قال: (ولم يستغرق) فإن استغرق .. لغا بالإجماع، وسيأتي في (الطلاق) إيضاحه.
ولو قال: له علي ألف أستثني منه أو أحط أو أذر مئة .. ففي كونه استثناء صحيحا وجهان في (الحاوي).
قال: (فلو قال: عشرة إلا تسعة إلا ثمانية .. وجبت تسعة)؛ لثلاث قواعد:
صحة الاستثناء من المستثنى منه، ودليل ذلك قوله تعالى: {إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين (58) إلا ءال لوط إنا لمنجوهم أجمعين (59) إلا امرأته}، فاستثنى المرأة من الآل.
وفي (صحيح مسلم) [2455]: عن أنس رضي الله عنه وغيره أنهم قالوا: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم فإنه كان يدخل عليها).
الثانية: أنه يصح استثناء الأكثر. PageV05P120
ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوبا، ويبين بثوب قيمته دون الألف،
الثالثة: أن الاستثناء من الإثبات نفي وعكسه، والطريق في ذلك أن يجمع المثبت ويسقط منه المنفي، أو يسقط المنفي مما قبله وثبت المثبت، فإذا قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا .. لزمه خمسة، فلو قال: ليس لفلان علي شيء إلا خمسة .. لزمه خمسة، ولو قال: ليس علي عشرة إلا خمسة .. لم يلزمه شيء عند الأكثرين.
قال: (ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوبا) قال تعالى: {فإنهم عدو لي إلا رب العلمين}.
وقال تعالى: {ما لهم به من علم إلا إتباع الظن}.
وقال: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون (30) إلا إبليس}.
وقال الشاعر [من الرجز]:
ولبدة ليس بها أنيس .... إلا اليعافير وإلا العيس
فاستثنى اليعافير وهو ذكور الظباء والعيس وهي الجمال البيض من الأنيس، وفي كلام العرب من هذا كثير، ومنعه أحمد مطلقا وأبو حنيفة في غير المكيل والموزون، ولذلك ذكر المصنف الثوب.
تذنيب:
جعل الغزالي (ألفا إلا ثوبا) استثناء من الجنس وقدره ب: إلا قيمة ثوب.
وحمل شيخنا قول المصنف: (ألف) على الدراهم التي تقدم ذكرها في أثناء الباب وفيه تكلف؛ لأنها في لفظ المصنف منكرة فلا يحسن حملها على المعهود.
قال: (ويبين بثوب قيمته دون الألف)؛ لئلا يؤدي إلى الاستغراق، أما إذا فسر الثوب بما قيمته ألف أو أكثر .. فالأصح بطلان الاستثناء فيلزمه ألف.
والثاني: يبطل التفسير دون الاستثناء فيلزمه أن يفسر ثانيا بثوب قيمته دون الألف. PageV05P121
ومن المعين كهذه الدار إلا هذا البيت، أو هذه الدراهم إلا هذا الدرهم، وفي المعين وجه شاذ. قلت: ولو قال: هؤلاء العبيد له إلا واحدا .. قبل ورجع في البيان إليه، فإن ماتوا إلا واحدا فزعم أنه المستثنى .. صدق بيمينه على الصحيح، والله أعلم.
فائدة ذكرها ابن سراقة:
عليه لرجل ألف درهم وله عليه قيمة عبد أو ثوب أو عشرة دنانير، وخاف إن أقر له جحده، فطريقه: أن يقول: له علي ألف درهم إلا عبدا أو إلا ثوبا أو إلا عشرة دنانير فإن الحاكم يسمع إقراره ويستفسره، فإن فسره بأقل من الألف .. حلفه أن جميع ما عليه ذلك ثم لم يلزمه غيره، ويقوم الدنانير ويسقطها من الألف، وإن كان الغاصب استهلك العبد .. فللمقر أن يسقط ثمنه من الألف ويقر بما بقي ويحلف صادقا.
قال: (ومن المعين كذه الدار إلا هذا البيت) أو هذا الخاتم إلا هذا الفص (أو هذه الدراهم إلا هذه الدرهم)؛ لأنه كلام صحيح ليس بمحال، وكذلك الحكم لو قال: هذه الدار لزيد وهذا البيت منها لعمرو.