فصل
:
تضمن نفس الرقيق بقيمته تلف أو أتلف تحت يد عادية،
المالك، وعلى الثاني: لا يبرأ.
ولو لم يطعمه الغاصب ولكن أكله المالك ظانا أنه طعام الغاصب .. برئ وجها واحدا.
ولو صال العبد المغصوب على مالكه فقتله بالدفع .. لم يبرأ الغاصب، سواء علم أنه عبده أم لا؛ لأن الإتلاف بهذه الجهة كإتلاف العبد نفسه، ولهذا لو كان العبد لغيره .. لم يضمنه كما تقدم، وقيل: يبرأ عند العلم، وهو ضعيف.
تتمة:
إذا قال الغاصب للمالك: أعتق هذا العبد، فأعتقه جاهلا .. نفذ وبرئ الغاصب على الأصح، وبه قطع المتولي.
ولو زوج الغاصب الجارية المغصوبة من مالكها فتزوجها جاهلا بالحال فتلفت عنده .. لم يبرأ، كما لو أودعها عند فتلفت، ولو استولدها .. نفذ الاستيلاد قطعا وبرئ الغاصب.
قال:
(فصل
:
تضمن نفس الرقيق بقيمته) كما تضمن نفس الحر بالدية وإن زادت على دية حر.
وقال أبو حنيفة: إذا زادت قيمته على الدية لا يضمن الزائد.
وقال أحمد: الواجب فيه المثل الصوري.
قال: (تلف أو أتلف تحت يد عادية) بتخفيف الياء بمعنى متعدية، وهذا الحكم لا يختلف الأصحاب فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شركا له في PageV05P177 # وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر بما نقص من قيمته، وكذا المقدرة إن تلفت، وإن أتلفت .. فكذا في القديم، وعلى الجديد: تتقدر من الرقيق. والقيمة فيه كالدية في الحر، ففي يده نصف قيمته
عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد .. قوم عليه).
وجه الاستدلال: أنه لو كان يضمن بالمثل .. لضمن مثل الحصة، ولو عبر ب (يد ضامنه) .. لشمل المستعير والمستام وغيرهما، لكن الباب لما كان معقودا للتعدي عبر بالعادية، وقدم الكلام في ضمان الآدمي لشرفه، وخصه بالرقيق؛ لأن ضمان الحر يأتي في (باب الجنايات).
قال: (وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر بما نقص من قيمته) سواء تلف تحت يد ضامنة أم أتلف بغير حق وذلك كنحول الجسد وذهاب البكارة وجرح الفخذ ونحوها، ولا خلاف فيه، فلو لم تنتقص القيمة كالسمن المفرط إذا نقص .. لم يلزم به شيء.
قال: (وكذا المقدر إن تلفت) وذلك كاليد والرجل والعين ونحوها إن تلفت بآفة سماوية؛ لأن التقدير إنما ورد في الجناية، فخص بموردها؛ لأنه خلاف الأصل، وقيل: يجب أكثر الأمرين، وقيل: نصف القيمة كالجناية.
قال: (وإن أتلفت) وقيل: نصف القيمة كالجناية.
قال: (وإن أتلفت) أي: بجناية مضمونة (.. فكذا في القديم) أي: يجب نصف ما نقص من القيمة أيضا كسائر الأموال.
قال: (وعلى الجديد: تتقدر من الرقيق. والقيمة فيه كالدية في الحر، ففي يده) أي: المحترمة المضمونة (نصف قيمته) سواء زادت على الأرش أو نقصت؛ لأنه أخذ شبها من البهيمة من حيث إنه يضمن بوضع اليد، ومن الحر من حيث إنه يضمن بالقصاص وتجب به الكفارة وتقام عليه الحدود.
وإذا دار فرع بين أصلين .. أجري عليه حكم أكثرهما شبها به، وهو الحر فيما نحن فيه. PageV05P178
وسائر الحيوان بالقيمة، وغيره مثلي ومتقوم، والأصح: أن المثلي: ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه،
قال الشافعي رضي الله عنه: وبقول سعيد بن المسيب أقول: جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته في كل قليل وكثير.
كل هذا إذا لم ينقص نصف القيمة عن أرش ما نقص من القيمة، فإن نقص .. وجب أرش النقص.