ولو قال: وفرع كل منهما - كما قال في المني - لكان أحسن.
قال: (وميتة غير الآدمي والسمك والجراد)؛ لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير}، وتحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه .. يدل على نجاسته.
ومراده ب (الميتة): ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية؛ ليعم ما مات حتف أنفه، وما لا يؤكل إذا ذبح، وما يؤكل إذا اختل فيه شرط من شروط التذكية.
وفي وجه ضعيف: أن ميتة الضفدع، وما لا نفس له سائلة .. طاهرة، ووجه: أن الجلد لا ينجس بالموت، وإنما الزهومة التي فيه تنجسه، فيدبغ لإزالتها كالثوب المتنجس.
وحيث حكمنا بنجاسة الميتة .. ففي شعرها وصوفها ووبرها وريشها قولان: PageV01P404
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أظهرهما: القطع بنجاسته.
والثاني: أنها طاهرة، إلا من الكلب والخنزير.
وفي عظمها طريقان:
أظهرهما: القطع بنجاسته.
والثاني: على القولين في الشعر.
واستثنى المصنف الآدمي؛ لأن الأظهر: طهارة ميتته، فإن الله تعالى كرم بني آدم، ومن تكريمهم أن لا يحكم بنجاستهم.
وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون بعد موته، ودموعه تجري على خديه.
وفي (الصحيحين) [خ 285 - م 371]: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (المؤمن لا ينجس) زاد الحاكم [1/ 385]: (حيا ولا ميتا).
والقول الثاني: أنه نجس كغيره من الميتات.
وعلى هذا، إذا نشف بعد غسله بثوب .. لم يحكم بنجاسة الثوب، كذا في (جنائز) (الروضة) عن أبي إسحاق.
ومقتضاه: أنه يطهر بالغسل - كما يقول أبو حنيفة - وبه أفتى البغوي، والمعروف خلافه.
وخص القاضي أبو بكر في (الأحوذي) الخلاف بغير الشهيد.
وميتة السمك والجراد طاهرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
وروى البيهقي [9/ 257] عن ابن عمر - والأصح وقفه عليه - أنه قال: (أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال)، ورفعه ابن ماجه [3314] والدارقطني [4/ 271]. PageV01P405
ودم،
والمراد ب (السمك): كل ما أكل من حيوان البحر، وإن لم يسم سمكا.
و (الجراد): اسم جنس، واحدته جرادة، يطلق على الذكر والأنثى.
وأورد الرافعي على حصر المستثنى في الأنواع الثلاثة:
الجنين الذي يوجد في بطن المذكاة، فإنه طاهر حلال.
وكذلك الصيد المنضغط.
والبعير الناد والمتردي إذا ماتا بالسهم ونحوه.
والجواب: أنها مذكاة بذكاة الأم وبالضغطة والطعنة.
قال: (ودم)؛ لقوله تعالى: {أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس}.
وفي (الصحيحين) [خ 306 - م 333]: (اغسلي عنك الدم وصلي).
ولم يخالف فيه إلا بعض المتكلمين.
وقيل: الدم المتحلب من الكبد والطحال طاهر.
وقيل: لا دم للسمك، والمنفصل منه رطوبة تشبه الدم، ولهذا تبيض إذا تركت في الشمس، وبه قال أبو حنيفة.
وعلى هذا .. هي طاهرة قطعا.
ووقع في (الروضة): أن للجراد دما، والذي صرح به الأصحاب: أنه لا دم له.
ولا يستثنى إلا الدم الباقي في اللحم وعظامه؛ لمشقة الاحتراز منه، ولأنه ليس بمسفوح، كذا صرح به جماعة من العلماء، ولم يذكره من أصحابنا سوى الثعلبي في تفسيره.
ويدل له من السنة قول عائشة: (كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم، فيأكل ولا ينكره).
واستثنى قوم المني إذا خرج دما، فإنه محكوم بطهارته.