قال: (ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه؛ كوكلتك في كذا، أو فوضته إليك، أو أنت وكيلي فيه) كما يشترط الإيجاب في سائر العقود، ولأن الشخص ممنوع من التصرف في ملك غيره حتى يأذن له.
قال: (فلو قال: بع أو أعتق .. حصل الإذن) قال الرافعي: ولا يكاد هذا يسمى إيجابا، بل قائم مقام الإيجاب، ولا يكفي قوله: عولت عليك أو اعتمدت.
ولو أكرهة على بيع ماله ففعل .. صح؛ لحصول الإذن كما تقدم في (البيع). PageV05P038
ولا يشترط القبول لفظا، وقيل: يشترط، وقيل: يشترط في صيغ العقود كوكلتك، دون صيغ الأمر كبع وأعتق. ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح
وإذا قلنا بالأصح- وهو عدم اشتراط القبول- فوكله والوكيل لا يعلم .. ثبتت وكالته في الأصح.
فعلى هذا: إذا تصرف .. كان كبيع مال أبيه على ظن حياته، وفي انعقاد الوكالة بالإيجاب والاستيجاب خلاف البيع، ولو قيل: إنها أولى بالانعقاد .. لم يبعد؛ لنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في البيع.
قال: (ولا يشترط القبول لفظا)؛ لأنها إباحة كإباحة الطعام لا تفتقر إلى قبول لفظي.
واحترز بقوله: (لفظا) عن الرضا فلابد منه، صرح به الرافعي، حتى لو رد .. بطلت، وهو ينافي ما تقدم من عدم اشتراط العلم، فإن الرضا يستلزم العلم، فالمشروط إذن في دوام الوكالة عدم الرد لا الرضا.
قال: (وقيل: يشترط)؛ لأنها إثبات سلطنة للوكيل.
قال: (وقيل: يشترط في صيغ العقود كوكلتك، دون صيغ الأمر كبع وأعتق) نظرا إلى الصيغة.
وقال الغزالي: إنه أعدل الوجوه، فإن قلنا باشتراط اللفظ .. لم يجب الفور، وقيل: يجب، وقيل: يكفي المجلس، وسيأتي في (كتاب الطلاق): إذا قلنا التفويض إليها توكيل .. لا يشترط الفور في الأصح، فمسألة الفور تؤخذ من هناك.
وقال الروياني: تستثنى ثلاث صور يكون القبول فيها على الفور:
أحدها: أن يعين الموكل زمان العمل ويخاف فوته.
الثانية: أن يعرضها الحاكم عليه بعد ثبوتها عنده.
الثانية: أن يوكله في إبراء نفسه.
قال: (ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح) كالقراض وسائر العقود.
والثاني: يصح كالوصية والإمارة فإنه يصح تعليقهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم PageV05P039 # فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا .. جاز، ولو قال: وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي .. صحت في الحال في الأصح،
في أمراء: مؤتة (.. إن قتل زيد .. فجعفر، فإن قتل جعفر .. فعبد الله بن رواحة).
ووقع في (الرافعي) هنا: إن قتل جعفر .. فزيد، وذكرها في (الوصية) على الصواب، أجاب الأصحاب بأن الوصية جوزت بالمجهول والإمارة اغتفر فيها ذلك؛ للحاجة كما جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة، فإذا أفسدناها .. لم ينفذ تصرفه قبل الشرط قطعا، وينفذ بعد وجوده للإذن فيه.
فرع:
تصح الوكالة المؤقتة في الأصح كقوله: وكلتك في كذا إلى شهر كذا، وإذا قال الناظر: إذا مات فلان .. ففلان مكانه في وظيفته قال الشيخ: مقتضى المذهب أن ذلك في الوجهان، والأصح المنع، وكذلك إذا قال: يكون نائبا عن في حياته مستقلا بعد وفاته .. فإنه أولى بعدم الجواز، فإن الثاني جعل تبعا للأول، اللهم إلا أن يصدر مثل ذلك عن الإمام الأعظم، فيمتثل إذا لم يخالف الشرع إتباعا للأمر لا لصحة الولاية.
قال: (فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا .. جاز) قال الرافعي: بالاتفاق؛ لأنه إنما علق التصرف فقط، وفيه وجه حكاه في (التعجيز).