ونهى عن بيع ما ليس عنده.
فقيل: عنى به الغائب.
وقيل: ما لا يملكه يشتريه فيسلمه.
ونهى عن بيع اللحم بالحيوان.
ونهى عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصاعان.
ونهى عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
ونهى عن شراء الغنائم حتى تقسم.
ونهى عن شري الصدقات حتى تقبض. PageV01P384
ونهى عن بيع الكاليء بالكاليء.
وهو بيع الدين المؤخر بالدين.
ونهى عن بيع حبل / الحبلة:
بأن يبيع بثمن إلى نتاج النتاج.
وقيل: هو بيع نتاج النتاج، قاله أبو عبيد.
ونهى عن بيع الملاقيح:
وهو ما في بطون الأمهات من الأجنة.
ونهى عن بيع المضامين:
وهي ما في أصلاب الفحول.
ونهى عن بيع الملامسة: PageV01P385
وهي أن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه.
وقيل: هو أن يقول فهو مبيع لك وإذا لمسته انقطع الخيار.
ونهى عن بيع المنابذة:
وهو أن يجعل النبذ بيعا.
وفيه الخلاف في المعاطاة فإن المنابذة مع قرينة البيع هي نفس المعاطاة.
ونهى عن بيع الحصاة.
بأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه هذه الحصاة أو من الأرض إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.
أو يجعل الرمي بيعا أو يجعل له الخيار إلى رميها.
ونهى عن بيعتين في بيعة.
بأن يقول بعتك هذا بألف على أن تبيعني دارك بكذا أو تشتري مني داري بكذا.
أو بعتك بألف نقدا وبألفين نسيئة فخذه بأيهما شئت أو شئت. PageV01P386
ونهى عن بيع الطعام المبيع قبل قبضه:
ونقل الإجماع على بطلانه.
ونهى عن بيع الصوف على الظهر أو السمن في اللبن:
وهو من أنواع الغرر المتقدم.
ونهى عن بيع الطلب وتقدم.
ونهى عن بيع الهرة:
فقيل: هي الوحشية إذ ليس فيها منفعة استئناس ولا غيره.
ونص الشافعي رحمه الله على صحة بيع الأهلية.
ونهى عن بيع المحاقلة:
وهو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.
ونهى عن بيع المذابنة:
وهي أن يبيع رطب حائطة بتمر كيلا، وعنبه بزبيب كيلا سواء كان على الشجر أو مقطوعين.
ونهى عن بيع المجر. PageV01P387
وهو ما في الرحم.
ونهى عن بيع الولاء وهبته.
ونهى عن بيع السنين:
وهو بيع ثمرة النخل سنين أو بيعه سنة فإذا انقضت فلا بيع فترد إلى المبيع وأرد إليك الثمن.
ونهى عن بيع العربان:
ويقال العربون.
وهو أن يدفع إليه دراهم على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن وإلا فهي للمدفوع إليه أو يدفعها لمن يصنع له شيئا فإن رضيه فهو من الثمن وإلا فهي للصانع.
ونهى عن بيع العنب قبل أن يسود.
والحب قبل أن يشتد.
والثمار قبل أن يبدو إصلاحها وتنجو من العاهة. PageV01P388
ونهى عن بيع السلاح لأهل الحرب.
ونهى عن بيع وشرط.
فإن كان الشرط فاسدا فسد العقد في الأصح.
ومحل تفصيله هذا وفروعه كتب الفقه.
واعلم أن البيع في جميع ما ذكرناه من أول / الفصل حرام والعقد فاسد وأنه إذا اشترى شيئا شراء فاسدا. إما بشرط فاسد أو بسبب آخر لا يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه فيه ويلزمه الرد ومؤنته. وليس له حبسه لاسترداد الثمن، ولا يتقدم به على الغرماء على المذهب وعليه أجرة المثل للمدة التي كان في يده إلى غير ذلك من الفروع المذكورة في كتب الفقه.
ولا اعتبار بتراخيهما على ذلك والله أعلم.
وروى النهي أن تكسر الدراهم فتجعل فضة، أو الدنانير فتجعل ذهبا إلا أن يكون بهما عيب.
رواه أبو داود، وابن ماجه، وفي سنده ضعف، وتقدم في الكبائر.