تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين
/ ١٨٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — 1 - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. 1 - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
  3. 2 - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
  4. 3 - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  5. 4 - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
  6. 5 - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
  7. 6 - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم
  8. 7 - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات

وهذا مخالف لما قدمناه من أن له دخول الدار لكسر الملاهي، والله أعلم.

ويحتمل أن يقال: إنما يمنع من هجوم الدار إذا كان يحصل مقصود الإنكار من خارج، فإن علم أن ذلك المنكر لا يزول إلا بدخوله، أو يفوت بعدم دخوله، / مثل أن يخرجوا الخمر والملاهي إلى مكان آخر ويتحولوا إلى دار حصينة لا يبالون به فيها، أو يشربون الخمر ولا يلتفتون إلى إنكاره من خارج فله المبادرة بالدخول، والله أعلم.

قال الغزالي: فإن فاحت رائحة الخمر، واحتمل أن تكون محترمة فلا يجوز PageV01P041 # قصدها بالإراقة، وإن علم بقرينة الحال أنها فاحت لتعاطيهم الشرب فهذا محتمل والظاهر جواز الإنكار.

وقد تستر أواني الخمر وظروفها في الكم وتحت الذيل، وكذلك الملاهي فإن رأى فاسقا وتحت ذيله شيء لم يجز أن يكشف عليه ما لم يظهر بعلامة خاصة، فإن فسقه لا يدل على أن الذي معه خمرا، إذ الفاسق يحتاج أيضا إلى الخل وغيره، ولا يجوز أن يستدل بإخفائه على أن الذي معه خمرا، وإنه لو كان خلا لما أخفاه لأن الأغراض في الإخفاء مما تكثر، وإن كانت الرائحة فائحة فهذا محل النظر، والظاهر أن له الإنكار لأن هذه علامة تفيد الظن، والظن كالعلم في أمثال هذه الأمور.

وكذلك العود ربما يعرف بشكله إذا كان الثوب الساتر له رقيقا، فدلالة الشكل كدلالة الرائحة والصوت وما ظهرت دلالته فهو غير مستور بل مكشوف، وقد أمرنا أن نستر ما ستره الله، وننكر على من أبدى لنا صفحته، والإبداء هو ما يدرك بحاسة السمع أو البصر أو الشم أو اللمس. إنما يجوز له أن يكسر ما تحت الثوب إذا علم أنه خمر، وليس له أن يقول له أرني لأعلم ما فيه، فإن هذا تجسس ولا رخصة فيه أصلا، انتهى ملخصا.

7 - فصل

ويشترط في المنكر أن يكون معلوما بغير اجتهاد.

قال النووي وغيره: إنما ينكر ما أجمع على إنكاره، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن كل مجتهد مصيب، والمصيب واحد، ولا نعلمه ولم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين في الفروع، ولا ينكر أحد على أحد غيره، وإنما ينكرون PageV01P042 # على من خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، انتهى/.

نعم لو أرى الشافعي شافعيا يشرب النبيذ وينكح بلا ولي.

قال الغزالي: الأظهر أن له الإنكار إذا لم يذهب أحد من المحصلين إلى أن المجتهد يجوز أن يعمل بموجب اجتهاد غيره، ولأن الذي أدى إليه اجتهاده في التقليد إلى شخص رآه أفضل العلماء. له أن يأخذ بمذهب غيره فينتقد من المذاهب أطيبها عنده. بل على كل مقلد إتباع مقلده في كل تفصيل، فإذا مخالفته متفق على كونه منكرا بين المحصلين وهو عاص بالمخالفة.

إلا أنه يلزم من هذا أمر أغمض منه، وهو أنه يجوز للحنفي أن يعترض على الشافعي إذا نكح بغير ولي، أو صلى بعد أن لمس، إذ يقول له الفعل في نفسه حق، ولكن لا في حقك فأنت مبطل بالإقدام عليه مع اعتقادك أن الصواب مذهب الشافعي، ومخالفتك ما هو أصوب عندك معصية في حقك، وإن كان صوابا عند الله تعالى.

وكذلك الشافعي ينكر عن الحنفي في نظائر ذلك، ثم ينجز هذا إلى أمور أخر في المحسوسات، وهي أن يجامع الأعمى والأصم مثلا امرأة على قصد الزنا، ويعلم المنكر أن هذه امرأة الأعمى، زوجه إياها أبوه في صغره، ولكنه ليس يدري بذلك، وعجز عن تعريفه ذلك لصممه، أو لكونه غير عالم بلغته فهو في الإقدام مع اعتقاده أنها أجنبية عاص، ومعاقب عليه في الدار الآخرة، فينبغي أن يمنعه منها مع أنها زوجته وهو بعيد من حيث أنه حلال في علم الله تعالى، قريب من حيث أنه حرام عليه بحكم جهله.

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।