عليه من اللؤم سروالة .... فليس يرق لمستعطف
وأول من لبسه إبراهيم الخليل عليه السلام.
ووجد في تركة النبي صلى الله عليه وسلم لباس اشتراه بأربعة دراهم.
ولم يلبسه عثمان رضي الله عنه أبدا إلا يوم قتل .. فإنه لبسه وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة في النوم هو وأبو بكر وعمر وقالوا لي: (اصبر؛ فإنك تفطر عندنا القابلة) فأصبح عثمان صائما، فقتل في يومه. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
و (المكعب): المداس، ووقع في (الروضة): مكعب ونعل.
قال: (ويترك قوت يوم القسمة لمن عليه نفقته)؛ لأنه موسر في أوله ولذلك تبقى له سكنى يوم.
قال: (وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين)؛ لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}.
وفي (صحيح مسلم) [1556]: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب PageV04P373 # والأصح: وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه
رجل في ثمار ابتاعها .. فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تصدقوا عليه) فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه: (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك).
والرجل المذكور: معاذ بن جبل رضي الله عنه، قاله في (شرح مسلم).
وقال عمر بن عبد العزيز وأحمد: يلزمه أن يكتسب ويؤاجر نفسه لتبرأ ذمته.
ونقل ابن الصلاح عن أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي -وكان من أصحاب إمام الحرمين- أنه قال: إن وجب الدين بسبب هو عاص به كالإتلاف عمدا .. وجب عليه الاكتساب؛ لأن التوبة منه واجبة وأداؤه من جملة شروطها لكونه حق آدمي، وإن لم يكن عاصيا .. لم يجب.
وقوة الكلام المصنف تعطي: أن الحجر عليه ينفك بالقسمة، فلا يحتاج إلى فك القاضي وهو وجه، والأصح: خلافه؛ لأنه حجر لا يثبت إلا بإثبات القاضي، فلا يرتفع إلا برفعه.
ولو كانت مفلسة وهي تخطب بمال كثير .. لم يجب عليها أن تتزوج لحق الغرماء بلا خلاف.
قال: (والأصح: وجوب إجارة أم ولده والأرض الموقوفة عليه)؛ لأن المنافع كالأعيان، ولهذا تضمن بالفوات في يد الغاصب، بخلاف منافع الحر، وعبارة (الحاوي الصغير): (ويؤجر موقوفه) وهي أعم.
والثاني: لا تجب؛ لأن المنافع لا تعد أموالا حاضرة، ومال إليه الإمام والقاضي حسين.
فعلى الأول يؤجر مرة بعد مرة إلى فناء الدين.
قال الرافعي: وقضية دوام الحجر إلى فنائه وهو كالمستبعد.
ونبه شيخنا على أن تصريحهم بالإيجار إلى فناء الدين صريح في أن ملك المنفعة لا يمنع الحجر وإن كان ماله معها زائدا على الدين. PageV04P374
وإذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا، فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض .. فعليه البينة، وإلا .. فيصدق بيمينه في الأصح. وتقبل بينة الإعسار في الحال، .....
قال: (وإذا ادعى أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا، فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراء أو قرض .. فعليه البينة)؛ لأن الأصل بقاء ما وقعت عليه المعاملة.
وفي (النهاية) وجه: أن يقبل أيضا، لأن المال غاد ورائح، ونقله العبادي في (طبقاته) عن القديم.
قال: (وإلا) أي: وإن لزمه بغير معاملة كالصداق والضمان والإتلافات (.. فيصدق بيمينه في الأصح)؛ لأن الأصل العدم.