رسالة في أصول الحديث (مطبوع ضمن كتاب: رسالتان في المصطلح)
/ 9
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الفصل الثالث في الضعيف
  1. - الباب الأول في أقسام الحديث وأنواعه
  2. الفصل الأول في الصحيح
  3. الفصل الثاني في الحسن
  4. الفصل الثالث في الضعيف
  5. الباب الثاني في الجرح والتعديل وجوز ذلك صيانة للشريعة
  6. الباب الثالث في تحمل الحديث
  7. الباب الرابع في أسماء الرجال
  8. الصحابي
  9. التابعي

الفصل الثالث في الضعيف

هو ما لا يجتمع فيه شروط الصحيح والحسن وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحة

ويجوز عند العلماء التساهل في إسناد الضعيف دون الموضوع وروايته من غير بيان ضعفه في المواعظ والقصص وفضائل الأعمال لا في صفات الله وأحكام الحلال والحرام قيل كان من مذهب النسائي أن يخرج من كل من لم يجمع على تركه وأبو داود على رأي الرجال وعن الشعبي ما حدثك هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به وما قالوه برأيهم فألقه في الحش وقال الرأي بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلتهاوعن الشافعي رحمه الله مهما قلت من قول أو أصلت من اصل فيه عن رسول الله عليه السلام خلاف ما قلت فالقول ما قاله صلى الله عليه وسلم وهو قولي وجعل يردده

وهههنا عدة عبارات منها ما تشترك فيه الأقسام الثلاثة أعني الصحيح والحسن والضعيف ومنها ما يختص بالضعيف فمن الأول المسند هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتصل هو ما اتصل سنده سواء كان مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم أو موقوفا والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه السلام خاصة من قول أو فعل أو تقرير سواء كان متصلا أو منفصلا فالمتصل قد يكون مرفوعا وغير مرفوع والمرفوع قد يكون متصلا وغير متصل والمسند متصل مرفوع

والمعنعن هو ما يقال في سنده فلان عن فلان والصحيح أنه متصل إذا أمكن اللقاء مع البراءة عن التدليس وقد أودع في الصحيحين

قال ابن الصلاح كثر في عصرنا وما قاربه استعمال عن في الإجازة وإذا قيل فلان عن رجل عن فلان فالأقرب أنه منقطع وليس بمرسل

والمعلق ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق لاشتراكهما في قطع الاتصال فالحذف إما أن يكون في أول الإسناد وهو المعلق أو في وسطه وهو المنقطع أو في آخره وهو المرسل

والبخاري أكثر من هذا النوع في صحيحه وليس بخارج من الصحيح لكون الحديث معروفا من جهة الثقات الذين علق عنهم أو لكونه ذكره متصلا في موضع آخر من كتابه

والأفراد إما فرد عن جميع الرواة أو من جهة نحو تفرد به أهل مكة فلا يضعف إلا أن يراد به تفرد واحد منهم

والمدرج هو ما أدرج في الحديث من كلام بعض الرواة فيظن أنه من الحديث أو أدرج متنان بإسنادين كرواية سعيد بن أبي مريم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا أدرج ابن أبي مريم فيه

ولا تتنافسوا من متن آخر أو عند الراوي طرف من متن واحد بسند شيخ غير سند المتن فيرويهما عنه بسند واحد فيصير الإسنادان فتدرج روايتهم على الاتفاق ولا يذكر الاختلاف وتعمل كل واحد من الثلاثة حرام والمشهور ما شاعه عند أهل الحديث خاصة بأن نقله رواة كثيرون نحو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على جماعة أو اشتهر عندهم وعند غيرهم نحو إنما الأعمال بالنيات أو عند غيرهم خاصة

قال الإمام أحمد قوله للسائل حق وإن جاء على فرس ويوم نحركم يوم صومكم يدوران في الأسواق ولا اصل لهما في الاعتبار

والغريب والعزيز قيل الغريب كحديث الزهري وأشباهه ممن يجمع حديث لعدالته وضبطه إذا انفرد عنهم بالحديث رجل سمي غريبا فإن رواه عنهم اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا وإن رواه جماعة سمي مشهورا

والإفراد المضافة إلى البلدان ليس بغريب والغريب إما صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح أو غير صحيح وهو الأغلب

— Page 4 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।