بصيرة فى لو
وهى حرف شرط للماضى. ويقل فى المستقبل. وقال سيبويه: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. وقال غيره: حرف امتناع لامتناع. وقيل: لمجرد الربط. وقيل: الصحيح أنه فى الماضى لامتناع ما يليه، واستلزام تاليه، ثم ينتفى الثانى إن ناسب ولم يخلف المقدم غيره، نحو: {لو كان فيهمآ آلهة إلا الله لفسدتا} ؛ لا إن خلفه؛ نحو: لو كان إنسانا لكان حيوانا. ويثبت إن لم يناف وناسب بالأولى، كلولم يخف لم يعص، أو المساوى: كلولم تكن ربيبته لما حلت للرضاع، أو الأدون؛ كقولك: لو انتفت أخوة النسب لما حلت للرضاع.
وترد للتمنى والعرض، والتقليل، نحو: ولو بظلف محرق.
وتكون مصدرية بمنزلة أن، إلا أنها / لا تنصب، نحو قوله تعالى: {ودوا لو تدهن} ، وقوله تعالى: {يود أحدهم لو يعمر} .
وقد ورد بمعنى إن، نحو قوله تعالى: {ومآ أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين} ، وقوله تعالى: {لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك
كثرة الخبيث} ، {ولو أعجبك حسنهن} ، ولو جاء على فرس. وقول الشاعر:
قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم ... دون النساء ولو باتت بأطهار
وقولنا: لو شرط للماضى معناه أن لو يفيد عقد السببية والمسببية بين الجملتين بعدها، وبهذا يجامع إن الشرطية؛ وبتقييد الشرط بالماضى يفارق إن، فإنها للمستقبل. ومع تنصيص النحاة على قلة ورود لو للمستقبل فإنهم أوردوا لها أمثلة، منها قوله:
ولو تلتقى أصداؤنا بعد موتنا ... ومن دون رمسينا من الأرض سبسب
لظل صدى صوتى وإن كنت رمة ... لصوت صدى ليلى يهش ويطرب
وقول توبة ابن الحمير:
ولو أن ليلى الأخيلية سلمت ... على ودونى جندل وصفائح
لسلمت تسليم البشاشة أوزقا ... إليها صدى من جانب القبر صائح
وقول الآخر:
لا يلفك الراجوك إلا مظهرا ... خلق الكرام ولو تكون عديما
وقد أكثر الخائضون القول فى لو الامتناعية. وعبارة سيبويه مقتضية أن التالى فيها كان بتقدير وقوع المقدم قريب الوقوع؛ لإتيانه بالسين فى قوله: سيقع. وأما عبارة المعربين: أنها حرف امتناع لامتناع فقد ردها
جماعة من مشايخنا المحققين، قالوا: دعوى دلالتها على الامتناع مطلقا منقوضة بمالا قبل به. ثم نقضوا بمثل قوله تعالى: {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله} ، قالوا: فلو كانت حرف امتناع لامتناع لزم نفاد الكلمات مع عدم كون كل ما فى الأرض من شجرة أقلاما تكتب الكلمات، وكون البحر الأعظم بمنزلة الدواة، وكون السبعة الأبحر مملوءات مدادا وهى تمد ذلك البحر؛ وقول عمر رضى الله عنه: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. قالوا. فيلزم ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف، وهو عكس المراد.
ثم اضطربت عباراتهم. وكان أقربها إلى التحقيق كلام شيخنا أبى الحسن بن عبد الكافى، فإنه قال: تتبعت مواقع (لو) من الكتاب العزيز، والكلام الفصيح، فوجدت المستمر فيها انتفاء الأول وكون وجوده لو فرض مستلزما لوجود الثانى. وأما الثانى فإن كان الترتيب بينه وبين الأول مناسبا ولم يخلف الأول غيره فالثانى منتف فى هذه الصورة؛ كقوله تعالى: {لو كان فيهمآ آلهة إلا الله لفسدتا} ، وكقول القائل: لو جئتنى لأكرمتك. لكن المقصود الأعظم فى المثال الأول نفى الشرط ردا على من ادعاه، وفى المثال الثانى أن الموجب لانتفاء الثانى هو انتفاء الأول لا غير. وإن لم يكن الترتيب بين الأول والثانى مناسبا لم يدل على انتفاء الثانى، بل على وجوده من باب الأولى، مثل: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، فإن المعصية منفية عند عدم الخوف. فعند الخوف أولى