وإذا جوزناها .. فلابد أن يكون شريكه عدلا يجوز إيداع المال عنده. PageV05P011
وتصح في كل مثلي دون المتقوم، وقيل: تختص بالنقد المضروب. ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان،
فرع:
تكره مشاركة الذمي، سواء كان هو المتصرف أو المسلم، كما يكره أكل طعامهم.
وقال الحسن البصري: إن كان المسلم متصرفا .. لم يكره، وإلا .. كره، وكذلك تكره مشاركة من لا يحترز من الربا والمعاملات الفاسدة.
قال: (وتصح في كل مثلي) أما في النقدين الخالصين .. فبالإجماع، وفي المغشوش وجهان: أصحهما في زوائد (الروضة): الجواز.
وأما غير النقدين كالقمح والحديد ونحوهما .. فلأنه إذا اختلط بجنسه .. ارتفع عنه التمييز فأشبه النقدين.
وعلى هذا: لا يشترط التساوي في القيمة على الصحيح، فإن اختلفت كما إذا كان إردب هذا يساوي عشرة وإردب هذا يساوي خمسة .. فهما شريكان مثالثة، كذا قاله العراقيون والبغوي.
كل هذا إذا أنشأ العقد على عروض متميزة لكل واحد منهما، فلو عقداها على عروض مشتركة بإرث أو ابتياع أو غيرهما .. فتصح، سواء كانت مثلية أو متقومة.
قال: (دون المتقوم)؛ لأنه لا يتحقق الخلط فيه، وجوزها أبو الحسن الجوري في جميع العروض إذا استوت قيمتها، سواء كانت من جنس أو أجناس، وهو مذهب مالك.
قال: (وقيل: يختص بالنقد المضروب) أي: الخالص؛ لأنه موضوع للتصرف في ملك الغير طلبا للربح فاختص بالنقد قياسا على القراض.
وخرج بقوله: (المضروب) التبر والسبائك والحلي فلا تصح الشركة فيها.
قال: (ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان)؛ ليتحقق معنى الشركة، وهذا PageV05P012 # ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس، أو صفة كصحاح ومكسرة، هذا إذا أخرجا مالين وعقدا، فإن ملكا مشتركا بإرث أو شراء أو غيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه .. تمت الشركة. والحيلة في الشركة في العروض: أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر وياذن له في التصرف.
شرط في صحة العقد فيعتبر تقدمه على قولهما: اشتركنا وعلى الإذن، فإن وقع في المجلس .. فالأصح أنه لا يكفي، وإن تأخر على المجلس .. لم يجز على الوجهين، ومال الإمام إلى تجويزه؛ لأن الشركة توكيل وتوكل.
قال: (ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس) كدراهم ودنانير (أو صفة كصحاح ومكسرة)؛ لأن التمييز حاصل، وكذا الدراهم المثقوبة أو الجديدة أو السود بغيرها، وكذلك الحنطة الحمراء بالبيضاء وما أشبه ذلك.
قال: (هذا إذا أخرجا مالين وعقدا، فإن ملكا مشتركا بإرث أو شراء أو غيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه .. تمت الشركة)؛ لحصول الغرض بذلك على وجه أكمل.
قال: (والحيلة في الشركة في العروض) أي: باقيها؛ لأن المثليات عروض.
قال: (أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن له في التصرف) هذه الحيلة ذكرها المزني واتفق عليها الأصحاب، والمراد حصول الإذن بعد التقابض وغيره مما شرط في البيع، فكان الصواب أن يقول: (ثم يأذن) كما في (التنبيه)؛ لأن شرطه أن يتأخر عن الملك.
لكن قول المصنف وغيره: (بعض عرضه) أحسن من قول (المحرر) و (الروضة): نصف عرضه بنصف عرض الآخر؛ فإنه يجوز أن يبيع ربع عرضه بثلاثة أرباع عرض الآخر فيصير مشتركا بينهما كذلك، غير أن لفظة (كل) في كلام المصنف لا حاجة إليها.
ثم إذا باع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر .. لا يشترط علمهما بقيمة PageV05P013 # ولا يشترط تساوي قدر المالين، والأصح: أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند العقد.