مهمة:
ادعى عليه بمال لزمه قبل الحجر فأنكر ونكل، فحلف المدعي، إن قلنا: النكول ورد اليمين كالبينة .. زاحم، وإن قلنا: كالإقرار وهو الأظهر .. فعلى القولين، كذا قاله الشيخان هنا، وهو وهم؛ فإن الصحيح في الدعاوى: أن الحكم لا يتعدى إلى ثالث إن جعلناه كالبينة، بل يكون قاصرا عليهما، والذي قالاه هنا هو الوجه المرجوح في موضعه، حتى قال الرافعي في آخر (الشركة): إن الأئمة اتفقوا على ضعفه.
قال: (وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا .. لم يقبل في حقهم) أما الأولى .. فلتقصير من عامله، وأما الثانية .. فلأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، وهو ما بعد الحجر؛ لأنه المتحقق.
واحترز ب (المعاملة) عما إذا أسنده لجناية وسيأتي.
قال: (وإن قال: عن جناية .. قبل في الأصح) كما لو أسند لزومه لما قبل الحجر.
والثاني: لا كما لو قال: عن معاملة، وكان الأحسن التعبير ب (المذهب).
ولو أضاف الجناية إلى ما قبل الحجر .. فكما لو أضاف المعاملة إليه، وإن أطلق الجناية .. فكما لو أطلق الدين.
قال: (وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه)؛ لأنه من أحكام البيع الأول PageV04P362 # إن كانت الغبطة في الرد. والأصح: تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء إن صححناه،
لا تصرف مبتدأ، قال القاضي حسين: ولا يجبر عليه، ويؤخذ ذلك من قول المصنف: (وله الرد)؛ لأنه لم يفوت حاصلا، وإنما هو امتناع من الاكتساب.
ولم يصرح الرافعي بهذه المسألة لكنه نقل عن النص: أن المريض إذا اطلع على عيب فيما كان قد اشتراه في حال صحته فكان الأحوط الرد فتركه .. حسب من الثلث، فدل على أنه تفويت، فينبغي وجوب الرد في مسألة الكتاب.
قال: (إن كانت الغبطة في الرد)؛ عملا بالمصلحة، فإن كانت في الإمساك .. لم يرد، بخلاف الفسخ والإجازة في زمن الخيار؛ فإنهما جائزان ولو بخلاف الغبطة على الأصح؛ لأن العقد حينئذ مزلزل فضعف تعلقهم به.
قال في (الشرح الصغير): ويجيء عليه: أن الرد بالعيب لا يقيد بالغبطة أيضا، قال الشيخ: وليس كما قال.
وعبارة المصنف تقتضي: أنه لا يرد إذا لم تكن غبطة أصلا، لا في الردة ولا في الإمساك، وفيه نظر، وليس في (الشرحين) ولا في (الروضة) تصريح به.
ولو تعذر الرد بحدوث عيب عنده .. استحق الأرش إن لم يرض البائع بالعيب الحادث، ولا ينفذ إبراؤه منه؛ لما فيه من إبطال حق الغرماء.
قال: (والأصح: تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء إن صححناه)؛ لأن المقصود بالحجر وصول الحق إلى مستحقه، وهذا المعنى PageV04P363 # وأنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، وإن جهل .. فله ذلك، وأنه إذا لم يكن التعلق بها .. لا يزاحم الغرماء بالثمن
يقتضي شمول الحجر للمال الحادث أيضا.
والثاني: لا يتعدى؛ لأنه لم يكن موجودا حالة الحجر.
وقيل: الوجهان فيما ملكه بالشراء، وما عداه يتعدى إليه الحجر جزما.
قال: (وأنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، وإن جهل .. فله ذلك)؛ لأن الإفلاس كالعيب فيفرق فيه بين العلم والجهل.
والثاني: له ذلك مطلقا؛ لتعذر الوصول إلى الثمن، كما لو تزوجت فقيرا عالمة بحاله .. فإن لها الفسخ بإعساره بالنفقة.
والثالث: لا مطلقا؛ لتقصيره بترك البحث والسؤال.