تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين
/ ১৮৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 1 - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. 1 - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
  3. 2 - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
  4. 3 - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  5. 4 - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
  6. 5 - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
  7. 6 - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم
  8. 7 - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات

وقد يكون وجود الاستطاعة كعدمها، فيسقط الوجوب مع وجودها، كما إذا خاف على نفسه وماله، أو خاف مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

2 - فصل

قال الرافعي والنووي وغيرهما: "لا يختص الأمر والنهي بأصحاب الولايات والمراتب بل ذلك ثابت لآحاد الناس من المسلمين وواجب عليهم".

قال إمام الحرمين: "والدليل عليه إجماع المسلمين بأن غير الولاة في الصدر الأول كانوا يأمرون الولاة، وينهونهم مع تقرير المسلمين / إياهم على ذلك وترك توبيخهم على التشاغل بذلك بغير ولاية" انتهى.

قلت: في قوله صلى الله عليه وسلم للفقراء - الذين شكوا إليه سبق الأغنياء-: «أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون» وذكر من ذلك «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».

وقوله صلى الله عليه وسلم: «ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة كل يوم».

وقوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده».

وغير ذلك من الأحاديث المتقدمة والآتية التي لم يخصص فيها بعض الناس دون بعض أدل دليل على ذلك والله أعلم.

قال الغزالي: قد شرط قوم أن يكون مأذونا له من جهة الإمام وهذا PageV01P034 # الاشتراط فاسد فإن الآيات والأخبار تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عليه فعصى أينما رآه وكيفما رآه على العموم بلا تخصيص فشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له وما فيه من عز السلطنة والاحتكام لا يحوج إلى تفويض كعز العلم والتعريف إذ لا خلاف في أن تعريف التحريم والإيجاب لمن هو جاهله ومقدم على المنكر يجهله لا يحتاج إلى إذن الوالي وذلك يكفي فيه مجرد الدين فكذلك النهي.

ولكن بعض رتب الأمر والنهي ما يكون في احتياجه إلى الإذن نظر كما سيأتي.

3 - فصل

وذهب قوم إلى أن الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر يشترط أن يكون عدلا، وأنه ليس لفاسق أن يأمر وينهي، وهذا من حيث الإطلاق فاسد.

قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء لا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهي عنه بل عليه الأمر، وإن كان مخالفا بما يأمر به، وإن كان متلبسا بما ينهى عنه، بل عليه شيئا أن يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يحل له الإخلال بالآخر؟ انتهى.

وكذا قال في الروضة تبعا للرافعي.

وقال القرطبي في تفسيره في أوائل سورة آل عمران: ليس من شرط الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر أن يكون عدلا عند أهل السنة، خلافا للمعتزلة حيث تقول لا يغيره إلا عدل وهذا ساقط فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق، والأمر بالمعروف / والنهي عن المنكر عام في جميع الناس، انتهى. PageV01P035

وقال ابن عطية: قال حذاق أهل العلم ليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية بل ينهى العصاة بعضهم بعضا.

وقال بعض الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون الكئوس أن ينهى بعضهم بعضا لأن قوله {كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه} [المائدة: 79] يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك التناهي، انتهى.

وقد روي عن أنس قال: قلنا يا رسول الله لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به كله، ولا ننهي عن المنكر حتى نجتنبه كله؟ فقال صلى الله عليه وسلم:

«بل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله، وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه كله».

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।