العدل الحقيقي: ما إذا نظر إلى الاسم وجد فيه قياس غير منع الصرف، يدل على أن أصله شيء آخر، كثلاث ومثلث.
العدل التقديري: ما إذا نظر إلى الاسم لم يوجد فيه قياس يدل على أن أصله شيء آخر، غير أنه وجد غير منصرف، ولم يكن فيه إلا العلمية فقدر فيه العدل حفظا لقاعدتهم، نحو: عمر.
العداوة: هي ما يتمكن في القلب من قصد الإضرار والانتقام.
العد: إحصاء شيء على سبيل التفصيل.
العدد: هي الكمية المتألفة من الوحدات، فلا يكون الواحد عددا، وأما إذا فسر العدد بما يقع به مراتب العدد دخل فيه الواحد أيضا؛ وهو إما زائد إن زاد كسوره المجتمعة عليه، كاثني عشر؛ فإن المجتمع من كسوره التسعة، التي هي نصف وثلث وربع وخمس وسدس وسبع وثمن وتسع وعشر، زائد عليه؛ لأن نصفها ستة، وثلثها أربعة، وربعها ثلاثة، وسدسها اثنان، فيكون المجموع خمسة عشر، وهو زائد على اثني عشر، أو ناقص، إن كان كسوره المجتمعة ناقصة عنه، كالأربعة، ومساو، إن كان كسوره مساوية له، كالستة.
العدة: هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته.
العذر: ما يتعذر عليه المعنى على موجب الشرع إلا بتحمل ضرر زائد.
العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع، أي محل، يقوم به، كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به، والأعراض على نوعين: قار الذات، وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود، كالبياض والسواد، وغير قار الذات، وهو الذي لا يجتمع أجزاؤه في الوجود، كالحركة والسكون.
العرض اللازم: هو ما يمتنع انفكاكه عن الماهية، كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان.
العرض المفارق: هو ما لا يمتنع انفكاكه عن الشيء، وهو إما سريع الزوال، كحمرة الخجل، وصفرة الوجل، وإما بطيء الزوال، كالشيب والشباب.
العرض العام: كلي معقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرها قولا عرضيا، فبقولنا: "وغيرها" يخرج النوع والفصل والخاصة؛ لأنها لا تقال إلا على حقيقة واحدة فقط، وبقولنا: "قولا عرضيا" يخرج الجنس؛ لأنه قول ذاتي.
العروض: آخر جزء من الشطر الأول من البيت.
العرض: انبساط في خلاف جهة الطول.
العرض: ما يعرض في الجوهر، مثل الألوان والطعوم والذوق واللمس وغيرها، مما يستحيل بقاؤه بعد وجوده.
العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول، وهو حجة أيضا، لكنه أسرع إلى الفهم، وكذا العادة، هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى.
العرفي: ما يتوقف على فعل، مثل المدح والثناء.
العرفية العامة: هي التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه، ما دام ذات الموضوع متصفا بالعنوان؛ مثاله إيجابا: كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا، ومثاله سلبا: لا شيء من الكاتب ساكن الأصابع ما دام كاتبا.
العرفية الخاصة: هي العرفية العامة مع قيد اللا دوام بحسب الذات، وهي إن كانت موجبة، كما مر من قولنا: كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، فتركيبها من موجبة عرفية عامة وهي الجزء الأول، وسالبة مطلقة عامة وهي مفهوم اللا دوام، وإن كانت سالبة كما تقدم
من قولنا: لا شيء من الكاتب ساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، فتركيبها من سالبة عرفية عامة، وموجبة مطلقة عامة.
العرش: الجسم المحيط بجميع الأجسام؛ سمي به لارتفاعه، أو للتشبيه بسرير الملك في تمكنه عليه عند الحكم، لنزول أحكام قضائه وقدره منه، ولا صورة ولا جسم ثمة.