المسرف: من ينفق المال الكثير في الغرض الخسيس.
المسامرة: خطاب الحق للعارفين وكان منه لهم من عالم الأسرار والغيوب؛ منه: {نزل به الروح الأمين} ؛ إذ العالم وما فيه من الأجناس والأنواع والأشخاص مظاهر تفصيل ظهورات الحق، ومجال بنوع تجلياته.
المسافر: هو من قصد سيرا وسطا ثلاثة أيام ولياليها، وفارق بيوت بلده.
المساقاة: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.
المسخ: تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها.
المسح: إمرار اليد المبتلة بلا تسييل.
المس بشهوة: هو أن يشتهي بقلبه ويتلذذ به، ففي النساء لا يكون إلا هذا، وفي الرجال عند البعض: أن تنتشر آلته، أو تزداد انتشارا، هو الصحيح.
المستحاضة: هي التي ترى الدم من قبلها في زمان لا يعتبر من الحيض والنفاس، مستغرقا وقت صلاة في الابتداء، ولا يخلو وقت صلاة عنه في البقاء.
المستولدة: هي التي أتت بولد؛ سواء أتت بملك النكاح، أو بملك اليمين.
المسبوق: هو الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر وهو يقرأ فيما يقضي، مثل قراءة إمامه الفاتحة والسورة؛ لأن ما يقضي أول صلاته في حق الأركان.
المستقبل: هو ما يترقب وجوده بعد زمانك الذي أنت فيه، يسمى به؛ لأن الزمان يستقبله.
المستحب: اسم لما شرع زيادة على الفرص والواجبات، وقيل: المستحب: ما رغب فيه الشارع ولم يوجبه.
المستثنى المتصل: هو المخرج من متعدد لفظا بإلا وأخواتها، نحو: جاءني الرجال إلا زيدا، فزيد مخرج عن متعدد لفظا، أو تقديرا، نحو: جاءني القوم إلا زيدا؛ فزيد مخرج عن القوم، وهو متعدد تقديرا.
المستثنى المنقطع: هو الذي ذكر بإلا وأخواتها ولم يكن مخرجا، نحو: جاءني القوم إلا حمارا.
المستثنى المفرغ: هو الذي ترك منه المستثنى منه، ففرغ الفعل قبل إلا وشغل عنه بالمستثنى المذكور بعد إلا، نحو: ما جاءني إلا زيد.
المسلمات: قضايا تسلم من الخصم ويبنى عليها الكلام لدفعه؛ سواء كانت مسلمة بين الخصمين، أو بين أهل العلم، كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه، كما يستدل الفقيه على وجوب الزكاة فيحلي المبالغة، بقوله صلى الله عليه وسلم، "في الحلي زكاة"، فلو قال الخصم، هذا خبر واحد ولا نسلم أنه حجة، فنقول له: قد ثبت هذا في علم أصول الفقه، ولا بد أن تأخذه هاهنا.
المشروطة العامة: هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه، بشرط أن يكون ذات الموضوع متصفا بوصف
الموضوع، أي يكون لوصف الموضوع دخل في تحقيق الضرورة، مثال الموجبة: قولنا: كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، فإن تحرك الأصابع ليس بضروري الثبوت لذات الكاتب، بل ضرورة ثبوته إنما هي بشرط اتصافها بوصف الكاتب، ومثال السالبة: قولنا: بالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا، فإن سلب ساكن الأصابع عن ذات الكاتب ليس بضروري إلا بشرط اتصافها بالكتابة.
المشروطة الخاصة: هي المشروطة العامة مع قيد اللادوام، بحسب الذات، مثال الموجبة: قولنا بالضرورة: كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، فتركيبها من موجبة مشروطة عامة وسالبة مطلقة عامة.
أما المشروطة العامة الموجبة، فهي الجزء الأول من القضية، وأما السالبة المطلقة العامة، أي قولنا: لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل، فهو مفهوم اللادوام؛ لأن إيجاب المحمول للموضوع، إذا لم يكن دائما كان معناه أن الإيجاب ليس متحققا في جميع الأوقات، وإذا لم يتحقق الإيجاب في جميع الأوقات تحقق السلب في الجملة، وهو معنى السالبة المطلقة، وإن كانت سالبة، كقولنا بالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع، ما دام كاتبا، لا دائما، فتركيبها من مشروطة عامة سالبة، وهي الجزء الأول، وموجبة مطلقة عامة، أي قولنا: كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل، وهو مفهوم اللادوام؛ لأن السلب إذا لم يكن دائما لم يكن متحققا في جميع الأوقات، وإذا لم يتحقق السلب في جميع الأوقات يتحقق الإيجاب في الجملة، وهو الإيجاب المطلق العام.