قال: (ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى أو نعم .. فإقرار)؛ لأن ذلك يدل على التصديق.
قال: (وفي (نعم) وجه): أنها لا تكون إقرارا. PageV05P093
ولو قال: اقض الألف الذي لي عليك، فقال: نعم، أو أقضي غدا، أو أمهلني يوما، أو أقعد، أو أفتح الكيس، أو أجد المفتاح .. فإقرار في الأصح.
والفرق أن (نعم) لتقرير ما سبق و (بلى) لنفيه وإثبات ما بعده، والسابق هنا نفي فقررته (نعم) ونفته (بلى).
والأصح: أنه إقرار؛ لأن الإقرار يحمل على ما يفهمه أهل العرف، ولم يرحج الرافعي في (الشرح) شيئا، وصحح في زوائد (الروضة) و (الشرح الصغير) ك (المنهاج)، لكن ورد في (صحيح مسلم) [832] استعماله جوابا للإثبات في قوله صلى الله عليه وسلم: (أنت الذي لقيتني بمكة عام أول؟ فقال: بلى. ...).
قال: (ولو قال: اقض الألف الذي لي عليك، فقال: نعم، أو أقضي غدا، أو أمهلني يوما، أو حتى أقعد، أو أفتح الكيس، أو أجد المفتاح .. فإقرار في الأصح)؛ لأنه المفهوم من هذه الألفاظ.
والثاني: لا؛ لأنه ليس بصريح في الالتزام، قال الشيخ: وهو الأشبه عندي.
فروع:
كتب لزيد علي ألف درهم ثم قال للشهود: اشهدوا علي بما فيه، فليس بإقرار خلافا لأبي حنيفة.
لنا: أن الإقرار لا يثبت بالفعل، بل بالقول ولم يوجد.
ولو قال: إن شهد علي فلان وفلان أو شاهدان بكذا فهما صادقان .. فهو إقرار في الأظهر وإن لم يشهدا.
ولو قال: إن شهدا علي بكذا صدقتهما أيضا .. فإقرار أيضا، أما إذا قال: إن شهدا علي فهما عدلان .. فإنه لا يكون إقرارا، بل تزكية وتعديلا للمخاطب. PageV05P094
فصل
:
يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر، فلو قال: داري، أو ثوبي، أو ديني الذي على زيد لعمر و ... فهو لغو،
تتمة:
أفتى الشيخ برهان الدين المراغي مدرس الفلكية بدمشق في امرأة أشهد على نفسها أن هذا الرجل ابن عمها وصدقها: أن العصوبة تثبت ويرثها إذا ماتت، وهي مسألة تعم بها البلوى، لاسيما إذا كان المقر به غائبا، فكثير ما يقر مريض بأن له وارثا غائبا إما ابن عم أو أخوة فيضع وكيل بيت المال يده على المال مدعيا أن بيت المال لا يندفع بهذه الدعوى، وأفتى الشيخ باندفاع وكيل بيت المال بذلك، وحفظ هذا المال بمجرد هذا الإقرار حتى يحضر الغائب، قال: (وفي (فتاوى القاضي) و (شيخه القفال) و (ابن الصلاح): ما يرشد إلى ذلك.
قال: