ثم إن لم يكن حصل في الباقي نقص .. فلا شيء عليه مع ذلك، وإن كان حصل فيه نقص في القيمة .. فعليه الأرش.
مثال الأول: رطلان قيمتهما درهمان صارا بالإغلاء رطلا قيمته درهم .. فيرده ورطلا.
ومثال الثاني: صارا رطلا قيمته نصف درهم .. فيرد الباقي ويرد معه رطلا ونصف درهم.
ولو غصب عصيرا وأغلاه .. فقيل: كالزيت يضمن مثل الذاهب وإن لم ينقص قيمته، والأصح: لا يضمن مثل الذاهب؛ لأنه مائيته، والذاهب من الزيت زيت.
ويجري الخلاف في العصر إذا صار خلا ونقصت عينه دون قيمته، وفي الرطب إذا صار تمرا، وأجراه الماوردي في اللبن إذا صار جبنا. PageV05P203
والأصح: أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله، وأن تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان وتعلم صنعة لا يجبر نسيان أخرى قطعا
قال: (والأصح: أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله)؛ لأن السمن الثاني غير الأول.
والثاني: يجبره وهو قول ابن أبي هريرة، كما لو أبق العبد ثم عاد فإنه يزول بالعود ضمان الحيلولة الواجب بالإباق.
فلو انعكس الحال بأن كانت معتدلة فسمنت في يد الغاصب سمنا مفرطا ونقصت قيمتها .. فإنه يردها ولا شيء عليه؛ لأنه لم تنقص حقيقة ولا عرفا.
قال: (وأن تذكر صنعة نسبها يجبر النسيان)؛ لأن العائد هو الأول، والسمن الثاني زيادة في الجسم محسوسة مغايرة لما كان.
والثاني: لا يجبر كالسمن، وهنا طريقة قاطعة بالانجبار وفي السمن طريقة قاطعة بعدمه.
ولا فرق في عود الصنعة بين أن يتذكر بنفسه أو بالتذكير فلذلك أطلقه المصنف.
قال: (وتعلم صنعة لا يجبر نسيان أخرى قطعا)؛ لاختلاف الأغراض، فلو تذكرها في يد المالك .. قال في (المطلب): يشبه أن يجبر أيضا حتى يسترد ما دفع من الأرش، ولو تعلمها .. فالمتجه: عدم الجبر فلا يسترد، وكذا لو كان يحسن سورة فنسيها وحفظ أخرى. PageV05P204
ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل .. فالأصح: أن الخل للمالك، وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة. ولو غصب خمرا فتحللت، أو جلد ميتة فدبغه .. فالأصح: أن الخل والجلد للمغصوب منه
وعود الحسن كعود السمن لا كتذكر الصنعة.
ولو سقطت أوراق الشجر ثم أورقت .. لم ينجبر الأول بالثاني بخلاف شعر الجارية وسنها؛ لأنها غير متقومة.
ولو زادت قيمة الجارية بتعلم الغناء ثم نسيته .. فالمنصوص والمختار عند المصنف: أنه لا يضمن النقص.
قال: (ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل .. فالأصح: أن الخل للمالك)؛ لأنه عين ماله.
قال: (وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة)؛ لحصوله تحت يده، فلو لم تنقص قيمته عن قيمته .. اقتصر عليه.
والثاني: يغرم مثل العصير.
وقال الماوردي: يغرم قيمته؛ لأنه بالتخمير كالتالف.
وعلى هذا: فالخل للمالك على الأصح؛ لأنه فرع ملكه، والخلاف جار فيما لو غصب بيضا فصار فراخا في يده، أو حبا فزرعه ونبت، أو بزر قز فصار قزا.
والأصح: أن الحاصل للمالك، ولا غرم على الغاصب إلا أن يكون الحاصل أنقص قيمة مما غصبه.
قال: (ولو غصب خمرا فتخللت، أو جلد ميتة فدبغه .. فالأصح: أن الخل والجلد للمغصوب منه)؛ لأنهما فرع ملكه.
والثاني: أنهما للغاصب؛ لحصولهما عنده مما ليس بمال.
والثالث: الخل للمالك؛ لأنه حصل بلا علاج، والجلد للغاصب؛ لأن ماليته حصلت بفعله.
والرابع: عكسه؛ لأن جلد الميتة يقتني فحق المالك فيه آكد، والخمر لا يجوز اقتناؤها؛ لأن الكلام في غير المحترمة، فإن فرضت محترمة .. كانت كجلد الميتة. PageV05P205