مع إن الغالب في مثل هذا إنما يكون على سبيل المعاوضة والمقارضة لا على سبيل الهدية والإعانة.
وقد يكون العائد إذ ذاك ضيق اليد فيحتاج إلى كلفة في تحصيل ما يأتي به PageV01P479 # إلى المريض ويترك العيادة خوفا من الملامة ويعتذر عن ذلك بما أمكنه من كذب أو تعريض ونحو ذلك، وقد يؤدي ذلك إلى القطيعة بين الأخوان والأقارب، والمجازاة بترك العيادة عمدا.
ولا يخفى ما في ذلك من المفاسد الدينية والدنيوية، مع أن المطلوب إنما هو نفس العيادة ليس إلا، فإن أتى معه بشيء على سبيل الهدية/ أو المساعدة لكون الضعيف قد حصل له ما يمنعه من الاكتساب أو شراء الحاجة ونحو هذا فلا بأس بذلك بشرط صحة القصد، والله أعلم. PageV01P480
6 - فصل
في ذكر شيء من المنكرات الجنائز والمقابر
فمنها: اللطم والنوح وشق الجيب وقطع الشعر:
وقد تقدم ذكره.
ومنها: قراءة المقرئين أمام الجنائز على ما يعهد من تمطيطهم وتلحينهم وزيادتهم في الحروف.
وهذه بدعة محرمة يجب إنكارها على كل قادر.
وقد استفتي النووي- رحمه الله- فقيل له هذه القراءة التي يقرؤنها الجهال على الجنائز بدمشق بالتمطيط الفاحش والتغني الزائد وإدخال حروف زائدة ونحو ذلك مما هو مشاهد منهم هل هو مذموم أم لا؟
فأجاب رحمه الله: بل هذا منكر مذموم فاحش وهو حرام بإجماع العلماء. وقد نقل الإجماع فيه الماوردي وغير واحد.
وعلى ولي الأمر- وفقه الله- زجرهم عنه وتعزيرهم واستتابتهم، ويجب إنكاره على كل مكلف تمكن من إنكاره، انتهى.
فإن كانت القراءة على وجهها من غير تمطيط ولا ألحان كان ذلك بدعة مكروهة. لأن ذلك لم يرد فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن أحد ممن يقتدي به من السلف.
وكذلك الذكارين مع الجنازة بدعة مكروهة، والله أعلم. PageV01P481
ومنها: تغطية الرجل الميت باللحاف الحرير والفوط الحرير والمزركش وفرش ذلك تحته:
وهذه أيضا بدعة محرمة ويجب إنكارها على فاعلها بالميت.
ولو كان هذا جائزا لكان الأولى أن يقدم إلى الله تعالى في ثياب الذل والافتقار لا في ملابس التيه والافتخار.
اللهم بصرنا يا أرحم الراحمين.
ومنها: البناء في المقبرة المسبلة:
وقد تقدم أن ذلك حرام يجب هدمها باتفاق العلماء، وأنه لا يمكن أحد من البناء فيها.
قال ابن الحاج في المدخل: وقد قال لي من أثق به وأسكن إلى قوله، إن الملك الظاهر كان قد عزم على هدم كل ما في القرافة من البناء كيف ما كان، فوقفه الوزير عن ذلك، وفنده واحتال عليه بأن قال له: إن فيها مواضع الأمراء وأخاف أن تقع فتنة بسبب ذلك، وأشار عليه بأن يعمل فتاوى في ذلك فيستفتي فيها الفقهاء هل يجوز هدمها أو لا، فإن قالوا بالجواز فعل الملك ذلك مستندا إلى فتاويهم فلا يقع تشويش على أحد، فاستحسن الملك ذلك وأمره أن يفعل ما أشار به.
قال: فأخذ الفتاوى ودفعها إلي وأمرني أن أمشي بها على من في الوقت من العلماء فمشيت عليهم بها مثل/ الظهير التزمني وابن الحميزي ونظائرهما في الوقت فالكل كتبوا خطوطهم واتفقوا على لسان واحد في أنه يجب على ولي الأمر أن يهدم ذلك كله ويجب عليه أن يكلف أصحابها رمي ترابها في الكيماني.
ولم يختلف في ذلك واحد منهم.
قال: فأعطيت الفتاوى للوزير فما أعرف ما صنع فيها وسكت على ذلك، وسافر الملك الظاهر إلى الشام في وقته فلم يرجع ومات بالشام، انتهى. PageV01P482