وأما الإنكار بالقلب: وهو كراهة تلك المعصية وبعضها، فلا يسقط عن مكلف بوجه من الوجوه، إذ لا عذر يمنع منه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: PageV01P030
بحسب امرئ إذا رأى منكرا لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله - تعالى - من قلبه أنه له كاره.
وقد روى أبو داود وغيره عن عرس بن عميرة الكندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا علمت الخطيئة في الأرض كان من شهدها وكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهداها».
ومعنى قوله: حضرها أي حضرها لضرورة أو رآها اتفاقا، لأن حضور العاجز موضعا يرى فيه المنكر قصدا من غير ضرورة ممنوع ولا يسلم الحاضر من الإثم وإن كرهه بقلبه.
فائدة:
تقدم قريبا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وقد قال النووي - رحمه الله - في زوائد الروضة:
للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين من حيث أنه أسقط الحرج عن نفسه وعن المسلمين.
وقد قال إمام الحرمين - رحمه الله - في الغياث.
والذي أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين لأنه لو ترك المتعين اختص هو بالإثم، ولو فعله اختص هو بسقوط الفرض، وفرض الكفاية ولو ترك أثم الجميع، ولو فعله سقوط الحرج عن الجميع، ففاعله ساع في صيانة الأمة عن الإثم، ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهم من مهمات الدين، والله أعلم، انتهى. PageV01P031
وقد ذكر هذه المسألة الإسنائي في كتابه تمهيد الأصول، ثم قال:
واقتصار النووي على النقل عن الإمام خصوصا يوهم أن ذلك لا يعرف لغيره وليس كذلك فقد سبقه إلى هذه المقالة والده في المحيط، وكذلك الأستاذ أبو إسحاق، وقد نقله عنهما ابن الصلاح في فوائد رحلته، ولكن فرق / النقل في موضعين، ورأيته أيضا في أول شرح التلخيص للشيخ أبي علي الشيخي مجزوما به، وزاد على ذلك ونقله عن أهل التحقيق أن فرض الكفاية أهم من فرض العين، والاشتغال به أفضل من الاشتغال بأداء فرض العين. هذا لفظه، ثم ذكر ما سبق من التعليل. PageV01P032
1 - فصل
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
الإسلام، والتكليف، والاستطاعة.
وهذه الشروط متفق عليها.
واختلف في العدالة والإذن من الإمام علي ما سيأتي إن شاء الله.
أما اشتراط الإسلام: فلأن القيام بالأمر والنهي يصير نصرة الدين، فلا يقوم به من هو جاحد لأصل الدين. والأمر والنهي سلطنة واحتكام، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ويجب على العبد والمرأة حيث وجدا استطاعة.
وأما اشتراط التكليف: فإنه شرط لوجوب سائر العبادات، فلا يجب الأمر والنهي على مجنون ولا صبي، لأن القلم مرفوع عنهما. ولكن لو أنكر الصبي المميز جاز وأثيب على ذلك، ولم يكن لأحد منعه لأنها قربة، وهو من أهل أدائها لا من أهل وجوبها، قال الغزالي والرافعي والنووي وغيرهم: ولا أعلم في ذلك خلافا أنه ليس لأحد منع الصبي من كسر الملاهي وإراقة الخمر وغيرها من المنكرات والله أعلم.
أما اشتراط الاستطاعة: فقد قال الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286].
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فآتوا منه ما استطعتم». PageV01P033
فقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة عمن لا يستطيع.