وإذا حبس .. فله أن يحضر صاحب الدين كل يوم ويحلفه أنه لا يعلمه معسرا، إلا أن يظهر للقاضي تعنته.
وإذا قبلنا قوله في الإعسار وحلفناه .. فلصاحب الدين أن يطلبه كل يوم ويدعي أنه استفاد مالا ويحلفه.
حادثة:
في بينتي: إعسار وملاءة، كلما شهدت إحداهما .. جاءت الأخرى فشهدت أنه في الحال على ما شهدت به هل يقبل ذلك أبدا أو يعمل بالمتأخرة؟
أجاب ابن الصلاح بأنه يعمل بالمتأخرة منهما وإن تكررت إذا لم ينشأ من تكرارها ريبة، ولا تكاد بينة الإعسار تخلو عن الريبة إذا تكررت.
قال: (وإذا ثبت الإعسار .. لم يجز حبسه ولا ملازمته، بل يمهل حتى يوسر)؛ PageV04P377 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}.
وأفهم كلامه: أنه إذا لم يثبت إعساره .. جاز حبسه حتى يظهر؛ لما روى أحمد [4/ 222] وأبو داوود [3628] والنسائي [7/ 316] وابن ماجه [2427] والحاكم [4/ 102] وابن حبان [5089] عن عمرو بن الشريد عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته).
قال المفسرون: أراد ب (العقوبة): الحبس والملازمة.
وفي (البيهقي) [6/ 48]: أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا أعتق شقصا له من عبد في قيمة الباقي).
فإن ادعى أن ماله تلف وصار معسرا .. فعليه البينة.
ومعنى (لي الواجد) أي: مطله.
قال الشاعر [من الرجز]:
قد كنت داينت بها حسانا .... مخافة الإفلاس والليانا
وقال ذو الرمة [من الطويل]:
تريدين لياني وأنت مليئة .... وأحسن يا ذات الوشاح التقاضيا
ومعنى قوله: (وعرضه) أن لصاحب الدين أن يذمه ويصفه بسوء القضاء.
تنبيهان:
أحدهما: أفهم كلامه جواز حبس الأبوين والأجداد بدين الولد وهو الأصح عند الغزالي وصاحب (الحاوي الصغير)، والأصح عند الجمهور: المنع، ولا فرق بين دين النفقة وغيرها كما صححه الشيخان في (الشهادات).
وفي وجه ثالث: أنه يحبس في دين النفقة دون غيره من الديون.
الثاني: علم من مجموع ذلك: أن الحر لا يباع في دينه، وقد ورد: أن ذلك وقع في صدر الإسلام، قال ابن حزم: إن زرارة بن أوفى قاضي البصرة من التابعين باع حرا PageV04P378 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في دينه. قال: وقد روينا عن الشافعي رضي الله عنه مثل ذلك، وهي قولة عنه غريبة لا يعرفها من أصحابه إلا من تبحر في الحديث والآثار. اه
وذكر أبو بكر الكندي في كتاب (أعيان الموالي في جند أهل مصر): أن فتيان المالكي ناظر الشافعي رضي الله عنه في بيع الحر في الدين فكان الشافعي رضي الله عنه يقول: يباع، وفتيان يقول: لا يباع، وكأن هذه القولة هي التي عزاها إليه ابن حزم، لكن لم يصح عن الشافعي رضي الله عنه ذلك.
وروى البيهقي [6/ 50] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حرا أفلس في دينه).
وفيه: عن زيد بن أسلم أنه قال: رأيت شيخا بالإسكندرية يقال له: سرق، فقلت له: ما هذا الاسم؟ فقال: اسم سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن أدعه. قلت: ولم سماك؟ قال: قدمت المدينة فأخبرتهم أن مالي يقدم فبايعوني فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أنت سرق) فباعوني بأربعة أبعرة، فقال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أعتقه. فقالوا: لسنا بأزهد في الخير منك، فأعتقوني بينهم وبقي اسمي كذلك.