الفصل الثالث في الضعيف
هو ما لا يجتمع فيه شروط الصحيح والحسن، وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحة، ويجوز
عند العلماء التساهل في أسانيد الضعيف دون الموضوع من غير بيان ضعفه في المواعظ والقصص وفضائل الأعمال لا
في صفات الله تعالى وأحكام الحلال والحرام.
قيل: كان من مذهب النسائي أن يخرج الحديث عن كل من لم يجمع على تركه، وأبو داود كان يأخذه مأخذه، ويخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ويرجحه على رأي الرجال، عن الشعبي ما حدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش، وقال الشعبي: الرأي بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلتها.
وروي عن الشافعي: مهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قاله صلى الله عليه وسلم وهو قولى. . يردده. .
وهاهنا عدة عبارات منها: ما تشترك فيه الأقسام الثلاثة، أعني: الصحيح والحسن والضعيف، ومنها: ما يختص بالضعيف.
المسند
فمن الأول المسند: هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المتصل
والمتصل: هو ما اتصل سنده سواء كان مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم أو موقوفا.
المرفوع
والمرفوع: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من قول أو فعل أو تقرير سواء كان متصلا أو منقطعا.
فالمتصل قد يكون مرفوعا وغير مرفوع، والمرفوع قد يكون متصلا وغير
متصل، والمسند مرفوع متصل.
المعنعن
و
المعنعن
: هو ما يقال في سنده: فلان عن فلان، والصحيح أنه متصل إذا أمكن اللقاء مع البراءة من التدليس، وقد أودع في الصحيحين.
قال ابن الصلاح: كثر في عصرنا وما قاربه استعمال كلمة (عن) في الإجازة، وإذا قيل: فلان عن رجل عن فلان،
فالأقرب أنه منقطع وليس بمرسل.
المعلق
و