المقطوع
المقطوع: ما جاء عن التابعين من أقوالهم وأفعالهم موقوفا عليهم، وليس بحجة.
المرسل
المرسل: هو قول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو قرر كذا،
وهو المعروف في الفقه وأصوله.
المنقطع
المنقطع: هو ما لم يتصل إسناده بأي وجه كان، سواء ترك الراوي من أول الإسناد أو وسطه أو آخره، إلا أن الغالب استعماله فيمن دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر رضي الله عنهما.
المعضل
المعضل: بفتح الضاد وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعدا؛ كقول مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول
الشافعي رحمه الله: قال ابن عمر كذا.
الشاذ والمنكر
الشاذ والمنكر: قال الشافعي: الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الناس، قال ابن الصلاح في الشاذ تفصيل: فما خالف مفرده أحفظ منه وأضبط فشاذ مردود، وإن لم يخالف وهو عدل ضابط فصحيح، وإن رواه غير ضابط لكن لا يبعد عن درجة الضابط فحسن، وإن بعد فمنكر.
ويفهم من قوله: أحفظ وأضبط على صيغة التفضيل أن المخالف إن كان مثله لا يكون مردودا،
وقد علم من هذا التقسيم أن المنكر ما هو؟.
المعلل
المعلل
: ما فيه أسباب خفية غامضة قادحة، والظاهر السلامة، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف على إرسال في الموصول، أو تحقق وقف في المرفوع أو دخول حديث أو وهم واهم بحيث يغلب على ظنه ذلك، فيحكم به، فيتوقف، وكل ذلك مانع عن الحكم بصحة ما وجد فيه ذلك، وحديث يعلى بن عبيد، عن الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار) إسناده متصل من العدل الضابط وهو معلل والمتن صحيح لأن عمرو بن دينار وضع موضع أخيه عبد الله بن دينار، هكذا رواه الأئمة من أصحاب الثوري عنه فوهم يعلى.
وقد يطلق اسم العلة على الكذب والغفلة وسوء الحفظ وغيرها، وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح، كإرسال ما وصله الثقة الضابط حتى قال: من الصحيح ما هو صحيح معلل، كما قال آخر: من الصحيح ما هو شاذ ويدخل في هذا حديث يعلى بن عبيد: (البيعان بالخيار).
المدلس