كتاب الشركة
كتاب الشركة
أفصح لغاتها: كسر الشين وإسكان الراء.
والثانية: فتح الشين وكسر الراء.
والثالثة: فتح الشين وسكون الراء.
وهي في اللغة: الاختلاط والامتزاج.
وفي الشرع: ثبوت الحق في الشيء الواحد لاثنين فصاعدا على جهة الشيوع.
ومقصود الباب الشركة التي تحدث بالاختيار لقصد التصرف وتحصيل الأرباح، وليست عقدا مستقلا، بل هي في الحقيقة وكالة وتوكيل.
والأصل فيها: قوله تعالى: {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر} وبالضرورة كانوا مشتركين إما في عينها ملكا، أو في منفعتها إجارة أو إعارة.
وقوله تعالى: {وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض}.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (يقول الله تبارك وتعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه .. خرجت من بينهما) أي: تنزع البركة من مالهما. رواه أبو داوود [3376] والحاكم [2/ 52] وقال: صحيح الإسناد.
وروى البخاري [2498] وأحمد [3/ 425]: أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما كانا شريكين، وكان السائب بن أبي السائب رضي الله عنه- فيما قيل- شريكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المبعث، وافتخر بعد البعثة بشركته فقال: (كان عليه الصلاة والسلام شريكي، نعم شريك لا يداري ولا يماري ولا يشاري). PageV05P007
هي أنواع: شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة؛ ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافها. وشركة المفاوضة؛ ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرم.
و (المشاراة): الملاحاة واللجاج في الأمر، وأجمعت الأمة على جوازها.
قال: (هي أنواع) أي: أربعة، وهذا التقسيم لمطلق الشركة لا للشركة الصحيحة.
قال: (شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفين؛ ليكون بينهما كسبهما متساويا أو متفاوتا، مع اتفاق الصنعة أو اختلافها) كخياط ونجار وهي باطلة؛ لأنها نوع من القمار، ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده، كما لو اشتركا في الاصطياد والاحتطاب .. فإن الأئمة اتفقوا على امتناع ذلك، وجوزها أبو حنيفة مطلقا، وحكاه صاحب (التقريب) وجها شاذا.
وقال مالك: تجوز بشرط اتحاد الصنعة.
وعن أحمد روايتان كالمذهبين.
واحتج المجوزون بما روى أبو داوود [3381] عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: (اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعيد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء).
وجوابه: أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا، وفي معناه إشكال؛ لأن الغنيمة للغانمين وهم في بدر كلهم سواء، وإن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم .. فهو يعطيها لمن شاء، فلا دليل على صحتها، وإذا فعلا ذلك واكتسبا، فإن انفردا .. فلكل كسبه، وإلا .. فيقسم الحاصل على قدر أجرة المثل.
قال: (وشركة المفاوضة؛ ليكون بينهما كسبهما) أي: بالبدن (وعليهما ما يعرض من غرم) فهي باطلة أيضا خلافا لأبي حنيفة.
لنا: أنها مشتملة على أنواع من الغرر، ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه: لا أعرف شيئا في الدنيا يكون باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلا ولا أعلم القمار إلا هذا. PageV05P008
وشركة الوجوه؛ بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل منهما بمؤجل لهما، فإذا باعا .. كان الفاضل عن الأثمان بينهما
قال الشيخ: وقوله: (باطلا) بغير هاء صحيح؛ لأن الباطل مصدر وما رأيت الشافعي رضي الله عنه يستعمله إلا هكذا.