واعلم أنه إذا أنكر عليه إضافة إليه في الغيبة ولم يسكت فإذا لا يجوز الإنكار، لأن إنكاره إذ ذاك يكون سببا لزيادة الغيبة، فإن علم أنه يسكت عن غيبته ذاك، ويشرع في غيبة المنكر سقط عنه الوجوب، لأنه إبطال معصية بمعصية مثلها، ولكن يستحب له ذلك ليفدي عرض ذلك المغتاب بعرض نفسه.
وقد دلت عموم الآيات والأخبار على تأكيد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى عظم الخطر في السكوت عنهما، فلا يسقط ذلك إلا بفوات ما عظم في الدين خطره، والمال والنفس والمروءة، وقد ظهر في الشرع خطرها فأما مزايا الجاه والحشمة ودرجات التجميل وطلب ثناء الخلق، فكل ذلك لا خطر له ولا يسقط / به الوجوب، انتهى ملخصا.
تنبيه:
إنما يستحب له الإقدام على ما يعلم أن فيه القتل والضرب وأخذ المال، إذا علم أن ذلك لا يتعدى إلى غيره، فإن علم أنه يضرب معه أحد من أصحابه الذين لا يحملهم على الإنكار معه إلا مجرد الطاعة له، أو الموافقة أو علم أنه يضرب معه أحد من أقاربه وجيرانه أو يؤخذ ماله، إذ ليس للمنكر مال يؤخذ منه، كالزاهد الذي له أقارب أغنياء، فإنه ليس له مال يخاف عليه إن أنكر على السلطان، ولا إن كسر شيئا من الملاهي، أو أراق خمرا لظالم وهرب ولكن علم أنه يمسك قريبه الغني، فيغرم، ويؤخذ ماله، ويعرض للانتقام بسبب إنكاره.
ففي هذه الصور كلها لا يجوز الإنكار، بل يحرم عليه، لأنه عجز عن دفع منكر إلا بأن يفضي إلي منكر آخر الثاني أن يكون مثل المنكر الأول وأعظم منه، فإن كان أقل منه وجب الإنكار، مثال ذلك لو رأى إنسانا يريد ذبح دجاجة PageV01P111 # لرجل، وعلم إنه إن منعه ذبح شاه له لم يجز الإنكار فإن كان الأمر بالعكس وجب الإنكار، وكذلك لو رأى مع إنسان شرابا حلالا متنجسا وخمرا وعلم أنه إن منعه من شرب الماء المتنجس شرب الخمر ولم يمكنه منعه منه فلا معنى لإراقة ذلك.
قال الغزالي: ويحتمل أن يقال إنه يريق ذلك فيكون بذلك مبطلا المنكر، وأما من شرب الخمر فهو الملوم فيه، والمنكر غير قادر على منعه، وقد ذهب إلى هذا ذاهبون وليس ببعيد، انتهى.
مسألة:
من هذا النوع لو وجدنا رجلا يرقب امرأة ليفسق بها إذا مرت، فرأى خمرا فاشتغل بشربه، ولو منعناه منه لامتنع، ولكن يتنبه للمرأة ولا نقدر على دفعه عنها، فإنا لا نمنعه من شرب الخمر إذا كان شربه يشغله عن منكر أعظم منه، وفي عكس هذه المسألة نمنعه قطعا.
مسألة:
منه لو رأى رجلا على ساحل البحر بغصب دجاجة لرجل، ولو دفعه عنها لا ندفع، ولكن يعلم أنه يقطع البحر، إلى الساحل/ الآخر، ويأخذ شارة لرجل آخر.
فهذه المسألة لم أقف الآن من مثلها على نقل.
ولكن إن نظرنا إلى المعصية من حيث هي فإنا لا ندفعه عن الدجاجة، لأن دفعه عن هذه المعصية سبب لمعصية أعظم منها.
وإن نظرنا إلى أن الإنكار منوط بالاستطاعة قلنا: ندفع عن الدجاجة وأما الشاة فليس في الاستطاعة الدفع عنها، وقد يحول القدر بينه وبينها.
والأول أقرب إلى القواعد، والله أعلم. PageV01P112
وقد تكون الضرورة في الأقل أعظم من الأكثر كما لو وجد رجلا يغصب في مفازة قربة ماء لرجل معه عدة قرب تزيد على حاجته ولو دفعه عنها لغصب كوزا لرجل ليس معه غيره فيهلك بذلك عطشا.
ففي هذه المسألة يترجح بل يتعين عدم الدفع عن القربة، والله أعلم.