الدرجة الثانية: إثبات الأسباب والمسببات، فكل من نفاها فتوكله مدخول؛ وهذا عكس ما يظهر فى بادئ (الرأى) أن إثبات
الأسباب يقدح فى التوكل، وأن نفيها تمام التوكل، فاعلم أن إثبات الأسباب فى [حصول المتوكل به لا يناقض التوكل] فهو كالدعاء الذى جعله الله سببا فى حصول المدعو به، فإذا اعتقد العبد أن التوكل لم ينصبه الله سببا ولا جعل دعاءه سببا لنيل شيء، لأن المتوكل فيه المدعو بحصوله إن كان قدر فسيحصل، توكل أو لم يتوكل، دعا أو لم يدع، وإن لم يقدر فلن يحصل، توكل أيضا أو ترك التوكل [فهذا العبد مراغم لحكمة الله جاهل بسنته] [وقد] صرح هؤلاء أن التوكل والدعاء عبودية محضة، لا فائدة فيه إلا ذلك، ولو ترك العبد التوكل والدعاء لما فاته شيء مما قدر له، [بل] من غلاتهم من يجعل الدعاء بعدم المؤاخذة على الخطإ والنسيان عديم الفائدة إذ هو مضمون الحصول، حتى قال بعضهم فى تصنيف له: لا يجوز الدعاء بهذا وإنما يجوز تلاوة لا دعاء، قال: لأن الدعاء يتضمن الشك فى حصوله ووقوعه، لأن الداعى بين الخوف والرجاء، والشك فى وقوع ذلك شك فى خبر الله. فانظروا إلى ما أفاد إنكار الأسباب من العظائم وتحريم الدعاء بما أثنى الله به على عباده وأوليائه بالدعاء به وبطلبه. ولم يزل المسلمون من عند نبيهم وإلى الآن يدعون به فى مقامات الدعاء، وهو من أفضل الدعوات.
هو وجواب هذا الوهم الباطل هو أن يقال: بقى قسم آخر غير ما ذكرتم من القسمين، هو أن يكون قضى بحصول الشىء عند حصول سببه من التوكل والدعاء، فنصب الدعاء والتوكل سببين لحصول المطلوب، وقضى بحصوله إذا فعل العبد سببه، فإذا لم يأت بالسبب امتنع المسبب، وهذا كما إذا قضى بحصول الولد إذا جامع الرجل من يحبلها فإذا لم يجامع لم يحصل الولد. وقضى بحصول الشبع والرى إذا أكل/ وشرب، فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يرو. وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق، فإذا جلس فى بيته لا يصل إلى مكة أبدا. وقضى بدخول الجنة إذا أسلم وأتى بالأعمال الصالحة، فإذا لم يسلم مادخلها أبدا. فوزان ما قاله منكرو الأسباب أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل ويقول: إن كان قضى لى وسبق لى فى الأزل حصول الولد والشبع والرى والحج ونحوه فلابد أن يصل إلى، تحركت أو لم أتحرك، تزوجت أو تركت، سافرت أو تركت، وإن لم يكن قضى لى لم يحصل لى أيضا، فعلت أو تركت، فهل يعد أحد هذا القائل من جملة العقلاء؟ وهل البهائم إلا أفهم منه، فإن البهيمة تسعى فى السبب. فالتوكل من أعظم الأسباب التى يحصل بها المقصود ويندفع بها المكروه. فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، (ولكن من تمام التوكل عدم الركون (إلى) الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال
قلبه قيامه بالله لابها، فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا تقوم ساق التوكل إلى على قدم العبودية.
الدرجة الثالثة: رسوخ القلب فى مقام التوحيد؛ فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول، وعلى قدر تجريد التوحيد يكون صحة التوكل، فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة.