النجم الوهاج في شرح المنهاج
/ 2434
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب العارية
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب أسباب الحدث
  5. فصل
  6. (فصل)
  7. باب الوضوء
  8. باب الوضوء
  9. باب مسح الخف
  10. باب مسح الخف
  11. باب الغسل
  12. باب الغسل
  13. باب النجاسة
  14. باب النجاسة
  15. باب التيمم
  16. باب التيمم
  17. فصل
  18. (فصل
  19. باب الحيض
  20. باب الحيض
  21. فصل
  22. (فصل
  23. كتاب الصلاة
  24. كتاب الصلاة
  25. فصل
  26. (فصل
  27. فصل
  28. (فصل
  29. فصل
  30. (فصل
  31. باب صفة الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. باب
  34. (باب)
  35. باب
  36. باب
  37. فصل
  38. (فصل
  39. باب
  40. باب
  41. باب
  42. باب
  43. باب
  44. باب
  45. كتاب صلاة الجماعة
  46. فصل
  47. (فصل
  48. فصل
  49. (فصل
  50. فصل
  51. (فصل
  52. فصل
  53. (فصل
  54. فصل
  55. (فصل
  56. فصل
  57. باب صلاة المسافر
  58. باب صلاة المسافر
  59. فصل
  60. (فصل
  61. فصل
  62. (فصل
  63. باب صلاة الجمعة
  64. باب صلاة الجمعة
  65. فصل
  66. (فصل
  67. فصل
  68. (فصل
  69. باب صلاة الخوف
  70. باب صلاة الخوف
  71. فصل
  72. (فصل
  73. باب صلاة العيدين
  74. باب صلاة العيدين
  75. فصل
  76. (فصل
  77. باب صلاة الكسوف
  78. باب صلاة الكسوف
  79. باب صلاة الاستسقاء
  80. باب صلاة الاستسقاء
  81. باب
  82. باب
  83. باب
  84. (باب
  85. كتاب الجنائز
  86. كتاب الجنائز
  87. فصل
  88. (فصل
  89. فصل
  90. (فصل
  91. كتاب الزكاة
  92. كتاب الزكاة
  93. باب زكاة الحيوان
  94. باب زكاة الحيوان
  95. فصل
  96. (فصل
  97. باب زكاة النبات
  98. باب زكاة النبات
  99. باب زكاة النقد
  100. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  101. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  102. فصل
  103. (فصل)
  104. باب من تلزمه الزكاة, وما تجب فيه
  105. باب من تلزمه الزكاة, وما تجب فيه
  106. فصل
  107. (فصل
  108. فصل
  109. (فصل
  110. كتاب الصيام
  111. كتاب الصيام
  112. فصل
  113. (فصل
  114. : فصل
  115. فصل: شرط الصوم
  116. (فصل: شرط الصوم
  117. فصل
  118. (فصل
  119. فصل
  120. (فصل
  121. فصل
  122. (فصل
  123. فصل
  124. (فصل
  125. كتاب الحج
  126. كتاب الحج
  127. باب المواقيت
  128. باب المواقيت
  129. باب الإحرام
  130. باب الإحرام
  131. فصل
  132. (فصل
  133. باب دخول مكة
  134. باب دخول مكة
  135. فصل:
  136. (فصل:
  137. فصل
  138. (فصل
  139. فصل
  140. (فصل)
  141. فصل
  142. (فصل
  143. فصل
  144. (فصل
  145. فصل
  146. (فصل
  147. باب محرمات الإحرام
  148. باب محرمات الإحرام
  149. باب الإحصار والفوات
  150. كتاب البيع
  151. كتاب البيع
  152. باب الربا
  153. باب الربا
  154. باب
  155. باب
  156. باب
  157. فصل
  158. (فصل
  159. فصل
  160. (فصل
  161. فصل
  162. باب الخيار
  163. باب الخيار
  164. فصل
  165. (فصل
  166. فصل
  167. (فصل
  168. فصل
  169. (فصل
  170. باب
  171. باب
  172. باب التولية والإشراك والمرابحة
  173. باب التولية والإشراك والمرابحة
  174. باب الأصول والثمار
  175. باب الأصول والثمار
  176. فصل
  177. (فصل
  178. باب اختلاف المتبايعين
  179. باب اختلاف المتبايعين
  180. باب
  181. باب
  182. (باب
  183. كتاب السلم
  184. كتاب السلم
  185. فصل
  186. (فصل
  187. فصل
  188. (فصل
  189. فصل
  190. (فصل
  191. كتاب الرهن
  192. كتاب الرهن
  193. فصل
  194. (فصل
  195. فصل
  196. (فصل
  197. فصل
  198. (فصل
  199. فصل
  200. (فصل
  201. فصل
  202. (فصل)
  203. فصل
  204. كتاب التفليس
  205. كتاب التفليس
  206. فصل
  207. (فصل
  208. فصل
  209. (فصل
  210. باب الحجر
  211. باب الحجر
  212. فصل
  213. (فصل
  214. باب الصلح
  215. باب الصلح
  216. فصل
  217. (فصل
  218. باب الحوالة
  219. باب الحوالة
  220. باب الضمان
  221. باب الضمان
  222. فصل
  223. (فصل
  224. فصل
  225. (فصل
  226. كتاب الشركة
  227. كتاب الشركة
  228. كتاب الوكالة
  229. كتاب الوكالة
  230. فصل
  231. (فصل
  232. فصل
  233. (فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. (فصل
  237. كتاب الإقرار
  238. كتاب الإقرار
  239. فصل
  240. (فصل
  241. فصل
  242. (فصل
  243. فصل
  244. (فصل
  245. فصل
  246. (فصل
  247. كتاب العارية
  248. كتاب العارية
  249. فصل
  250. (فصل
  251. كتاب الغصب
  252. كتاب الغصب
  253. فصل
  254. (فصل
  255. فصل
  256. (فصل)
  257. فصل
  258. (فصل)
  259. كتاب الشفعة
  260. كتاب الشفعة
  261. فصل
  262. (فصل)
  263. كتاب القراض
  264. كتاب القراض
  265. فصل
  266. (فصل
  267. فصل
  268. (فصل
  269. كتاب المساقاة
  270. كتاب المساقاة
  271. فصل
  272. (فصل
  273. فصل
  274. كتاب الإجارة
  275. كتاب الإجارة
  276. فصل
  277. (فصل
  278. فصل
  279. (فصل
  280. فصل
  281. (فصل
  282. فصل
  283. (فصل
  284. فصل
  285. (فصل
  286. كتاب إحياء الموات
  287. كتاب إحياء الموات
  288. فصل
  289. (فصل
  290. فصل
  291. (فصل)
  292. كتاب الوقف
  293. كتاب الوقف
  294. فصل
  295. (فصل)
  296. فصل
  297. فصل
  298. (فصل)
  299. فصل
  300. (فصل
  301. فصل
  302. كتاب الهبة
  303. كتاب الهبة
  304. كتاب اللقطة
  305. كتاب اللقطة
  306. فصل
  307. (فصل
  308. فصل
  309. (فصل
  310. كتاب اللقيط
  311. كتاب اللقيط
  312. فصل
  313. (فصل
  314. فصل
  315. (فصل
  316. كتاب الجعالة
  317. كتاب الجعالة
  318. كتاب الفرائض
  319. كتاب الفرائض
  320. فصل
  321. (فصل
  322. فصل
  323. (فصل
  324. فصل
  325. فصل
  326. (فصل
  327. فصل
  328. (فصل
  329. فصل
  330. (فصل
  331. فصل
  332. (فصل
  333. فصل
  334. (فصل
  335. فصل
  336. (فصل)
  337. فصل
  338. (فصل
  339. كتاب الوصايا
  340. كتاب الوصايا
  341. فصل
  342. (فصل
  343. فصل
  344. (فصل)
  345. فصل
  346. (فصل
  347. فصل
  348. فصل
  349. (فصل)
  350. فصل
  351. (فصل
  352. فصل
  353. (فصل
  354. كتاب الوديعة
  355. كتاب الوديعة
  356. (كتاب الوديعة)
  357. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  358. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  359. فصل
  360. (فصل
  361. كتاب قسم الصدقات
  362. كتاب قسم الصدقات
  363. فصل
  364. (فصل
  365. فصل
  366. (فصل
  367. فصل
  368. (فصل
  369. فصل
  370. كتاب النكاح
  371. كتاب النكاح
  372. كتاب الصداق
  373. كتاب الصداق
  374. كتاب القسم والنشوز
  375. كتاب القسم والنشوز
  376. كتاب الخلع
  377. كتاب الخلع
  378. كتاب الطلاق
  379. كتاب الطلاق
  380. كتاب الرجعة
  381. كتاب الرجعة
  382. كتاب الإيلاء
  383. كتاب الإيلاء
  384. كتاب الظهار
  385. كتاب الظهار
  386. كتاب الكفارة
  387. كتاب الكفارة
  388. كتاب اللعان
  389. كتاب اللعان
  390. كتاب العدد
  391. كتاب العدد
  392. كتاب الاستبراء
  393. كتاب الاستبراء
  394. كتاب الرضاع
  395. كتاب الرضاع
  396. كتاب النفقات
  397. كتاب النفقات
  398. كتاب الجراح
  399. كتاب الجراح
  400. كتاب الديات
  401. كتاب الديات
  402. كتاب دعوى الدم والقسامة
  403. كتاب دعوى الدم والقسامة
  404. كتاب البغاة
  405. كتاب البغاة
  406. كتاب الردة
  407. كتاب الردة
  408. كتاب الزنا
  409. كتاب الزنا
  410. كتاب حد القذف
  411. كتاب حد القذف
  412. كتاب قطع السرقة
  413. كتاب قطع السرقة
  414. كتاب الأشربة
  415. كتاب الأشربة
  416. كتاب الصيال وضمان الولاة
  417. كتاب الصيال وضمان الولاة
  418. كتاب السير
  419. كتاب السير
  420. كتاب الجزية
  421. كتاب الجزية
  422. كتاب الهدنة
  423. كتاب الهدنة
  424. كتاب الصيد والذبائح
  425. كتاب الصيد والذبائح
  426. كتاب الأضحية
  427. كتاب الأضحية
  428. كتاب الأطعمة
  429. كتاب الأطعمة
  430. كتاب المسابقة والمناضلة
  431. كتاب المسابقة والمناضلة
  432. كتاب الأيمان
  433. كتاب الأيمان
  434. كتاب النذر
  435. كتاب النذر
  436. كتاب القضاء
  437. كتاب القضاء
  438. كتاب الشهادات
  439. كتاب الشهادات
  440. كتاب الدعوى والبينات
  441. كتاب الدعوى والبينات
  442. كتاب العتق
  443. كتاب العتق
  444. كتاب التدبير
  445. كتاب التدبير
  446. كتاب الكتابة
  447. كتاب الكتابة
  448. كتاب أمهات الأولاد
  449. كتاب أمهات الأولاد

قال: (فإن أعاره لزراعة حنطة .. زرعها ومثلها إن لم ينهه، أو لشعير .. لم يزرع فوقه كحنطة)؛ لأن ضرر الحنطة أكثر من ضرر الشعير وأقل من ضرر الذرة والقطن، وفي الإجارة قول أو وجه منسوب إلى نقل البويطي أو تخريجه: أن المستأجر لزراعة لا يجوز له أن يزرع غيره، وطرد هذا في المستعير أولى.

ويؤخذ من قوله: (ومثلها) الأدون بطريق الأولى، ولهذا عدل عن قول (المحرر): (وما دونها) ليبنه على المساوي.

قال: (ولو أطلق الزراعة) أي: أطلق الإذن فيها كأعرتك للزراعك (.. صح في الأصح ويزرع ما شاء)؛ لإطلاق اللفظ.

والثاني: لا يصح؛ لتفاوت الضرر في المزروع.

قال الرافعي: ولو قيل: إنها تصح ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا .. لكان مذهبا، أما إذا قال أعرتك لتزرع ما شئت .. فيصح ويزرع ما أراد، لأنه عام، وقد نص الشافعي رضي الله عنه في نظيره من الإجارة على الصحة.

قال: (وإذا استعار لبناء أو غراس .. فله الزرع)؛ لأنه أخف، فصار كما إذا وكل في الشراء بمئة فاشترى بخمسين.

وقيل: لا؛ لأن الزرع يرخي الأرض.

وقيل: إن استعار للغراس .. زرع، وإن استعار للبناء لم يزرع.

قال: (ولا عكس)؛ لكثرة ضرر البناء والغراس. PageV05P151

والصحيح: أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس، وأنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة، بل يشترط تعيين نوع المنفعة

قال: (والصحيح: أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس)؛ لاختلاف جنس الضرر، فإن ضرر الغرس في باطن الأرض أكثر، وضرر البناء في ظاهرها أكثر.

والثاني: يجوز؛ لأن كلا منهما للتأبيد.

قال: (وأنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة، بل يشترط تعيين نوع المنفعة) قياسا على الإجارة.

والثاني: تصح؛ لأنها مكرمة ومعونة فتوسع فيها، وإلى هذا ذهب أكثر الأصحاب واختاره الشيخ، ولم يرجح في (الشرحين) شيئا، ونقل في زوائد (الروضة) هنا التصحيح عن (المحرر)، وصححه في (الروضة) و (أصلها) في (باب الإجارة).

فعلى ما صححه الأكثرون: ينتفع بها كيف شاء لإطلاق الإذن.

وقال الروياني: ينتفع بما هو العادة، واستحسنه الرافعي.

ثم إن الرافعي استثنى بعد ذلك بدون صفحة دفن الموتى فقال: الوجه: القطع بأن الإطلاق لا يسلط عليه، لما فيه من ضرر اللزوم.

تتمة:

حيث أعار للبناء أو الغراس لم يكن ذلك للمستعير إلا مرة واحدة، فلو قلع ما غرسه أو بناه .. لم تكن له إعادته إلا بإذن جديد، إلا إذا صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى، قاله البغوي.

وحكى القاضي أبو الطيب والمتولي في إعادة الغرس وجهين كالوجهين فيما إذا أعار الحائط لوضع الجذوع هل له إعادة غيرها. PageV05P152

— Page 969 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।