تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين
/ 185
📝 Text
📑 সূচিপত্র — 1 - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. 1 - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
  3. 2 - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
  4. 3 - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  5. 4 - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
  6. 5 - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
  7. 6 - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم
  8. 7 - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات

رواه الطبراني:

وقال الغزالي: وقد اعتبر العدالة قوم، وقالوا: ليس لفاسق أن يأمر وينهي، وربما استدلوا فيه بالتنكير الوارد على من يأمر بما لا يفعله، وربما استدلوا بأن هداية الغير فرع للاهتداء، وتقويم الغير فرع للاستقامة، والإصلاح زكاة عن نصاب الصلاح.

قال: وكل ما ذكروه خيالات، وإنما الحق أن للفاسق أن يأمر وينهي.

ثم ذكر من البراهين على ذلك ما فيه شفاء للصدور ولكنه لم يطلق عدم اشتراط العدالة كما أطلق النووي وغيره، بل قال: إن الحسبة تارة تكون بالنهي بالوعظ، وتارة بالقهر، ولا ينجع وعظ من لا يتعظ أولا. ونحن نقول إن من علم أن قوله لا يقبل لعلم الناس بفسقه فليس عليه الحسبة بالوعظ إذ لا فائدة في وعظه، فالفسق يؤثر في فائدة كلامه، ثم إذا سقطت فائدة كلامه سقط وجوب PageV01P036 # كلامه لمن يعرف فسقه وإذا لم يكن عليه ذلك علم أنه يفضي إلى تطويل اللسان في عرضه بالإنكار فنقول: ليس له ذلك.

وأما إذا كان الفاسق قادرا على الإنكار باليد لزمه ذلك، وفسقه وارتكابه لذلك الفعل الذي ينهي عنه لا يخرج الفعل عن كونه حقا، كما أن من ذب الظالم من آحاد المسلمين، وأهمل أباه وهو مظلوم معهم ينفر عنه الطبع، ولا يخرج فعله عن كونه حقا، فلا تشترط العدالة في / الحسبة القهرية ولا حجر على الفاسق في إراقة الخمر وكسر الملاهي وغيرها إذا قدر عليها والله أعلم.

قلت: ومما يدل على أن للفاسق أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر».

4 - فصل

يشترط في الفعل الذي يجب إنكاره أن يكون منكرا سواء كان صغيرة أو كبيرة، إذ لا يختص وجوب الإنكار بالكبائر دون الصغائر.

ولا يشترط في كونه منكرا أن يكون معصية فإن من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق الخمر ويمنعه من شربه، وكذا من رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة وجب عليه منعه، وإن كان في خلوة، وهذا لا يسمى في حق المجنون معصية.

5 - فصل

ويشترط أيضا أن يكون المنكر موجودا، فمن غرب من شرب الخمر مثلا لم يكن لآحاد الرعية الإنكار عليه بغير الوعظ إذا صحي من سكره، بل الأفضل PageV01P037 # لمن رآه أو علم به أن يستر عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: «ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة». رواه مسلم.

وروى أو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه عن دخين كاتب عقبة بن عامر قال: قلت لعقبة بن عامر: إن لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داعي الشرط ليأخذوهم، قال: لا تفعل وعظهم وهددهم، قال: إني نهيتهم فلم ينتهوا وأنا داعي الشرط ليأخذوهم. فقال عقبة: ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«من ستر عورة فكأنما استحي مؤودة في قبرها».

الشرط بضم الشين وفتح الراء: هم أعوان الولاة والظلمة وأحدهم شرطي بإسكان الراء.

والمؤودة: هي البنت التي تدفن حية كما كانوا يفعلون في الجاهلية.

وقد روى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ماعز فأقر عنده بالزنا أربع مرات، وأمر برجمه قال لهزار:

«لو سترته بثوبك كان خيرا لك». PageV01P038

وإنما قال ذلك لهزار لأنه هو الذي أمر ما عزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقر عنده بالزنا، كذا جاء / في سنن أبي داود وغيرها.

— Page 9 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।