وإن كان قد قبض من ثمنه شيئا .. فهو أسوة الغرماء، لكن قال الدارقطني: إنه مرسل.
قال: (فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن .. أخذ الباقي بباقي الثمن) ويكون ما قبض في مقابلة التلف، كما لو رهن عبدين بمئة وتلف أحدهما وقد قبض خمسين .. فالباقي مرهون بالباقي.
وما ذكره المصنف هو المنصوص في (الأم) وغيرها، وله فيما إذا أصدق أربعين شاة وحال الحول فأخرجت شاة ثم طلق قبل الدخول قولان:
أحدهما: يرجع بعشرين كنصه هنا.
والثاني: يأخذ نصف الموجود.
والفرق: أن الزوج إذا لم يرجع إلى عين الصداق. .يأخذ القيمة بتمامها، والبائع يحتاج إلى المضاربة. PageV04P388
وفي قول: ياخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه. ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن وصنعة .. فاز البائع بها، والمنفصلة -كالثمرة والولد- للمشتري، ويرجع البائع في الأصل، فإن كان الولد صغيرا وبذل البائع قيمته .. أخذه مع أمه، وإلا .. فيباعان وتصرف إليه حصة الأم،
قال: (وفي قول: يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن، ويضارب بنصفه) أي: بنصف الباقي وهو الربع؛ لأن الثمن موزع على المبيع، فيوزع كل واحد من المقبوض والباقي على العبدين.
قال: (ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن وصنعة .. فاز البائع بها)؛ جريا على القاعدة إلا في الصداق كما سيأتي.
والذي ذكره في (الصنعة) وقع مثله في (الشرحين) و (الروضة) و (المحرر)، والأصح: خلافه كما سيأتي في الكلام على القصارة.
أما تعلم العبد القرآن والحرف والكتابة والشعر المباح ورياضة الدابة .. فالأصح: أنها من صور القولين.
ولو باعه بذرا فزرعه فصار حبا، أو بيضا فصار فرخا، أو عصيرا فصار خمرا ثم خلا .. فالأصح عند العراقيين والبغوي: أنه يرجع.
قال: (والمنفصلة -كالثمرة والولد- للمشتري، ويرجع البائع في الأصل)؛ لأن الشارع أثبت له الرجوع في المبيع فلا يتعداه.
قال: (فإن كان الولد صغيرا وبذل البائع قيمته .. أخذه مع أمه) أي: جزما؛ لانتفاء المحذور وهو التفريق.
قال: (وإلا .. فيباعان وتصرف إليه حصة الأم) ويكون ما قابل الولد للغرماء كما تقدم في الأمة المرهونة.
وقيل: يجوز التفريق للضرورة.
والعجب من الرافعي في قوله: إنهم لم يحكوه هنا، وقد حكاه الماوردي PageV04P389 # وقيل: لا رجوع. ولو كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه .. فالأصح: تعدي الرجوع إلى الولد. واستتار الثمر بكمامه وظهوره بالتابير قريب من استتار الجنين وانفصاله، وأولى بتعدي الرجوع ......
والمتولي والشاشي، وكذا الإمام في (كتاب السير).
قال: (وقيل: لا رجوع) بل يضارب، ومحل هذا إذا لم يبذل قيمة الولد، فإن بذلها .. رجع جزما.
قال: (ولو كانت حاملا عند الرجوع دون البيع أو عسكه .. فالأصح: تعدي الرجوع إلى الولد).
مدرك الخلاف في الأبواب كلها: أن الحمل هل يعلم أو لا؟ وحينئذ يكون التصحيح في المسألة الثانية -وهي قوله: أو (عكسه) - واضحا؛ فإن الأصح أنه يعلم.
وأما في الأولى .. فمخالف للمبني عليه، وقياسه عدم الرجوع فيه، كما صححوه في نظائره من الرد بالعيب والرهن ورجوع الوالد في الهبة من أن الحمل لا يتبع، أما إذا كانت حاملا عند البيع والرجوع .. فإنه يرجع فيها جزما.
وقوله: (الأصح) صوابه: الأظهر كما في (الروضة).
قال: (واستتار الثمر بكمامه وظهوره بالتأبير قريب من استتار الجنين وانفصاله) فإن كانت مؤبرة في الحالين. .فللمشتري، أو غير مؤبرة فيهما .. فللبائع، وإن كانت في حالة دون حالة .. فالقولان.