الفصل الثامن - فيما هو شرط من معرفة الناسخ والمنسوخ
اعلم أن معرفة الناسخ والمنسوخ باب عظيم من علوم القرآن. ومن أراد أن يخوض فى بحر التفسير ففرض عليه الشروع فى طلب معرفته، والاطلاع على أسراره، ليسلم من الأغلاط، والخطإ الفاحش، والتأويلات المكروهة.
والكلام فى ذلك على سبيل الإجمال من عشرة أوجه: الأول فى أصل النسخ ومذاهب الناس فيه. الثانى فى حد النسخ ومعناه. الثالث في حقيقته من حيث اللغة. الرابع فى حكمته الحق، والسر فى نسخ أمر بأمر. الخامس فى بيان ما يجوز نسخه. السادس في سبب نزول آية النسخ. السابع فى وجوب معرفة الناسخ والمنسوخ. الثامن فى أنواع ما فى القرآن من المنسوخ التاسع فى ترتيب نسخ أحكام القرآن أولا فأولا. العاشر فى تفصيل سور القرآن الخالية عن الناسخ والمنسوخ.
أما أصل النسخ فالناس على مذهبين: مثبتون ومنكرون. والمنكرون صنفان:
صنف خارج على ملة الإسلام. وهم اليهود فإنهم أجمعوا على أنه
لا نسخ فى شريعة موسى، وحكم التوراة باق إلى انقراض العالم. وقالوا: إن النسخ دليل على البداء والندامة، ولا يليق بالحكيم ذلك. هذا مقالهم، وتحريف التوراة فعالهم. يحرفون الكلم عن مواضعه، ويلبسون الحق بالباطل، ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا: ولهذا قال تعالى فى حقهم: {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} .
وصنف ثان من أهل الإسلام. وهم الرافضة فإنهم وافقوا اليهود فى هذه العقيدة، وقالوا: ليس فى القرآن ناسخ ولا منسوخ، وقبيح بالحكيم أن يبطل كلامه.
فهم بكلامه يوادون من حاد الله {لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود} .
وأما أهل السنة وجماهير طوائف المسلمين فقد أثبتوا النسخ، وأن القرآن مشتمل على الناسخ والمنسوخ، وأن الحكمة الربانية تقتضى ذلك، لأن الله تعالى رب الأرباب، ومالك الملوك، ومتصرف فى الأعيان، متحكم فى الأشخاص، ونعته وصفته: أحكم الحاكمين، وطبائع الخلق مختلفة؛ والأزمنة، والأوقات متفاوتة، وبناء عالم الكون والفساد على التغيير والتحول. وأى حكمة أبلغ وأتم من حكمة عدل على وفق طبائع الناس
بناء على رعاية مصالحهم بحسب الوقت، والزمان، كسائر التصرفات الإلهية فى العالم: من تكوير الليل والنهار، وتغيير الفصول والأيام، بالبرد والحر، والاعتدال، وتبديل أحوال العباد بالإغناء، والإفقار، والإصحاح، والإعلال، وغير ذلك: من أنواع التصرفات المختلفة التى فى كل فرد من أفرادها حكمة بالغة، وإذا كان تصرفه تعالى فى ملكه وملكه يقتضى الحكمة، ولا اعتراض لمخلوق، فكذلك الأمر فى الشرائع والفرائض: تارة يأمر، وتارة ينهى، ويكلف قوما بشرع ثقيل، كبنى إسرائيل، وآخرين بشرع خفيف كالأمة المحمدية. وهو فى كل هذه التصرفات مقدس الجناب منزه الحضرة عن لائمة المعترضين، وسؤال المتعرضين. ولما كان محمد خاتم الرسل، والقرآن خاتم الكتب، وشرع القرآن خاتم الشرائع، نسخ فى عهده بعض القرآن ببعض، لما عند الله من الحكمة البالغة فى ذلك، ولما يتضمن من رعاية ما هو أصلح للعباد، وأنفع للمعاد. وأيضا كان النبى صلى الله عليه وسلم ينسخ بعض شرعه ببعض بواسطة الوحى السماوى، والسنة تقضى على القرآن والقرآن لا يقضى على السنة. وأما بعد ما استأثر الله به (صلى الله عليه وسلم) فقد صار القرآن والسنة محروسين من النسخ، والتغيير، بدليل قوله تعالى {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} .