منظومة مفردات أحمد ¶ للإمام محمد بن علي العمري المقدسي ¶ ولد سنة 764 ه وتوفي سنة 820 ه ¶ جمع فيها مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن باقي المذاهب , ¶ وهي ألف بيت تقريبا ¶ وهو بحق جدير بأن يكون من الكتب المعتمدة في المذهب ¶ كما صرح بذلك ا
/ ৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [منظومة المفردات]
  1. [منظومة المفردات]
  2. [منظومة مفردات أحمد]
  3. [مقدمة المنظومة]
  4. [منظومة المفردات]

341 ... من ليس في الكفر كتاب لهم ... كلا ولا شبهة عرب عجم

342 ... كعابد الأوثان لا يرق ... لقتلهم والقلب لا يرق

343 ... وشجر الكفار ثم الزرع ... فحرقه محرم والقطع

344 ... هذا هو المفتى به في الأشهر ... وقدم الجواز في المحرر

345 ... بغير إذن تحرم المبارزة ... فالسلب المشهور ليست حائزة

346 ... والعين قل من ورق أو ذهب ... غنيمة ولا تقل في السلب

347 ... والكافر الغازي مع الإمام ... بإذنه يرغب بالإسهام

348 ... وتاجر بلا قتال قد حضر ... وقعتنا بسهمه يقضى الوطر

349 ... واسهم لحداد وللبيطار ... أيضا وللخياط والمكاري

350 ... كذاك للصباغ والإسكاف ... ونحوهم بذاك نص واف

351 ... لفرسين جوز الإسهاما ... وللبعير اسهم ولا ملاما

ما

352 ... إن لم يكن له سواه فرسا ... في النص والشيخان في ذا عكسا

353 ... وبالغ القاضي في الأحكام ... قال كذاك الفيل في الإسهام

354 ... والفرس المعار والمغتصبة ... بسهمها المالك يقضي أربه

355 ... وفرس السيد إن عزى بها ... مملوكه فارضخ له واسهم لها

356 ... يحوز للإمام بعد الخمس ... تنفيله بثلث أو سدس

357 ... من غل من غنيمة لذله ... عقابه إحراق كل رحله

358 ... إلا سلاحا حيوانا مصحفا ... وسهمه يحرمه عند الوفا

359 ... إن أدرك المسلم عين ماله ... بعد اقتسام الغنم وانفصاله

360 ... إن بيع فهو أولى به بالثمن ... وليس بالقيمة خذ بالأحسن

361 ... إذا أخذت من نصارى تغلب ... مثلى زكاة مسلم بالنصب

362 ... فخذ من الصبي والمجنون ... كنسوة واضرب عن المجون

363 ... والكافر التاجر إن مر على ... عاشرنا يأخذ عشرا انجلا

364 ... حتى ولو لم يكن ذا عليهم شرطا(¬1) ... أولم يبيعوا عندنا ما سقطا

365 ... أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا ... هذا هو الصحيح في مذهبنا PageV02P012 366 ... والأرضون عنوة إن فتحت ... فللإمام خيرة ما رجحت

367 ... من قسمها مع جملة الغنيمة ... أو وقفها في ذاك لا ظليمة

368 ... كنيسة مذ هدمت يمتنع ... بناؤها الحق إليه يرجع

{ ومن كتاب البيوع }

369 ... فوق ثلاث يشرط الخيار ... في البيع قالوا مطلقا واختاروا

370 ... في مدة الخيار إن تصرفا ... من باع في المبيع لو قد وقفا

371 ... فاردد ولا تقل بفسخ العقد ... وهكذا في الحكم عتق العبد

372 ... من ذاك وطء أمة قد عدوا ... وعالم تحريمه يحد

373 ... والمشتري إن جاد بالإعتاق ... ينفذ بالنص على الإطلاق

374 ... إن سبق القبول للإيجاب ... في البيع لا يصح في جوابي

375 ... حتى ولو كابتعت لم يفرقوا ... والشيخ للفرق غدا يحقق

376 ... خيار غبن المشتري المسترسل ... إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل

377 ... أيضا له رد معيب حققا ... أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا

378 ... كذاك مأجور قياس المذهب ... قد قاله الشيخان فافهم مطلبي

379 ... والخلف في العيب مع احتماله ... هل كان عند بائع في ماله

380 ... أو حادث بعد الشرا في النظر ... فالقول باليمين قول المشتري

381 ... من باع عبدا مستحقا دمه ... والمشتري فذاك لا يعلمه

382 ... فقتلوه مسشتريه ينثني ... بأرشه لا بجميع الثمن

383 ... حمل المبيع كالإما يستثنى ... أطراف شاة هكذا في المعنى

384 ... وبايع يستثنى في المبيع ... نفعا به يصح في التفريع

385 ... إن كان معلوما كسكنى الدار ... حولا ولو أكثر في المقدار

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।