كتاب التعريفات
/ 106
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الدال:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. باب الألف:
  4. باب الباء:
  5. باب التاء:
  6. باب الثاء:
  7. باب الجيم:
  8. باب الحاء:
  9. باب الخاء:
  10. باب الدال:
  11. باب الذال:
  12. باب الراء:
  13. باب الزاي:
  14. باب السين:
  15. باب الشين:
  16. باب الصاد:
  17. باب الضاد:
  18. باب الطاء:
  19. باب الظاء:
  20. باب العين:
  21. باب الغين:
  22. باب الفاء:
  23. باب القاف:
  24. باب الكاف:
  25. باب اللام:
  26. باب الميم:
  27. باب النون:
  28. باب الواو:
  29. باب الهاء:
  30. باب الياء:
  31. باب: الفهارس

خيار الشرط: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل.

خيار الرؤية: هو أن يشتري ما لم يره، ويرده بخياره.

خيار التعيين: أن يشتري أحد الثوبين بعشرة على أن يعين أيا شاء.

خيار العيب: هو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب.

الخياطية: هم أصحاب أبي الحسن بن أبي عمرو الخياط، قالوا بالقدر، وتسمية المعدوم شيئا.

باب الدال:

الداء: علة تحصل بغلبة بعض الأخلاط على بعض.

الداخل: باعتبار كونه جزءا، يسمى: ركنا. وباعتبار كونه بحيث ينتهي إليه التحليل، يسمى اسطقسا، وباعتبار كونه قابلا للصورة المعينة، يسمى: مادة، وهيولي، وباعتبار كون المركب مأخوذا منه، يسمى: أصلا، وباعتبار كونه محلا للصورة المعينة بالفعل، يسمى: موضوعا.

الدائمة المطلقة: هي التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع، أو بدوام سلبه عنه، ما دام ذات الموضوع موجودا، مثال الإيجاب كقولنا: دائما كل إنسان حيوان، فقد حكمنا فيها بدوام ثبوت الحيوانية للإنسان ما دام ذاته موجودا، ومثال السلب: دائما لا شيء من الإنسان بحجر؛ فإن الحكم فيها بدوام سلب الحجرية عن الإنسان ما دام ذاته موجودا.

الدائرة: في اصطلاح علماء الهندسة: شكل مسطح يحيط به خط واحد وفي داخله نقطة كل الخطوط المستقيمة الخارجة منها إليها متساوية، وتسمى تلك النقطة: مركز الدائرة، وذلك الخط محيطها.

الدباغة: هي إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد.

الدرك: أن يأخذ المشتري من البائع رهنا بالثمن الذي أعطاه خوفا من استحقاق المبيع.

الدستور: الوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه.

الدعوى: مشقة من الدعاء، وهو الطلب، وفي الشرع: قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير.

الدعة: هي عبارة عن السكون عند هيجان الشهوة.

الدليل: في اللغة هو المرشد، وما به الإرشاد، وفي الاصطلاح: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وحقيقة الدليل، هو ثبوت الأوسط للأصغر، واندراج الأصغر تحت الأوسط.

الدليل الإلزامي: ما سلم عند الخصم، سواء كان مستدلا عند الخصم أولا.

الدلالة: هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول، وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء النص. ووجه ضبطه أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتا بنفس النظم، أو لا، والأول: إن كان النظم مسوقا له، فهو العبارة، وإلا فالإشارة، والثاني: إن كان الحكم مفهوما من اللفظ لغة فهو الدلالة، أو شرعا فهو الاقتضاء؛ فدلالة النص عبارة عما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا. فقوله: لغة، أي يعرفه كل من يعرف هذا اللسان بمجرد سماع اللفظ من غير تأمل، كالنهي عن التأفيف في قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} ، يوقف به على حرمة الضرب وغيره مما فيه نوع من الأذى بدون الاجتهاد.

الدلالة اللفظية الوضعية: هي كون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه، للعلم بوضعه، وهي المنقسمة إلى المطابقة، والتضمن، والالتزام؛ لأن اللفظ الدال بالوضع يدل على تمام ما وضع له بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى ما يلزمه في الذهن بالالتزام كالإنسان،

فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن، وعلى قابل العلم بالالتزام.

— Page 41 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।