نص عليه الشافعي.
وعلى هذا إنما يباح قبل الدفن بشرط أن يؤمن انفجاره وتغيره.
فإن كان قد دفن حرم نبشه إلى مكة وغيرها، والله أعلم.
ومنها: ما أحدثه بعضهم من التزام صحبة القبر وهو تبكيرهم إلى قبر الميت الذي دفنوه بالأمس، ومن غاب عنها وجدوا عليه وعتبوه لأنه ترك فرضا لازما أو فعلا واجبا.
وهذا بدعة، لأن زيارة الرجال القبور مستحبة بشرطها، ولا يختص بها وقت دون وقت ومن تركها لا يلام، والله أعلم.
ومنها: ما يفعله أهل الميت من الأطعمة وغيرها ودعوة الناس إليها وقراءة الختمات.
ومن لم يفعل ذلك كان كأنه قد ترك أمرا واجبا.
وهذا إن كان من مال من يجوز تبرعه من الورثة. فهو بدعة مكروهة لم ترد عن السلف الصالح. PageV01P490
وإن كان من التركة التي فيها يتيم أو غائب ولم يوص الميت بذلك حرم الأكل منها وحضورها ووجب إنكارها ومنعها.
وكذلك قراءتهم بالألحان والتمطيط المحرم يحرم حضورها إلا لقادر على الإنكار.
وهذه بدعة قد صارت عند الجاهلين سنة، حتى أنهم ليقولون ما أبخله ما أشحه ما رضي يقرأ للميت/ ختمة ولا يتصدق عنه شيء ولا يلتفتون إلى أن 262 الصدقة هل تجوز من مال اليتيم والغائب أو لا.
وكل هذا لغلبة الجهل وعدم المنكرين واستيلاء البدع والأهواء بتزيين اللعين ذلك.
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ومنها: زيارة النساء القبور.
وقد تقدم ذكرها من الكبائر.
وللشافعية في جوازها ثلاثة وجوه.
ومنها: رش القبر أو الميت حال إضجاعه في القبر بما الورد:
وذلك بدعة مكروهة.
قال ابن الملقن في شرح المنهاج لأنه إضاعة مال، قال ولو قيل بالتحريم لم يبعد، انتهى.
ويندب أن يرش القبر بماء حفظا للتراب وتفاؤلا بتبريد المضجع.
وقد نقل فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم.
ومنها: ما ابتدعه النساء الجاهلات:
وهو أنهن يبتن في الموضع الذي غسل فيه الميت كوز ماء ورغيفا ويوقدون فيه شمعة أو سراجا ويعتقدون أن روح الميت تعود إلى ذلك المكان فتأكل وتشرب وتستضيء. PageV01P491
وهذا اعتقاد فاسد يكذبه الحس وبدعة منكرة نشأت عن قلة عقول النساء وجهلهن بالشرع وإضاعة لما يوقد هناك.
فيجب على الزوج أو من يقوم مقامه أن يمنعهن من ذلك، ويبين لهن أن ذلك بدعة لا تجوز ولم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين بل ولا أحد من العقلاء، وإنما هو من خرافات النساء الجاهلات، والله الموفق. PageV01P492
7 - فصل
في ذكر بعض ما ابتدع في المواسم والأعياد
فمنها: ما يفعله بعضهم في عيد الأضحى من الذبح ليلة العيد لمقاصد لهم في ذلك مختلفة:
وهذا لا يخلو إما أن يكون قد عينها للأضحية أو لا.
فإن كان قد عينها للأضحية أثم بذلك ولزمه التصدق بلحمها ولا يجوز له أكل شيء منها، ويلزمه ذبح مثلها في يوك النحر بدلا عنها.
وإن لم يكن عينها ولم ينو التضحية بغيرها في وقتها فقد أساء بارتكابه هذه البدعة وفوات ثواب هذه السنة العظمى عند الشافعي.
وأثم بتركه الواجب عند مالك وأبي حنيفة مع القدرة عليه.
ومنها: بيع جلد الأضحية:
وهو حرام.
وقد جاء في الحديث: «من باع جلد أضحية فلا ضحية له».
رواه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال: صحيح الإسناد.
وكذلك لا يجوز أن يعطى الجزار جلدها ولا شيئا منها أجرة عمله.
فإن حصل بسببه محاباة بأن كانت أجرته مثلا خمسة دراهم وأعطاه أربعة وأعطاه معه قطعة لحم ليستحي من طلب الدرهم/ الآخر لم يجز. والله أعلم. 263 PageV01P493 # ومنها: ما يفعله بعضهم من طبخ الأضحية أو القدر الذي عينه منها للصدقة ويدعو الفقراء إليها ويفرقه عليهم مطبوخا.