و (الحضرة) مثلثة الحاء.
قال: (كل شيء في سوقه)؛ لأن طالبه فيه أكثر، وهذا مستحب أيضا ومحله -كما قال الإمام-: إذا لم يكن لنقله مؤنة، وإلا .. استدعى أهل السوق إليه إن رآه مصلحة.
ويستحب للحاكم أن يقيم دلالا يرضاه المفلس والغرماء.
و (السوق) مؤنثة على المشهور، مشتقة من سوق الناس بضائعهم إليها، وهي مأوى الشيطان وبها باض وفرخ. PageV04P366
بثمن مثله، حالا، من نقد البلد. ثم إن كان الدين من غير جنس النقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه .. اشترى، وإن رضي .. جاز صرف النقد إليه إلا في السلم. ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه
قال: (بثمن مثله، حالا، من نقد البلد) هذا واجب؛ لأنه أسرع إلى قضاء حقوقهم.
فإن رضي المفلس والغرماء بالبيع نسيئة .. قال المتولي: جاز، وقال الشيخ: فيه نظر؛ لاحتمال غريم آخر.
وكونه من نقد البلد واجب إلا في صورتين:
إحداهما: إذا رضي المفلس والغرماء بغيره .. فيجوز.
والثانية: إذا رأى الحاكم المصلحة في البيع بمثل حقوق الغرماء .. جاز، وقد سبق مثله في (الرهن)، وفيما سوى هاتين الصورتين لا يبيع إلا بنقد البلد، سواء كانت الديون من جنسه أم لا.
قال: (ثم إن كان الدين من غير جنس النقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه .. اشترى) له؛ لأنه واجبه.
قال: (وإن رضي .. جاز صرف النقد إليه إلا في السلم)؛ فإن الاعتياض فيه غير جائز، لكن ترد عليه النجوم فليس للسيد الاعتياض عنها في الأصح، وكذا المنفعة الواجبة في إجارة الذمة في الأصح؛ لأن الأصح فيها تغليب المعنى وهو السلم.
قال: (ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه)؛ لأنه يتصرف لغيره فيحتاط، فإن سلم .. ضمن، كذا أطلقه في (الروضة) هنا.
قال الشيخ: هذا في الوكيل والولي والوصي والعدل، أما الحاكم .. فلم أر تصريحا به، وينبغي إن اعتقده باجتهاد أو تقليد صحيح .. لم يضمن، وإن فعله جهلا أو معتقدا تحريمه .. ضمن وانعزل.
وقيل: من سلم بإذن الحاكم .. لا يضمن، وحيث وجب الضمان يضمن القيمة، وقيل: الثمن، وقيل: أقلهما. PageV04P367
وما قبض .. قسمه بين الغرماء إلا أن يعسر لقلته فيؤخر ليجتمع. ولا يكلفون بينة بأن لا غريم غيرهم،
ولو نصب الحاكم أمينا حتى باعه فخرج مستحقا .. فالأصح: أنه لا يكون طريقا في الضمان.
ووقع في (الفتاوى): أن القاضي إذا باع شيئا من مال المفلس أو غيره ثم نسي المشتري هل يضمن؟
وأجيب بأنه لا يضمن بخلاف الوكيل؛ لأن القاضي نائب الشرع ولم يجعل طريقا للضمان، وعبارة المصنف تقتضي: أنه يضمن؛ لتقصيره بالتسليم قبل قبض الثمن.
قال: (وما قبض .. قسمه بين الغرماء)؛ لتبرأ بذلك ذمته، ويصل الحق إلى أهله، وهذا مندوب.
قال: (إلا أن يعسر لقلته فيؤخر ليجتمع) فذلك أولى، فيودعه أمينا إن لم يجد أمينا موسرا يقرضه، فإن لم يرض الغرماء بالتأخير .. ففي (النهاية) أنه يجيبهم واختاره الشيخ.
قال الرافعي: الظاهر خلافه، فإن كان الغريم واحدا .. سلم إليه ما يتحصل؛ لأن ذلك أولى من إقراضه.
قال: (ولا يكلفون بينة بأن لا غريم غيرهم) لأن الحجر استفاض فلو كان غريم .. لظهر.
وقال الإمام: يكلفون كالورثة.
وفرق الرافعي بأن الورثة أضبط، وفرق المصنف بأن الغريم الموجود تيقنا استحقاقه وشككنا في مزاحم، ولو قدر مزاحم .. لم يخرجه عن استحقاقه هذا القدر في الذمة، ولو أبرأ أو أعرض .. سلمنا الجميع للآخر، والوارث بخلافه في جميع ذلك. PageV04P368