أحدهما: أنها تكسر وترضض حتى تنتهي إلى حد لا يمكن اتخاذ آلة محرمة منه لا الأولى ولا غيرها.
وأصحهما ألا تكسر الكسر الفاحش لكن تفصل وفي حد التفصيل وجهان:
أحدهما: قدر لا تصلح معه الاستعمال المحرم حتى إذا رفع وجه الربط وبقي عليه صورة فظيعة كفى. PageV01P056
والثاني: قدر تفصل إلى حد لو فرض اتخاذ آلة محرمة من مفصلها لنال الصانع التعب الذي يناله في ابتداء الاتخاذ، وهذا بأن يبطل تأليف الأجزاء كلها حتى تعود كما كانت قبل التأليف، وهذا أقرب إلى كلام الشافعي وجماهير الأصحاب.
هذا كلام النووي في الروضة، وجزم الغزالي في الإحياء بهذا الوجه ولم يذكر غيره. وعلى هذا لو جاوز الحد المشروع في الكسر لزمه التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع، وبين قيمتها منتهية إلى الحد الذي أتي به.
وهذا الذي ذكرناه إنما هو فيما إذا تمكن المنكر من كسرها على الحد المشروع، وأما إذا لم يتمكن لمدافعة من هي في يده، أو عدم آلة يفصلها بها، أو خوف آت بينه وبين ذلك فله أن يكسرها كيفما اتفق ولا ضمان عليه قطعا.
قال الغزالي في البسيط: وأجمعوا على أنه لا يجوز له إحراقها لأن رضاضها متمول، انتهى.
/ قلت: فإن دافعه كما تقدم ولم يجد سبيلا إلى إزالة ذلك المكان إلا بإلقائها في النار أو البحر ونحو ذلك فله ذلك، والله أعلم.
مسألة:
الخمر إذا لم تكن محترمة فإنها تراق على المسلم وعلى الذمي أيضا إذا أظهرها، أو أظهر شراءها أو بيعها أو هبتها ولو لذمي مثله، وكذلك الخنزير ولو غصب مسلم خمر الذمي ولم يظهره وجب ردها إليه، فإن أراقها المسلم فلا شيء عليه.
5 - فصل
فإن لم يتمكن من إزالة المنكر إلا بضرب المنكر عليه فليضربه بيده ورجله ونحو ذلك، وليحذر ما يفعله كثير من الناس إذا وصل في الإنكار إلى هذه PageV01P057 # الرتبة من الاسترسال في الضرب بعد زوال المنكر فإن ذلك لا يجوز لآحاد الرعية.
قال الغزالي: فإن احتاج إلى شهر سلاح وكان يقدر على رفع المنكر بشهر السلاح فله أن يتعاطى ذلك، كما لو قبض فاسق على امرأة مثلا، أو كان يضرب بمزمار معه وكان بينه وبين المنكر عليه نهر جار، أو جدار مانع فيأخذ قوسه ويقول: خل عنها أو لأرمينك فإن لم يخل عنها فله أن يرميه، وينبغي ألا يقصد المقاتل بل الساق والفخذ وما اشبهه، ويراعي فيه التدريج، وكذلك سل السيف ويقول: اترك هذا المنكر أو لأضربنك، فكل ذلك رفع للمنكر، ورفعه واجب بكل ممكن ولا فرق في ذلك بين ما يتعلق بخاص حق الله تعالى، وبين ما يتعلق بالآدميين، انتهى.
وقال الرافعي: من أقدم على محرم من شرب خمر أو غيره هل لآحاد الناس منعه بما يجرح ويأتي على النفس؟ فيه وجهان:
أحدهما: نعم. نهيا عن المنكر ومنعا عن المعصية.
والثاني: لا. خوف من الفتن التي تتولد منه.
ونسب الإمام هذا الثاني إلى الأصوليين، والأول إلى الفقهاء، وهو الذي يوجد للأصحاب في كتب المذهب حتى قال الغوراني وصاحب التهذيب والقاضي الروياني وغيرهم: من علم بخمر في بيت رجل أو طنبور، وعلم بشربه أو ضربه فله أن يهجم على صاحب البيت ويريق الخمر ويفصل الطنبور، ويمنع أهل الدار من الشرب والضرب، وإن لم ينتهوا فله أن يقاتله، وإن أتى القتال عليهم وهو مثاب على ذلك.
وفي تعليقة إبراهيم المروزي "أن من رأى مكبا على معصية من زنا أو شرب خمر أو رآه / يشرخ رأس شاة، أو عبد فله دفعه، وإن أتى الدفع على نفسه، انتهى. PageV01P058