النجم الوهاج في شرح المنهاج
/ ২৪৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب أسباب الحدث
  5. فصل
  6. (فصل)
  7. باب الوضوء
  8. باب الوضوء
  9. باب مسح الخف
  10. باب مسح الخف
  11. باب الغسل
  12. باب الغسل
  13. باب النجاسة
  14. باب النجاسة
  15. باب التيمم
  16. باب التيمم
  17. فصل
  18. (فصل
  19. باب الحيض
  20. باب الحيض
  21. فصل
  22. (فصل
  23. كتاب الصلاة
  24. كتاب الصلاة
  25. فصل
  26. (فصل
  27. فصل
  28. (فصل
  29. فصل
  30. (فصل
  31. باب صفة الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. باب
  34. (باب)
  35. باب
  36. باب
  37. فصل
  38. (فصل
  39. باب
  40. باب
  41. باب
  42. باب
  43. باب
  44. باب
  45. كتاب صلاة الجماعة
  46. فصل
  47. (فصل
  48. فصل
  49. (فصل
  50. فصل
  51. (فصل
  52. فصل
  53. (فصل
  54. فصل
  55. (فصل
  56. فصل
  57. باب صلاة المسافر
  58. باب صلاة المسافر
  59. فصل
  60. (فصل
  61. فصل
  62. (فصل
  63. باب صلاة الجمعة
  64. باب صلاة الجمعة
  65. فصل
  66. (فصل
  67. فصل
  68. (فصل
  69. باب صلاة الخوف
  70. باب صلاة الخوف
  71. فصل
  72. (فصل
  73. باب صلاة العيدين
  74. باب صلاة العيدين
  75. فصل
  76. (فصل
  77. باب صلاة الكسوف
  78. باب صلاة الكسوف
  79. باب صلاة الاستسقاء
  80. باب صلاة الاستسقاء
  81. باب
  82. باب
  83. باب
  84. (باب
  85. كتاب الجنائز
  86. كتاب الجنائز
  87. فصل
  88. (فصل
  89. فصل
  90. (فصل
  91. كتاب الزكاة
  92. كتاب الزكاة
  93. باب زكاة الحيوان
  94. باب زكاة الحيوان
  95. فصل
  96. (فصل
  97. باب زكاة النبات
  98. باب زكاة النبات
  99. باب زكاة النقد
  100. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  101. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  102. فصل
  103. (فصل)
  104. باب من تلزمه الزكاة, وما تجب فيه
  105. باب من تلزمه الزكاة, وما تجب فيه
  106. فصل
  107. (فصل
  108. فصل
  109. (فصل
  110. كتاب الصيام
  111. كتاب الصيام
  112. فصل
  113. (فصل
  114. : فصل
  115. فصل: شرط الصوم
  116. (فصل: شرط الصوم
  117. فصل
  118. (فصل
  119. فصل
  120. (فصل
  121. فصل
  122. (فصل
  123. فصل
  124. (فصل
  125. كتاب الحج
  126. كتاب الحج
  127. باب المواقيت
  128. باب المواقيت
  129. باب الإحرام
  130. باب الإحرام
  131. فصل
  132. (فصل
  133. باب دخول مكة
  134. باب دخول مكة
  135. فصل:
  136. (فصل:
  137. فصل
  138. (فصل
  139. فصل
  140. (فصل)
  141. فصل
  142. (فصل
  143. فصل
  144. (فصل
  145. فصل
  146. (فصل
  147. باب محرمات الإحرام
  148. باب محرمات الإحرام
  149. باب الإحصار والفوات
  150. كتاب البيع
  151. كتاب البيع
  152. باب الربا
  153. باب الربا
  154. باب
  155. باب
  156. باب
  157. فصل
  158. (فصل
  159. فصل
  160. (فصل
  161. فصل
  162. باب الخيار
  163. باب الخيار
  164. فصل
  165. (فصل
  166. فصل
  167. (فصل
  168. فصل
  169. (فصل
  170. باب
  171. باب
  172. باب التولية والإشراك والمرابحة
  173. باب التولية والإشراك والمرابحة
  174. باب الأصول والثمار
  175. باب الأصول والثمار
  176. فصل
  177. (فصل
  178. باب اختلاف المتبايعين
  179. باب اختلاف المتبايعين
  180. باب
  181. باب
  182. (باب
  183. كتاب السلم
  184. كتاب السلم
  185. فصل
  186. (فصل
  187. فصل
  188. (فصل
  189. فصل
  190. (فصل
  191. كتاب الرهن
  192. كتاب الرهن
  193. فصل
  194. (فصل
  195. فصل
  196. (فصل
  197. فصل
  198. (فصل
  199. فصل
  200. (فصل
  201. فصل
  202. (فصل)
  203. فصل
  204. كتاب التفليس
  205. كتاب التفليس
  206. فصل
  207. (فصل
  208. فصل
  209. (فصل
  210. باب الحجر
  211. باب الحجر
  212. فصل
  213. (فصل
  214. باب الصلح
  215. باب الصلح
  216. فصل
  217. (فصل
  218. باب الحوالة
  219. باب الحوالة
  220. باب الضمان
  221. باب الضمان
  222. فصل
  223. (فصل
  224. فصل
  225. (فصل
  226. كتاب الشركة
  227. كتاب الشركة
  228. كتاب الوكالة
  229. كتاب الوكالة
  230. فصل
  231. (فصل
  232. فصل
  233. (فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. (فصل
  237. كتاب الإقرار
  238. كتاب الإقرار
  239. فصل
  240. (فصل
  241. فصل
  242. (فصل
  243. فصل
  244. (فصل
  245. فصل
  246. (فصل
  247. كتاب العارية
  248. كتاب العارية
  249. فصل
  250. (فصل
  251. كتاب الغصب
  252. كتاب الغصب
  253. فصل
  254. (فصل
  255. فصل
  256. (فصل)
  257. فصل
  258. (فصل)
  259. كتاب الشفعة
  260. كتاب الشفعة
  261. فصل
  262. (فصل)
  263. كتاب القراض
  264. كتاب القراض
  265. فصل
  266. (فصل
  267. فصل
  268. (فصل
  269. كتاب المساقاة
  270. كتاب المساقاة
  271. فصل
  272. (فصل
  273. فصل
  274. كتاب الإجارة
  275. كتاب الإجارة
  276. فصل
  277. (فصل
  278. فصل
  279. (فصل
  280. فصل
  281. (فصل
  282. فصل
  283. (فصل
  284. فصل
  285. (فصل
  286. كتاب إحياء الموات
  287. كتاب إحياء الموات
  288. فصل
  289. (فصل
  290. فصل
  291. (فصل)
  292. كتاب الوقف
  293. كتاب الوقف
  294. فصل
  295. (فصل)
  296. فصل
  297. فصل
  298. (فصل)
  299. فصل
  300. (فصل
  301. فصل
  302. كتاب الهبة
  303. كتاب الهبة
  304. كتاب اللقطة
  305. كتاب اللقطة
  306. فصل
  307. (فصل
  308. فصل
  309. (فصل
  310. كتاب اللقيط
  311. كتاب اللقيط
  312. فصل
  313. (فصل
  314. فصل
  315. (فصل
  316. كتاب الجعالة
  317. كتاب الجعالة
  318. كتاب الفرائض
  319. كتاب الفرائض
  320. فصل
  321. (فصل
  322. فصل
  323. (فصل
  324. فصل
  325. فصل
  326. (فصل
  327. فصل
  328. (فصل
  329. فصل
  330. (فصل
  331. فصل
  332. (فصل
  333. فصل
  334. (فصل
  335. فصل
  336. (فصل)
  337. فصل
  338. (فصل
  339. كتاب الوصايا
  340. كتاب الوصايا
  341. فصل
  342. (فصل
  343. فصل
  344. (فصل)
  345. فصل
  346. (فصل
  347. فصل
  348. فصل
  349. (فصل)
  350. فصل
  351. (فصل
  352. فصل
  353. (فصل
  354. كتاب الوديعة
  355. كتاب الوديعة
  356. (كتاب الوديعة)
  357. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  358. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  359. فصل
  360. (فصل
  361. كتاب قسم الصدقات
  362. كتاب قسم الصدقات
  363. فصل
  364. (فصل
  365. فصل
  366. (فصل
  367. فصل
  368. (فصل
  369. فصل
  370. كتاب النكاح
  371. كتاب النكاح
  372. كتاب الصداق
  373. كتاب الصداق
  374. كتاب القسم والنشوز
  375. كتاب القسم والنشوز
  376. كتاب الخلع
  377. كتاب الخلع
  378. كتاب الطلاق
  379. كتاب الطلاق
  380. كتاب الرجعة
  381. كتاب الرجعة
  382. كتاب الإيلاء
  383. كتاب الإيلاء
  384. كتاب الظهار
  385. كتاب الظهار
  386. كتاب الكفارة
  387. كتاب الكفارة
  388. كتاب اللعان
  389. كتاب اللعان
  390. كتاب العدد
  391. كتاب العدد
  392. كتاب الاستبراء
  393. كتاب الاستبراء
  394. كتاب الرضاع
  395. كتاب الرضاع
  396. كتاب النفقات
  397. كتاب النفقات
  398. كتاب الجراح
  399. كتاب الجراح
  400. كتاب الديات
  401. كتاب الديات
  402. كتاب دعوى الدم والقسامة
  403. كتاب دعوى الدم والقسامة
  404. كتاب البغاة
  405. كتاب البغاة
  406. كتاب الردة
  407. كتاب الردة
  408. كتاب الزنا
  409. كتاب الزنا
  410. كتاب حد القذف
  411. كتاب حد القذف
  412. كتاب قطع السرقة
  413. كتاب قطع السرقة
  414. كتاب الأشربة
  415. كتاب الأشربة
  416. كتاب الصيال وضمان الولاة
  417. كتاب الصيال وضمان الولاة
  418. كتاب السير
  419. كتاب السير
  420. كتاب الجزية
  421. كتاب الجزية
  422. كتاب الهدنة
  423. كتاب الهدنة
  424. كتاب الصيد والذبائح
  425. كتاب الصيد والذبائح
  426. كتاب الأضحية
  427. كتاب الأضحية
  428. كتاب الأطعمة
  429. كتاب الأطعمة
  430. كتاب المسابقة والمناضلة
  431. كتاب المسابقة والمناضلة
  432. كتاب الأيمان
  433. كتاب الأيمان
  434. كتاب النذر
  435. كتاب النذر
  436. كتاب القضاء
  437. كتاب القضاء
  438. كتاب الشهادات
  439. كتاب الشهادات
  440. كتاب الدعوى والبينات
  441. كتاب الدعوى والبينات
  442. كتاب العتق
  443. كتاب العتق
  444. كتاب التدبير
  445. كتاب التدبير
  446. كتاب الكتابة
  447. كتاب الكتابة
  448. كتاب أمهات الأولاد
  449. كتاب أمهات الأولاد

قال: (وإن أذن في الضمان فقط .. رجع في الأصح)؛ لأنه أذن في سبب الرجوع والأداء مرتب عليه.

والثاني: لا رجوع .. لأنه غرم بغير إذن.

والثالث: إن طولب ولم تمكنه مراجعة الأصيل لغيبة أو حبس ونحوهما .. رجع؛ لأنه مضطر إلى الأداء، وإلا .. فلا.

وقوله: (فقط) يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يسكت عن الأداء وهذا واضح.

والثاني: أن ينهاه عنه.

قال شيخنا: ويتجه أن يقال: إن كان النهي بعد الضمان .. لم يؤثر، وإن كان قبله، فإن انفصل عن الإذن .. كان رجوعا عنه، وإن اتصل به .. أفسده. PageV04P509

ولا عكس في الأصح. ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مئة بثوب قيمته خمسون .. فالأصح: أنه لا يرجع إلا بما غرم

قال: (ولا عكس في الأصح) أي: إذا ضمن غير إذن وأدى به .. فالأصح: لا يرجع؛ لأن وجوب الأداء سببه الضمان ولم يأذن فيه.

والثاني: يرجع؛ لأنه أسقط الدين عن الأصيل بإذنه، فلو كان الإذن في هذه الصورة بشرط الرجوع .. فالأصح في (الروضة): أنه يرجع وبه جزم الماوردي.

تنبيهان:

أحدهما: إنما يرجع الضامن حيث يكون قد أدى من ماله، فإن أدى من يتهم الغارمين .. لم يرجع على الأصح، كذا قاله الشيخان وغيرهما في (قسم الصداقات).

الثاني: إحالة الضامن المضمون له وقبوله الحوالة عليه، ومصالحتهما عن الدين على عوض، وصيرورة الدين ميراثا للضامن كالأداء في ثبوت الرجوع وعدمه، كذا وقع في (الشرح) و (الروضة)، وغلطهما في (المهمات) فيما ذكراه في الميراث؛ لأن ذمته برئت من الضمان بالإرث، وأما الحق فباق في ذمة المضمون، ولا يلزم من براءة ذمة الكفيل براءة ذمة الأصيل، وحينئذ فله مطالبته وإن ضمن بغير إذن.

قال: (ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مئة بثوب قيمته خمسون .. فالأصح: أنه لا يرجع إلا بما غرم)؛ لأنه الذي بذله.

والثاني: يرجع بالصحاح والمئة؛ لحصول براءة الذمة به، والنقصان جرى من رب الدين مسامحة للضامن.

والثالث: يرجع في المئة لا في الصحاح؛ لأن غير الجنس يقع عوضا، والمكسر PageV04P510 # ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن .. فلا رجوع، وإن أذن بشرط الرجوع .. رجع، وكذا إن أذن مطلقا في الأصح

لا يقع عوضا عن الصحيح، بل هو مجرد مسامحة، فلو كانت قيمة الثوب أكثر من مئة .. لم يرجع إلا بمئة.

فلو قال: بعتك هذا الثوب بما ضمنته لك .. فالمختار في (الروضة): صحة البيع والرجوع بما ضمنه.

ولو ضمن ذمي لذمي دينا على مسلم، ثم تصالحا على خمر .. فالأصح: أنه لا يرجع ولا يبرأ؛ لتعلقهما بالمسلم ولا قيمة للخمر.

قال: (ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن .. فلا رجوع)؛ لأنه متبرع، وخالف ما لو وضع طعامه في فم مضطر حيث يرجع عليه وإن لم يأذن؛ لأنه واجب عليه استنقاذا لمهجته.

قال: (وإن أذن بشرط الرجوع .. رجع)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) صححه ابن حبان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.

وفي حكم الإذن بشرط الرجوع التوكيل بالشراء على الأصح؛ لأن في ضمن أمره بالشراء أمره بدفع الثمن وستأتي المسألة.

قال: (وكذا إن أذن مطلقا في الأصح)؛ لاقتضاء العرف الرجوع.

والثاني: لا يرجع واختاره الشيخ أبو حامد؛ لأنه لم يوجد منه إلا الإذن في الأداء كما هو الأصح فيما إذا قال: اغسل ثوبي ولم يسم له أجرا، لكن الفرق أن المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان.

— পৃষ্ঠা ৯০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।