وقال الهروي: إنه المذهب، قال: ولا أشك فيه؛ فإن القرض فيه خطر وإن كان PageV04P430 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من موسر ثقة، فقد يفلس أو يموت وتعرض آفات، وليس هذا من الأحسن والله تعالى قال: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هى أحسن}، وما سمعت قط في هذا الزمان أن أحدا أقرض مال اليتيم لمصلحة اليتيم، ومن العجب أن الرافعي يقول هذا، ويطلق أنه يشترط في المقرض أهلية التبرع، أما غير الأب والجد والقاضي .. فلم يقل أحد: إنه يجوز أن يقرض لغير ضرورة.
* * *
خاتمة
سئل الشيخ عن امرأة سفيهة تحت الحجر أقامت بينة برشدها، ثم حضر وليها فأقام بينة بسفهها، أيهما يقدم؟ فأجاب: تقدم بينة السفيه، لأن معها زيادة علم.
وصورة المسألة: أن تشهد بينة الرشد في الوقت الفلاني، فتشهد تلك بأنها في ذلك الوقت كانت تشرب الخمر أو نحو ذلك مما يوجب السفه، وأما إذا أطلقت .. فالوجه: تقديم بينة الرشد، ثم استدل لذلك بما تقدم في أول (كتاب التفليس) عن (فتاوى ابن الصلاح).
* * * PageV04P431
باب الصلح
باب الصلح
هو في اللغة: قطع المنازعة، وفي الشرع: عقد يحصل به ذلك.
ويطلق على الصلح بين المسلمين والمشركين، وعلى الصلح بين الإمام والفئة الباغية، وعلى الصلح بين الزوجين عند الشقاق، وعلى الصلح في المعاملات والديون وهو المراد هنا ولا يقع غالبا إلا على حطيطة لبلوغ بعض الغرض.
وأصل الباب قبل الإجماع: قوله تعالى: {والصلح خير}.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين) رواه الحاكم [4/ 101] وقال على شرط الشيخين، زاد ابن حبان [5091] والترمذي [1352]: (إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما).
فالصلح الذي يحرم الحلال: أن يصالح زوجته على أن لا يطلقها ونحو ذلك، والذي يحلل الحرام: أن يصالح على خمر أو خنزير، ومن حال على مؤجل، أو من دراهم على أكثر منها.
وانعقد الإجماع على جوازه، وأكثر أحكام عمر رضي الله عنه كانت صلحا.
ولفظه يتعدى إلى المتروك ب (من) و (عن) وإلى المأخوذ ب (على) و (الباء) وهو أقسام:
بيع وإجارة، ويجمعهما صلح المعاوضة.
وهبة وإبراء، ويجمعهما صلح الحطيطة وهذه الأربعة في الكتاب.
وأهمل أقساما:
منها: أن يكون عارية يرجع فيها متى شاء، كالصلح من الدار على سكناها، وهي PageV04P432 # هو قسمان: أحدهما يجري بين المتداعيين، وهو نوعان: أحدهما: صلح على إقرار، فإن جرى: على عين غير المدعاة .. فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه؛ كالشفعة، والرد بالعيب، ومنع تصرفه قبل قبضه، واشتراط التقابض إن اتفقا في علة الربا
في (الرافعي) قبيل الكلام على صلح الإنكار.
ومنها: أن يكون فسخا، كما إذا صالح المسلم المسلم إليه على رأس ماله، وهي في (الكفاية) في (باب السلم) عن ابن سريج.
ومنها: أن يكون جعالة كقوله: صالحتك على كذا على رد عبدي.
ومنها: أن يكون خلعا كقول المرأة: صالحتك عن كذا على أن تطلقني طلقة.
ومنها: أن يكون معاوضة عن دم العمد، وأن يكون فداء للحربي كقوله: صالحتك عن كذا على إطلاق الأسير.
واختلف الأصحاب: هل الصلح رخصة أو أصل بنفسه مندوب إليه؟
فقال أبو إسحاق وابن أبي هريرة والشيخ أبو حامد وآخرون: هو رخصة مستثنى من المحظورات.