فلو باع سلما أو اشترى في الذمة .. فالصحيح: صحته، ويثبت في ذمته. ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه ...
والثاني: يصح كبيع الرهن للمرتهن، ,الوجهان مفرعان على الأظهر: أن بيعه للأجنبي باطل، فإن قلنا: يصح للأجنبي موقوفا .. فههنا يصح جزما.
وظاهر عبارته: أن الخلاف في بيع جميع ماله فقط وليس كذلك، بل البعض كالجميع، فكان الصواب حذف لفظة (ماله).
وقوله (بدينهم): احترز به عما إذا باعه ببعضه أو بعين .. فإنه كالبيع من الأجنبي.
وصورة المسألة: أن يكون دينهم من نوع واحد، وباعهم بلفظ واحد، فإن باعهم مرتبا .. بطل جزما، وإن باعهم معا ودينهم مختلف .. بطل على الأصح.
ولو باع الأجنبي بإذن الغرماء .. لم يصح أيضا على الأصح.
قال: (فلو باع سلما أو اشترى في الذمة .. فالصحيح: صحته، ويثبت في ذمته)؛ لأنه لا ضرر على الغرماء فيه.
والثاني: لا يصح كالسفيه، وكذلك الحكم في البيع الوارد على الذمة والقرض والإجارة، فلو قال: (فلو تصرف في ذمته) كما عبر الرافعي .. كان أولى.
وقوله: (فالصحيح صحته) صوابه: فالمشهور؛ لأن الثاني قول شاذ.
قال: (ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه)؛ إذا لا تعلق لذلك بالمال، والمراد: خلع الزوج، أما خلع الزوجة أو الأجنبي .. فلا ينفذهما في العين، وفي الدين الخلاف في السلم ونحوه.
وقال الغزالي في (الخلاصة): لا يتناول الحجر الطلاق ولا الإقرار بالنسب، ولا القصاص، ولا الاستيلاد، وبمثل ذلك عبر الشيخ أبو محمد في (مختصر PageV04P360 # واقتصاصه وإسقاطه. ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر .. فالأظهر: قبوله في حق الغرماء .....
المختصر)، ومسألة الاستيلاد غريبة لا تعرف إلا في هذين الكتابين.
قال: (واقتصاصه)؛ لما تقدم مع التشفي، والمراد: أنه إذا طلبه أجيب.
قال: (وإسقاطه) أي: ولو مجانا في الأصح؛ لأنه مندوب إليه، وقد ذكره المصنف قبيل (الديات).
والثاني: لا؛ لأن فيه تضييعا لحق الغرماء.
قال: (ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر .. فالأظهر: قبوله في حق الغرماء).
أما قبوله بالنسبة إليه .. فلا خلاف فيه؛ لأن المكلف يؤاخذ بإقراره، والقولان في قبوله في حق الغرماء أظهرهما -كما قال-: يقبل كإقرار المريض بدين يزاحم به الغرماء، ولأن ضرره في حقه أكثر فلا يتهم فيه.
وعلى هذا: لو أراد الغرماء تحليفه عليه .. لم يحلف؛ لأنه لو امتنع .. لم يفد؛ إذ لا يقبل رجوعه، وفي (فتاوى البغوي) وجه: أنه يحلف ويصح رجوعه.
والقول الثاني: لا يقبل إقراره في حقهم؛ لأن فيه إضرارا بهم، ولأنه ربما واطأ المقر له، ولا فرق في الدين بين أن يطلقه أو يسنده لمعاملة أو إتلاف.
وقول المصنف: (وجب قبل الحجر) صفة للدين، ولا فرق في العين بين أن تكون مغصوبة أو عارية أو مستامة أو وديعة.
وفائدة القبول في الدين: مزاحمة الغرماء، وفي العين: تسليمها إليه.
وتعبيره ب (الوجوب) أولى من تعبير (المحرر) و (الروضة) ب (اللزوم)؛ ليدخل فيه ما وجب، ولكن تأخر لزومه إلى ما بعد الحجر كالثمن في المبيع المشروط فيه الخيار. PageV04P361
وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقا .. لم يقبل في حقهم، وإن قال: عن جناية .. قبل في الأصح. وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه
ولو أقر بسرقة توجب القطع .. قطع، وفي رد المسروق القولان، والقبول أولى؛ لعدم التهمة.