ولكن إذا ماحل كره فسامحت ... به النفس يوما كان للكره أذهبا
وقال آخر:
فلو كان حمد يخلد الناس لم تمت ... ولكن حمد الناس ليس بمخلد
فهذه الأماكن وأمثالها صريحة فى أنها للامتناع، لأنها عقبت بحرف الاستدراك داخلا على فعل الشرط منفيا لفظا أو معنى، فهى بمنزلة: {وما رميت إذ رميت ولاكن الله رمى} . فإذا كانت دالة على الامتناع ويصح تعقيبها بحرف الاستدراك دل على أن ذلك عام فى جميع مواردها، وإلا يلزم الاشتراك، وعدم صحة تعقيبها بالاستدراك. وذلك ظاهر كلام سيبويه، فلم يخرج عنه.
وأما قول من قال: إنه ينتقض كونه للامتناع بقوله تعالى: {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام} الآية، وبالأثر العمرى: لو لم يخف، وبقول النبى صلى الله عليه وسلم: "لو لم تكن ربيبتى فى حجرى لما حلت لى" فإنه يمكن رد جميع ذلك إلى الامتناع. وإيضاح ذلك بأن تقول: إذا قلنا: امتنع طلوع الشمس لوجود الليل فليس معناه انتفاء طلوع الشمس رأسا بل انتفاؤه لوجود الليل. وفرق بين انتفائه لذلك وانتفائه المطلق، فإن الأول أخص من الثانى. ولا يلزم من ارتفاع الخاص ارتفاع العام. فاذا قلنا: لو حرف امتناع لامتناع كان المعنى به أن التالى يمتنع امتناعا مضافا إلى امتناع المقدم. وليس المعنى به أنه يمتنع مطلقا. وإذا قلت فيمن قيل لك انتقض وضوءه لأنه مس ذكره: لم ينتقض لأنه مس، فإنه لم يمس، ولكن لناقض آخر غير المس، صح؛ ولذلك لك أن تقول: لم ينتقض لأنه لم يمس. كل هذا كلام صحيح، وإن كان وضوءه منتقضا عندك بناقض آخر؛ فإن حاصل كلامك أن الانتقاض
بالنسبة إلى المس لم يحصل، ولا يلزم من ذلك انتفاء أصل الانتقاض، فإنما يلزم مطلقا الامتناع فى لو الشرطية لو قلنا: إن مقتضاه الامتناع مطلقا، ونحن لم نقل ذلك، وإنما قلنا: يقتضى امتناعا منكرا لامتناع منكر، فالمنفى خاص لا عام.
إذا عرفت هذا فنقول: قد يؤتى بلو مسلطة على ما يحسب العقل كونه إذا وجد مقتضيا لوجود شىء آخر، مرادا بها أن ذلك لا يلزم تحقيقا لاستحالة وجود ذلك الشىء الآخر الذى ظن أنه يوجد عند وجود ما يحسبه العقل مقتضيا؛ كما تقول لعابد الشمس: لو عبدتها ألف سنة ما أغنت عنك من الله شيئا، فإن مرادك أن عبادتها لا تغنى. وفى الحقيقة الازدياد من عبادتها ازدياد من عدم الإغناء، ولكن لما كان الكلام خطابا لمن يعتقدها مغنية حسن إخراجه فى هذا القالب. وكذلك تقول للسائل إذا أحكمت أمر منعه: لو تضرعت إلى بألف شفيع ما قضيت لك سؤلا. ولذلك إذا [كان] بصيغة إن الشرطية لم يكن له مفهوم عند المعترفين بمفهوم الشرط؛ كما فى قوله تعالى: {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} ، لأن المراد قطع الإياس. والإتيان بصيغة لو فيما ضربناه مثلا لتحقق الامتناع لا لمقابله.
وأما ما أوردوه نقضا، وأنه يلزم نفاد الكلمات عند انتفاء كون ما فى الأرض من شجرة أقلاما، وهو الواقع؛ فيلزم النفاد وهو مستحيل؛ فالجواب أن النفاد إنما يلزم انتفاؤه لو كان المقدم مما لا يتصور العقل أنه
مقتض للانتفاء. أما إذا كان مما قد يتصوره العقل مقتضيا فألا يلزم عند انتفائه أولى وأحرى. وهذا لأن الحكم إذا كان لا يوجد مع وجود المقتضى فألا يوجد عند انتفائه أولى. فمعنى (لو) فى الآية أنه لو وجد الحكم المقتضى لما وجد الحكم، لكن لم يوجد فكيف يوجد. وليس المعنى: لكن لم يوجد فوجد؛ لامتناع وجود الحكم بلا مقتض.