بصيرة فى التفويض
يقال: فوض إليه أمره أى رده إليه. وأصله من قولهم: أمرهم فوضى بينهم وفوضوضى وفوضوضاء إذا كانوا مختلطين يتصرف كل منهم فى (مال الآخر) . وقوم فوضى: متساوون لا رئيس لهم. أو متفرقون أو مختلط بعضهم ببعض. ومنه شركة المفاوضة وشركة التفاوض. وهو الاشتراك فى كل شيء.
واختلف فى التفويض والتوكل أيهما أعلى وأرفع. فقال الشيخ أبو عبد الله الأنصارى: التفويض ألطف إشارة وأوسع معنى؛ فإن التوكل بعد وقوع السبب، والتفويض قبل وقوعه وبعده. وهو من الاستسلام، والتوكل شعبة منه يعنى أن المفوض بين أمر الحول والقوة، ويفوض الأمر إلى صاحبه من غير أن يقيمه مقام نفسه فى مصالحه. بخلاف التوكل فإن الوكالة تقتضى أن يقوم [الوكيل] مقام الموكل. والتفويض براءة وخروج من الحول والقوة وتسليم الأمر كله إلى مالكه. وقال غيره: كذلك التوكل أيضا، و [ما] قدحتم به فى التوكل يرد عليكم نظيره فى التفويض سواء، فإنا نقول: كيف يفوض شيئا لا يملكه البتة إلى مالكه وهل يصح أن يفوض واحد من آحاد الرعية الملك إلى ملك زمانه. فالعلة إذا فى التفويض أعظم منها فى التوكل. بل لو قال: قائل: التوكل فوق التفويض وأجل
منه وأرفع، لكان مصيبا. ولهذا القرآن مملوء به أمرا وإخبارا عن خاصة الله وأوليائه وصفوة عباده؛ فإنه حالهم، وأمر به رسوله فى أربعة مواضع كما تقدم فى بصيرة التوكل. وسماه المتوكل فى التوراة؛ ثبت ذلك فى صحيح البخارى، وأخبر عن رسله بأن حالهم التوكل، وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم عن السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم أهل مقام التوكل. ولم يجىء التفويض فى القرآن إلا فيما حكاه تعالى عن مؤمن آل فرعون من قوله {وأفوض أمري إلى الله} وسيعود تمام الكلام عليه فى مقصد التصوف إن شاء الله تعالى.