فالحاصل أن ثم أمرين: أحدهما: امتناع الحكم لامتناع المقتضى. وهو مقرر فى بدائه العقول؛ وثانيهما: وجوده عند وجوده، وهو الذى أتت (لو) للتنبيه على انتفائه مبالغة فى الامتناع. فلولا تمكنها فى الدلالة على الامتناع مطلقا لما أتى بها. فمن زعم أنها والحالة هذه لا تدل عليه فقد عكس ما يقصده العرب بها، فإنها إنما تأتى بلو هنا للمبالغة فى الدلالة على الانتفاء؛ لما للو من التمكن فى الامتناع.
فإذا تبين هذا أنقله إلى الأثر وغيره، فنقول: لو لم يخف الله لم يعصه لما عنده من إجلال الله تعالى والخشية، وإذا لم يخف يكون المانع واحدا وهو الإجلال. فالمعصية منتفية على التقديرين، وجئ بلو تنبيها على الامتناع بالطريقة التى قدمناها لا على مطلق الامتناع.
فإن قلت: قوله لو لم يخف لم يعص إذا جعلنا لو للامتناع صريح فى وجود المعصية، مستندا إلى وجود الخوف، وهذا لا يقبله العقل. قلنا: المعنى: لو انتفى خوفه انتفى عصيانه، لكن لم ينتف خوفه فلم ينتف عصيانه مستندا إلى أمر وراء الخوف.
وأما قوله: ترد للتمنى فشاهده قوله تعالى: {فلو أن لنا كرة} ، أى فليت لنا كرة؛ ولهذا نصب (فيكون) فى جوابها، كما انتصب (فأفوز) فى جواب كنت فى قوله تعالى: {ياليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما} .
وأما العرض فمثاله: لو تنزل عندنا فتصيب خيرا.
وأما التقليل فذكره بعض النحاة؛ وكثر استعمال الفقهاء له، وشاهده قوله تعالى: {ولو على أنفسكم} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "أولم ولو بشاة"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا النار ولو بشق تمرة"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "التمس ولو خاتما من حديد"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا ولو بظلف محرق".
وقد يسأل عن قوله تعالى: {ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا} ، ويقال: إن الجملتين يتركب منهما قياس وحينئذ ينتج: لو علم الله فيهم لتولوا وهذا مستحيل.
الجواب أن التقدير: لأسمعهم إسماعا نافعا، ولو أسمعهم إسماعا غير نافع لتولوا.
جواب ثان: أن يقدر ولو أسمعهم على تقدير عدم علم الخير فيهم.
جواب ثالث: أن التقدير: ولو علم الله فيهم خيرا وقتاما لتولوا بعد ذلك.
قال الشيخ أثير الدين: وقد ركب أبو العباس بن مريسح ما دخلت عليه لو تركيبا غريبا غير عربى فقال:
ولو كلما / كلب عوى ملت نحوه ... أجاوبه إن الكلاب كثير
ولكن مبالاتى بمن صاح أو عوى ... قليل فإنى بالكلاب بصير