والغريب أيضا إما غريب إسنادا ومتنا وهو ما يتفرد برواية متنه واحد وإسنادا لا متنا كحديث يعرف متنه عن جماعة الصحابة إذا انفرد بروايته واحد عن صحابي آخر ومنه قول الترمذي غريب من هذا الوجه ولا يوجد ما هو غريب متنا لا إسنادا إلا إذا
اشتهر الحديث الفرد فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة فإنه يصير غريبا مشهورا
وأما حديث إنما الأعمال بالنيات فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول ومتصف بالشهرة في طرفه الآخر
والمصف قد يكون في الراوي حديث شعبة عن العوام بن مراجم بالراء والجيم صحفه يحيى بن معين فقال مزاحم بالزاي والحاء مهملة وقد يكون في الحديث كقوله عليه السالم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال صحفه بعضهم
فقال شيئا بالشين المعجمة
والمسلسل ما تتابع فيه رجال الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند روايته على حالة واحدة إما في الراوي أو أخبرنا فلان والله قال أخبرنا فلان والله. . إلى المنتهى أو فعلا كحديث التشبيك باليد أو قولا وفعلا كما في الحديث اللهم أعنيي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي رواية أبي داود وأحمد والنسائي قال الراوي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال إني
لأحبك فقل اللهم أعنيي ... إلخ وإما على صفة كحديث الفقهاء فقيه عن فقيه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وإما في الرواية كالمسلسل باتفاق أسماء آبائهم أو كناهم أو أنسابهم أو بلدانهم قال الإمام النووي رحمه الله وأنا أروي ثلاثة أحاديث مسلسلة
بالدمشقيين والاعتبار هو النظر في حال الحديث هل تفرد به راويه أم لا وهل هو معروف أو لا
والضرب الثاني ما يختص بالضعيف
الموقوف هو مطلقا ما روي عن الصحابي من قول أو فعل متصلا كان أو منقطعا وهو ليس بحجة على الأصح وقد يستعمل في غير الصحابي مقيدا نحو وقفه معمر على همام ووقفه مالك على نافع وقول الصحابي كنا نفعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع لأن الظاهر الاطلاع والتقرير وكذا كان أصحابه عليه السلام يقرعون
بابه بالأظافير مرفوع في المعني وتفسير الصحابي موقوف وما كان منهم قبيل سبب النزول كقول جابر كانت اليهود تقول كذا فانزل الله سبحانه وتعالى كذا ونحوه مرفوع
المقطوع ما جاء عن التابعين من أقوالهم وأفعالهم موقوفا عليهم وليس بحجة
المرسل قول التابعي قال رسول الله كذا وفعل كذا وهو المعروف في الفقه وأصوله وفيه خلاف وللشافعي تفصيل مذكور في أصول الفقه
المنقطع ما لم يتصل إسناده بأي وجه كان سواء ترك ذكر الراوي من أول الإسناد أو وسطه أو آخره إلا أن الغالب استعماله فيمن دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر
المعضل بفتح الضاد وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا كقول مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الشافعي قال ابن عمر كذا
الشاذ والمنكر الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الناس قال ابن الصلاح فيه تفصيل فما خالف مفرده أحفظ منه وأضبط فشاذ مردود وإن لم يخالف وهو عدل ضابط فصحيح وإن رواه غير ضابط لكن لا يبعد عن درجة الضابط فحسن وإن بعد فمنكر
ويفهم من قوله احفظ وأضبط على صيغة التفضيل أن المخالف إن كان مثله لا يكون مردودا وقد علم من هذا التقسيم أن المنكر ما هو المعلل ما فيه أسباب خفية غامضة قادحة والظاهر السلامة