قال: (أو معيبا) فيضمن رد الثمن إن خرج المبيع معيبا، ورده للحاجة إليه.
قال: (أو ناقصا لنقص الصنجة)؛ للاحتياج إلى ذلك أيضا.
وصورة المسألة: أن يبيع شيئا بشرط أن وزنه كذا، فإذا خرج دونه .. بطل البيع على قول، ويثبت للمشتري الخيار في قول آخر كما تقدم في بابه، على أن ضمان PageV04P489 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العهدة قد يكون للبائع أيضا، بأن يخرج الثمن المعين مستحقا أو ناقصا ونحو ذلك.
وقوله: (لنقص الصنجة) كتبه المصنف بخطه ب (اللام) أي: بأن جاء المشتري بصنجة وزن بها، فاتهمه البائع فيها، فضمن شخص نقصها إن نقصت؛ فإنه يصح، ويقع في بعض النسخ ب (الكاف)، وهي أعم من اللام.
و (الصنجة) بفتح الصاد: فارسية معربة، والجمع: صنج، ويقال: سنجة -بالسين- خلافا لابن السكيت.
تنبيه:
قال الشيخ: قال الأصحاب في (كتاب البيع): إن ما وجب بكيل أو وزن لا يصح قبضه جزافا، ومتى قبضه بكيل أو وزن وادعى بعد ذلك أنه أنقص من حقه نقصا كثيرا .. لم يقبل قوله في الأصح، وههنا قالوا: يقبل، وما قالوه في البيع محمول على ما إذا قبض بكيل أو وزن معروف لهما، وههنا قبض بصنجة المشتري، والبائع جاهل بها ولكن اعتمد عليه فهل نقول: إن القبض صحيح اعتمادا على تصديقه ظاهرا؟ أو نقول: فاسد حتى لا يجوز له التصرف فيما قبضه في الأصح كما إذا قبضه جزافا؟ لم أر فيه نقلا، والاقرب: أنه صحيح؛ اعتمادا على ظن الصدق، ولكن يقبل قوله؛ لعدم حصول الموافقة على الصنجة.
فروع:
الأول: إذا عين الضامن في ضمانه جهة كخروجه مستحقا .. لم يطالب بجهة أخرى كالرد بالعيب، وإن أطلق ضمان العهدة أو الدرك .. طولب عند خروجه مغصوبا أو مستحقا بشفعة، فلو بان الفساد بشرط أو غيره أو خرج المبيع معيبا فرده .. فوجهان لم يصحح الرافعي في (الكبير) منهما شيئا، وأقربهما في (الشرح الصغير) PageV04P490 # وكونه لازما، لا كنجوم كتابة. ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الأصح.
وزوائد (الروضة): عدم المطالبة، وأجاب في (الحاوي الصغير) بالمطالبة.
الثاني: في صحة ضمان الدرك للمستأجر وجهان حكاهما الرافعي في آخر بابها، وجزم الشيخ بأن ضمان الدرك في الإجارة كهو في البيع.
الثالث: قال ابن القطان: إذا عقد البيع وكتب في شرطه، وأن على البائع إن استحق المبيع غرم ما يحدثه المشتري من بناء وغراس .. فالشرط فاسد؛ لأنه ضمان مجهول، والحيلة لمن أراد ذلك أن يكتب في الصك: ثم بعد تمام العقد وتفرقهما عن تراض ضمن فلان بن فلان لفلان بن فلان -إن خرج المبيع مستحقا- أرش ما يحدثه من بناء أو غراس.
قال: (وكونه لازما) أي: حالا ومآلا؛ لأنه وثيقة يستوفى منها الحق فصحت في كل دين لازم وإن لم يكن مستقرا كالرهن.
والمراد ب (اللازم): ما يلزم من هو عليه أداؤه عند طلب مستحقه.
قال: (لا كنجوم كتابة) كما لا يصح الرهن بها، وقيل: يصح، وهو مخرج من الخلاف في ضمان ما لم يجب وجرى سبب وجوبه، أما ضمان ما على المكاتب من دين لغير سيده .. فإنه يصح.
قال: (ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الأصح)؛ لأنه آيل إلى اللزوم فألحق به.
والثاني: لا؛ لعدم اللزوم في الحال.
وقال المتولي: الخلاف مفروض فيما إذا كان الخيار للمشتري، أو لهما، فإن كان للبائع وحده .. صح ضمانه بلا خلاف؛ للزومه في حق من عليه. PageV04P491