وهو مذهب الإمام أحمد، وجماهير العلماء.
وعن مالك روايات.
وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلب الذي فيه منفعته.
ومنها: خضاب الرجل والمرأة شعرهما بالسواد:
وهو حرام على الأصح المختار.
لما في الصحيح / أنه أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد».
قلت: وممن صرح بتحريمه الماوردي في الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة قال إلا أن يكون في الجهاد.
وقال في آخر كتابه (الأحكام السلطانية) يمنع المحتسب الناس من خضاب الشيبة بالسواد إلا المجاهد، انتهى.
وقد ورد فيه وعيد شديد يقتضي أن يكون من الكبائر.
وهو ما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وصحح إسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة».
وخرج الطبراني والحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن الخضاب بالسواد وقال: هو خضاب أهل النار».
وفي رواية لهما «الخضاب بالسواد خضاب الكافر». PageV01P348
ومنها: خضاب الرجل يديه أو رجليه بالحناء من غير ضرورة:
صرح بتحريمه النووي في شرح المهذب، ولم يحك في تحريمه خلافا.
واستدل على تحريمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء»
وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال: ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى البقيع، فقالوا يا رسول الله: ألا نقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين.
ومنها: صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر من غير أن تستأذنه:
لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة أن تقوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ..
ومنها: التسمي بملك الأملاك وما في معناه:
وذلك حرام؛ لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن اخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك، ولا مالك إلا الله».
قال سفيان: مثل شاهان شاه.
وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمر وعن أخنع فقال: أوضع.
ومنها: أن يقيم إنسانا من موضعه المباح الذي سبق إليه:
وذلك حرام؛ لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقيمن أحدكم الرجل PageV01P349 # من مجلسه، ثم يجلس فيه».
وفي روايته: ولكن تفسحوا أو توسعوا».
قلت: فمن سبق إلى موضع مباح من مسجد أو خان أو منزل مسافر فهو أحق به ويحرم / على غيره إقامته منه إلا إذا ألف المفتي مكانا من المسجد يفتي فيه أو يقرأ فيه القرآن، أو يعلم شيئا من العلوم الشرعية فهو أحق به، وإذا حضر لم يكن لأحد أن يقعد فيه.
وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع، ومقاعد الأسواق المعاملة.
ومنها: أن يتناجى اثنان دون الثالث:
وذلك حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد».
وفي رواية «حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه».
رواه مسلم.
فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم، إلا أن يأذن، وكذلك يحرم عليهم أن يتحدثوا بلسان لا يفهمه ولا يعرفه مع قدرتهم على لسانه.