فصل
:
قال: له عندي سيف في غمد، أو ثوب في صندوق .. لا يلزمه الظرف، أو غمد فيه سيف، أو صندوق فيه ثوب .. لزمه الظرف وحده، ...
وتقديره: اثنا عشر عددا من الدراهم والأسداس، وغاية ما يطلق عليه اسم الأسداس خمسة، وإن زاد عليه سدسا .. سمي درهما، فجعل خمسة من العدد أسداسا تبقى سبعة فتكون دراهم، فيكون المبلغ سبعة وخمسة أسداس، قال: هذا هو المتيقن، وما زاد مشكوك فيه فلا يلزمه بالشك شيء.
قال:
(فصل
:
قال: له عندي سيف في غمد، أو ثوب في صندق .. لا يلزمه الظرف)؛ لأنه لم يقر به، والإقرار يعتمد اليقين، وكذا لو قال: غصبت منه ثوبا في منديل أو زيتا في قارورة أو حنطة في مكيال أو تمرا في جراب ونحو ذلك.
وقال أبو حنيفة: الإقرار بالظرف والمظروف إقرار بهما إن كان ذلك مما يحرز في الظرف غالبا، كالتمر في الجراب والزيت في الجرة، بخلاف الفرس في الإصطبل.
وقال بعض فقهاء المدينة: إن كان المقر به ذائبا كالزيت في جرة .. دخل الظرف في الإقرار، وإن كان جامدا .. لم يدخل.
و (الغمد) بكسر الغين: غلاف السيف، تقول: غمدت السيف أغمده وأغمده فهو مغمد ومغمود لغتان فصيحتان.
و (الظرف): الوعاء، ومنه: ظرف الزمان والمكان عند النحويين.
قال: (أو غمده فيه سيف، أو صندوق فيه ثوب .. لزمه الظرف وحده)؛ لما ذكرناه، وهكذا كل ظرف ومظروف لا يكون الإقرار بأحدهما إقرارا بالآخر.
ولو قال: خاتم فيه فص .. فالأصح المنصوص: أنه لا يكون مقرا بالفص، ولو اقتصر على قوله: عندي خاتم، وجاء بخاتم فيه فص وقال: ما أردت الفص .. ففي قبوله وجها: أصحهما: لا وهو مقر بالفص، قال الرافعي: وينبغي أن يقطع به. PageV05P108
أو عبد على راسه عمامة .. لم تلزمه العمامة على الصحيح، أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز .. لزمه الجميع. ولو قال: في ميراث أبي ألف .. فهو إقرار على أبيه بدين. ...
قال: (أو عبد على رأسه عمامة .. لم تلزمه العمامة على الصحيح)؛ لأنه لم يقر بها، ومثله لو قال: في وسطه منطقة أو عليه قميص أو في رجله خف.
والثاني- وبه قال القاضي وجماعة-: يكون إقرارا بهما؛ لأن للعبد يدا على ملبوسه، وما في يد العبد هو في يد سيده.
ولو قال: عبد معه مال .. لم يدخل المال.
و (العمامة) بكسر العين وضمها حكاهما ابن كيسان، وجمعها عمائم، ومنه: العمائم تيجان العرب.
قال: (أو دابة بسرجها أو ثوب مطرز .. لزمه الجميع) أما في دابة بسرجها .. فبلا خلاف؛ لأن (الباء) بمعنى (مع) وقد تقدم استشكال ذلك، ومثله: دار بفرشها أو عبد بثيابه، وأما ثوب مطرز .. فهو المذهب؛ لأن الطراز جزء من الثوب، وقيل: إن كان الطراز منسوجا .. لزمه، وإن كان مركبا .. فوجهان.
ولو قال: عليه طراز .. قال في (المطلب): يظهر أنه كالمطرز.
قال الرافعي: والضابط أن ما لا يتبع في البيع لا يدخل في الإقرار، وما يدخل في البيع يدخل في الإقرار إلا الثمار غير المؤبرة.
وأورد الشيخ عليه ثياب العبد، فإنها لا يتناول الاسم وفي دخولها في البيع خلاف، ولم يقل أحد بدخولها في الإقرار من جهة التبعية، أما من جهة اليد .. ففيها خلاف تقدم.
قال: (ولو قال: في ميراث أبي ألف .. فهو إقرار على أبيه بدين) نص عليه ووافقه الجمهور؛ لأن الوصية تختص بالثلث. PageV05P109
ولو قال: في ميراثي من أبي ألف .. فهو وعد هبة. ولو قال: له علي درهم درهم .. لزمه درهم، ولو قال: درهم ودرهم .. لزمه درهمان ... .