ومذهب غيره طاهر.
وكذلك رماده الذي لابد وأن يصيب العجين نجس عند الشافعي.
طاهر عند بعض العلماء.
فيسقط وجوب الإنكار بهذه الشبه كلها والاختلافات.
وعلى الشافعي أن يحتاط لنفسه ويعمل بموجب مذهبه.
فإن كان الخباز يمس العجين الرطب تارة والزبل المتنوع تارة ليلقيه في الفرن PageV01P451 # وهو الغالب اليوم في بلاد مصر فهذا هو الداء العضال.
وهذا الخبز نجس بالاتفاق إن كان يظهر أثر النجاسة في العجين لرطوبة أحدهما. ويترتب على أكله من فساد الصوم والصلاة وغير ذلك ما تقدم في اللحم السميط.
ويجب على قادر إنكاره بقدر وسعه، فإن لم يستطع فيجب عليه أن لا يأكله ولا يطعمه أهله ولا يشتريه، والله أعلم.
ومنها: ما يفعله بعض الخبازين مع كثير من الناس وهو أن يزن الخبز فيجده يشح على الوزن فيخرجه من كفة الميزان ويضع عليه كسرة إما أن تكون تمام حقه/ أو أقل أو أكثر ويدفعه إلى المشتري.
وذلك لا يحل له.
لأنه لا يعلم قدر وزن الخبز ولا قدر وزن الكسرة.
اللهم إلا أن يعقد البيع بعد ذلك على المجتمع بيده من الخبز والكسرة جميعا.
فيقول له بعني هذا بكذا.
فيقول له: بعتك.
ويقول: اشتريت.
وهذا ليس خاصا بالخبز بل بجميع الموزونات والمكيلات فليتنبه الإنسان لهذا فإن المرء قد يكتسب حلالا ويأكل حراما لعدم معرفته بالشرع في تصرفه.
ويجب على من رأى من يفعل شيئا من ذلك أن ينكر عليه ويعرفه فساد ذلك، والله أعلم.
ومنها: أن يشتري السلعة بثمن معلوم ثم وقت الوفاء ينقصه منه:
وهذا منكر لا يجوز.
وربما يكون التنقيص وقت الوفاء عادة لهم يعرفونها ولكن ليس لقدرها عادة. PageV01P452
وهذا البيع لا يصح على مذهب من المذاهب لأن القدر الذي يقبض مجهول عند البائع والمشتري.
والاعتبار يرضي البائع بما يدفعه إليه المشتري عند من أجاز المعاطاة ولا عند غيره.
ومنها: بيع الأشياء بظروفها:
كالدبس والزيت والعسل ونحو ذلك بظروفه.
والفلفل والزنجبيل بخيشه.
والنيل في مزوده ونحو ذلك.
كل قنطار بكذا ويسقطون على الظرف أرطالا تزيد على وزنه أو تنقص.
وهذا البيع غير صحيح ولا يكاد اليوم يفعل غيره.
فيجب على القادر إنكاره والمنع منه، فإن عجز على الإنكار لم يجز له أن يبيع كذلك ولا أن يشتري ولا أن يأكل مما علم أنه بيع كذلك.
فإن كان لا يمكن بيع هذه الأشياء إلا بظروفها. فينبغي أن يتفق البائع والمشتري على قدر الثمن والمسقط.
فإذا حسب ثمن ذلك بعد الإسقاط عقد البيع على ذلك القدر جزاء.
فيقول: بعتك هذا الظرف بما فيه بكذا، أو بعت ما في هذا الظرف بكذا. ويقول الآخر: اشتريت.
فعند ذلك يصح البيع، والله أعلم.
ومنها: ما يفعله بعضهم من بيع تواقيع المسامحات بالمكس ونحو ذلك:
مثل أن يحصل لمن هي باسمه عاقة عن السفر أو إفلاس ونحوه، فينظر تاجرا آخر مسافرا فيطلق الحمول باسمه ويأخذ منها أقل مما عليها من المكس.
وهذا الفعل حرام يجب إنكاره على من فعله.
وكذا بيع أصول الإسكندرية ونحوهما ممن يأخذ باسم الزكاة وغيره.
ومنها: ما هو مشاهد كثيرا وهو أن قدرة الشريجي إذا جاءت إلى البيت PageV01P453 # أكل ما فيها/ ثم طرحت في الدهليز أو في صحن الدار من غير غطاء وفيها أثر الطعام فيأتي الكلب فيلحسها ثم يأتي صبي الشرايجي فيذهب بها ويطبخ فيها للناس.
وهذا منكر قد عم وأثمه في عنق صاحب الدار، ويجب عليه تغطيتها والاحتراز عليها حتى ترجع إلى صاحبها.