فصل
:
من مات وعليه دين .. تعلق بتركته تعلقه بالمرهون، وفي قول: كتعلق الأرش بالجاني. فعلى الأظهر: يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح
قال:
(فصل)
:
هذا ال
فصل
ليس له كبير تعلق ب (باب الرهن)، لكن الإمام ذكره فرعا هنا، والغزالي في أثناء الباب، فتبعهما معظم الأصحاب.
قال: (من مات وعليه دين .. تعلق بتركته)؛ مراعاة لمصلحة الميت، فإن وفت التركة بدينه .. لم تكن نفسه مرتهنة به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي.
قال: (تعلقه بالمرهون) وإن كان الأصح انتقالها إلى الوارث مع وجود الدين؛ لأن ذلك أحوط للميت وأقرب لبراءة ذمته، فلا يصح تصرف الوراث فيه جزما، وهذا هو المفتى به، بخلاف ما لو تملك اللقطة ومات ولم يظهر رب الدين .. فلا تعلق لذلك بتركته؛ إذ لو تعلق للزم الحجر لا إلى غاية، وكذا إذا كان عليه دين وانقطع خبر صاحبه.
قال: (وفي قول: كتعلق الأرش بالجاني)؛ لأن كلا منهما ثبت بغير رضا المالك.
فعلى هذا: يأتي في التصرف فيه الخلاف في بيع العبد الجاني
وقال الفوراني: كحجر الفلس، واختاره ابن الرفعة.
قال: (فعلى الأظهر: يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح)؛ نظرا للميت وتوفية بقاعدة الرهن.
والثاني: إن كان الدين أقل .. نفذ تصرف الوارث إلى أن يبقى قدر الدين؛ لأن الحجر في مال كثير بشيء حقير بعيد، وسواء فيما ذكرناه علم الوارث بالدين أم لا.
وعبارة المصنف والرافعي تفهم: أن هذا التفريع مختص بالقول الأول، وتعليل PageV04P346 # ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر، فظهر دين برد مبيع بعيب .. فالأصح: أنه لا يتبين فساد تصرفه، لكن إن لم يقض الدين .. فسخ. ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله
الرافعي يقتضيه أيضا حيث قال: كما هو قياس الدين والمرهون.
ونقل في (المطلب) جريان الخلاف فيه أيضا إذا قلنا: كتعلق الأرش، فكان الأولى أن يقول: فعلى القولين.
فلو أدى بعض الورثة بقسط ما ورث .. انفك نصيبه في الأصح، بخلاف ما إذا رهن عبدا ومات؛ فإنه لا ينفك إلا بوفاء جميع الورثة في الأظهر.
قال: (ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر، فظهر دين برد مبيع بعيب .. فالأصح: أنه لا يتبين فساد تصرفه)؛ لأنه كان يجوز له التصرف ظاهرا.
والثاني: يتبين فساده؛ إلحاقا للدين الظاهر بالمقارن، لتقدم سببه.
والخلاف جار فيما لو حفر بئرا فتردى فيها عبد أو بهيمة بعد موته.
وكان الأحسن أن يقول: (ثم طرأ دين).
قال: (لكن إن لم يقض الدين .. فسخ)؛ ليصل المستحق إلى حقه.
وقيل: لا ينفسخ بل يطالب الوارث بالدين ويجعل كالضامن.
قال في (الدقائق): وقوله: (يقض) هو بضم الياء؛ ليعم قضاء الوارث والأجنبي، ولو عبر بالسقوط .. لعم الإبراء أيضا.
قال: (ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله)؛ لأنه خليفة المورث، والمورث كان له ذلك، ولأنه قد يكون له غرض صحيح فيه ولا ضرر على الغرماء فيه.
فلو أوصى ببيعها في وفاء دينه .. علم بوصيته، ولو كانت أقل من الدين وأراد الوارث أخذها بقيمتها وأراد رب الدين بيعها رجاء زيادة من راغب .. فوجهان: أصحهما: المجاب الوارث؛ لأن الظاهر: أنها لا تشترى بأكثر من القيمة، وللناس غرض في إخفاء تركة مورثهم، وفيه نظر. PageV04P347
والصحيح: أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث، فلا يتعلق بزوائد التركة ككسب ونتاج