واعلم أن كل ما كان مكروها فإنكاره مستحب لا واجب. والسكوت عنه مكروها. وما كان محرما فإنكاره واجب والسكوت عنه حرام.
والله تعالى الهادي وبه نستعين. PageV01P430
فصل
في ذكر بعض ما يشاهد في المساجد من البدع والمنكرات
فمنها: البيوت المحددة في أسطحه الجوامع:
كجامع عمرو بن العاص بمصر والجامع الأزهري والحاكم وغيرهما بالقاهرة والبيوت المحددة في مسجد بيت المقدس وفوق أروقته.
وكل ذلك بدعة لا تجوز؛ لأن فيه تحجير على المسلمين وتخصيصا لنفسه بما هو مشترك المنفعة وتثقيلا لما يحمل السطح من الجذوع والقناطر ونحوهما.
مع أن أكثر سكانها لا يعاملونها بما يعامل به المسجد من صلاة تحية المسجد كلها دخل.
ومن توقى البصاق فيه وأكل الثوم والبصل وغيرهما مما له رائحة كريهة.
وكذلك لا ينزهونه عن تعمد إخراج الريح فيه وكثرة اللغط.
وبعض جهالهم لا يتوقى الجلوس فيه وهو جنب كأنه بيته.
وبعض البيوت الذي فوق أروقة المسجد الأقصى بل غالبها يسكنها المزوجون بأهليهم وأولادهم الصغار في أسرتهم مع ما يحدث منهم من التنجيس وربما جامعوا فيها وكان في نسائهم الحائض والجنب إلى غير ذلك من المحرمات التي لا تحصى.
وكل ذلك منكرات محرمة يجب على كل قادر إنكارها وهدمها وإخراج ترابها من المسجد ومنع من يحدث منها شيء.
وقد كان ابن بنت الأعز لما تولى قضاء مصر جاء إلى سطح الجامع بمصر في جماعة وهدم ما فيه من البيوت عن آخرها ولم يسأل لمن هذا البيت ولا لمن هذا PageV01P431 # البيت بل أخذ ما وجد فيها فرماه في صحن الجامع ومشى الأمر على ذلك مدة من الزمان ثم أحدثوها لعدم المنكر.
مع أن مذهب الإمام مالك لا تصح الجمعة فيها كما لا تصح في بيت القناديل لاشتراكهما في التحجير على بعض الناس دون بعض.
حكاه أبو عبد الله ابن الحاج المالكي في كتابه (المدخل).
وكذلك بناءها في أرض المسجد ورحبته لا يجوز لما ذكرنا.
قال ابن الحاج فيمن يقتطع من المسجد موضعا يمنعه من غيره ويسكن فيه دائما وينام / فيه ويقوم وقد يجنب فلا يمكنه الخروج من المسجد فيجلس فيه وهو جنب. إن ذلك محرم وفاعله مصر على معصيته مقيم عليها ولو تاب بقلبه ولفظه حتى يفارقها فكيف يزار ويتبرك به مع هذه الحرمة. مع أنه غاصب لمواضع المصلين في كل وقت ما دام مقيما على ذلك حتى إن بعضهم إذا خرج من المقصورة أغلقها على متاعه كأنه بيت أبيه وجده، انتهى.
وقال أيضا: ينبغي أن يغير ما أحدثوه من التأزيز يفي جدر المسجد.
يعني بالحصر وغيرها لأنها من باب الزخرفة أو لأنه لا يمكن إلا بمسامير أو ما يقوم مقامها.
وذلك لا يجوز في الوقف إلا لضرورة شرعية، مثل أن يكون [في جدار] المسجد سباخ أو شيء ليلوث ثياب المصلين فيغتفر ذلك، ومنع دق المسمار.
وما تقدم لا يختص بالمسجد بل هو حكم شائع في كل وقف سواء كان ساكنا بكراء أو بغيره. لا يجوز له شيء من ذلك ولو أذن الناظر فيه ولو كان ملكا لغيره لم يجز إلا بإذنه.
وقال أيضا ومنع ذلك مالك - رحمه الله - أن يؤتى الرجل في المسجد بوسادة يتكئ عليها أو بفروة يجلس عليها وأنكر ذلك. وقال تشبه المساجد بالبيوت، انتهى. PageV01P432
ومنها: زخرفة المحراب والمسجد:
وهو بدعة، إذ هو من أشراط الساعة وقال ابن القاسم: سمعت مالك يذكر مسجد المدينة وما عمل فيه من التزويق في قبلته فقال كره الناس ذلك حين فعله لأنه يشغلهم بالنظر إليه.