المعلق
: مأخوذ من مبدأ إسناده واحدا فأكثر، فاعلم أن الحذف إما أن يكون في أول الإسناد وهو المعلق، أو في وسطه وهو المنقطع، أو في آخره وهو المرسل والبخاري أكثر من هذا النوع في صحيحه، وليس بخارج من الصحيح، لكون هذا الحديث معروفا من جهة الثقات الذين علق الحديث عنهم، أو لكونه ذكره متصلا في موضوع آخر من كتابه.
الإفراد
والإفراد: إما فرد عن جميع الرواة - جهة - نحو: تفرد به أهل مكة فلا يضعف إلا أن يراد به تفرد واحد منهم.
المدرج
و
المدرج
: هو ما أدرج في الحديث من كلام بعض الرواة، فيظن أنه من الحديث أو أدرج متنان بإسنادين كرواية سعيد بن أبى مريم: (لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا) أدرج ابن أبى مريم فيه قوله: (ولا تنافسوا) من متن آخر أو عند الراوي طرف من متن واحد بسند شيخ هو غير سند المتن فيرويهما عنه بسند واحد، فيصير الإسنادان إسنادا واحدا.
أو يسمع حديثا واحدا من جماعة مختلفين في سنده أو متنه، فيدرج روايتهم على الاتفاق ولا يذكر الاختلاف.
وتعمد كل واحد من تلك الثلاثة حرام.
المشهور
والمشهور: ما شاع عند أهل الحديث خاصة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قنت شهرا يدعو على جماعة)، أو اشتهر عندهم وعند غيرهم نحو: (الأعمال بالنيات) أو عند غيرهم، قال الإمام أحمد بن حنبل: قوله صلى الله عليه وسلم: (للسائل حق وإن جاء على فرس، ويوم نحركم يوم صومكم) يدوران في الأسواق ولا أصل لهما في الاعتبار.
الغريب
والغريب: العزيز؛ قيل: الغريب: كحديث الزهري وأشباهه ممن يجمع حديثه بعدالته وضبطه إذا تفرد عنهم بالحديث رجل يسمى غريبا،
فإن رواه عنهم اثنان أو ثلاثة يسمى عزيزا، وإن رواه عنهم جماعة يسمى مشهورا.
والأفراد المضافة إلى البلدان ليست بغريبة، والغريب إما صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح، أو غير صحيح وهو الأغلب.
والغريب أيضا إما غريب متنا وإسنادا، وهو ما تفرد برواية متنه واحد أو إسنادا لا متنا، كحديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة إذا تفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، ومنه قول الترمذي: غريب من هذا الوجه، ولا يوجد ما هو غريب متنا لا إسنادا إلا إذا اشتهر الحديث الفرد فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة فإنه يصير غريبا مشهورا.
وأما حديث: (إنما الأعمال بالنيات) فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول متصف بالشهرة في طرفه الآخر.