قال الشافعي رحمه الله: قد يرفق الفقيه بالقليل فيكفي، ويخرق الأخرق بالكثير فلا يكفي. PageV01P396
ومن به نجس يغسله ثم يغتسل، ولا تكفي لهما غسلة، وكذا في الوضوء.
قلت: الأصح: تكفيه، والله أعلم.
و (الأخرق): القليل المعرفة بالأمور.
لكن الإسراف في الماء مكروه على الأصح.
وقال المتولي وصاحب (الإشراف): يحرم الإسراف.
ومن سنن الغسل:
استصحاب النية إلى آخره.
وأن لا يغتسل في الماء الراكد لغير عذر، قليلا كان الماء أو كثيرا، ولو كان بئرا معينا، وكذلك يكره الوضوء فيه.
ويسن أن يقول في آخره ما سبق في الوضوء.
ويستحب أن يكون اغتساله بعد البول؛ لئلا يخرج بعده مني.
وحكم الموالاة كالوضوء، ونبه عليه المصنف في (باب التيمم).
قال: (ومن به نجس يغسله ثم يغتسل)؛ لأنه أبلغ في التطهير.
و (النجس) بفتح الجيم: النجاسة.
وعلى هذا: تقديم إزالة شرط لا ركن.
قال: (ولا تكفي لهما غسلة، وكذا في الوضوء)؛ لأنهما واجبات لا تداخل فيهما، ولا خلف في زوال النجاسة.
قال: (قلت: الأصح: تكفيه والله أعلم) كما لو اغتسلت من جنابة وحيض، ولأن واجبهما غسل العضو وقد حصل.
والخلاف ينبني على أن الماء: هل له قوتان: قوة لدفع النجاسة، وقوة لرفع الحدث، أو قوة واحدة؟
إن قلنا: قوتان .. صح ما قاله المصنف.
وإن قلنا: قوة واحدة - وهو الصحيح - اتجه ما قاله الرافعي، ولذلك اختاره الشيخ. PageV01P397
ومن اغتسل لجنابة وجمعة .. حصلا، او لأحدهما .. حصل فقط.
وصورة المسألة: أن لا تحول النجاسة بين الماء والبشرة، بل يزيلها الماء بمجرد الملاقاة، فإن انتفى أحد الأمرين .. لم يكف غسله قطعا؛ لأن الماء لا يصل إلى العضو إلا مستعملا أو نجسا.
وسيأتي في (غسل الميت) ما يخالف هذا، فإنه جزم فيه، وفي (الروضة) بأن إزالة النجاسة قبله شرط، وكذا جزم به في صفة (غسل الجنابة) من (شرح مسلم).
فرع:
لو كان على يده طين أو عجين فغسلها بنية رفع الحدث .. لم يجزه.
وإذا جرى الماء إلى موضع آخر .. لم يحسب عن الطهارة؛ لأنه مستعمل كذا نقله المصنف في (باب نية الوضوء) عن القاضي وأقره.
قال: (ومن اغتسل لجنابة وجمعة .. حصلا) أي: على الصحيح، كما لو نوى عند دخول المسجد الفرض والتحية؛ اعتبارا بما نواه.
وفي وجه غريب اختاره أبو سهل الصعلوكي: أنه لا يجزئ لواحد منهما، كمن نوى بصلاته الظهر والنفل.
وعلى هذا: يفرق بينه وبين التحية بأنها تحصل ضمنا، وهنا كل واحد منهما مقصود.
وستأتي الإشارة إلى هذا في أواخر (صلاة النفل).
وقياس الصحيح: أنه لو جمع بين مندوبات وواجب في النية .. أجزأه غسل واحد، كما أشار إليه في (البحر) في (باب غسل الجمعة).
وللمسألة نظائر تقدمت في (باب الوضوء).
قال: (أو لأحدهما .. حصل فقط)؛ اعتبارا بما نواه.
أما إذا نوى الجمعة .. فلا ترتفع الجنابة؛ لأن نيته لم تتضمنها، والجنابة أخص، والأخص لا يستلزمه الأعم، هذا هو الصحيح، وقيل: يحصلان، وقيل: لا يحصلان. PageV01P398
قلت: ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه .. كفى الغسل على المذهب، والله أعلم.
وأما إذا نوى الجنابة .. فلا يحصل غسل الجمعة في الأظهر؛ لأنه قربة مقصودة، فلم تندرج كسنة الظهر مع فرضه، وهذا هو الأصح عند المصنف تبعا (للمحرر)، ومقابله: أصح في (الشرح)؛ لأن مقصود الجمعة التنظيف وقد حصل.