ولو أقر بقبضه ثم قال: لم يكن إقراري عن حقيقة .. فله تحليفه، وقيل: لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تاويلا كقوله: أشهدت على رسم القبالة
والثاني: القول قول المرتهن؛ لأنهما اتفقا على قبض مأذون فيه وأراد الراهن أن يصرفه إلى جهة أخرى، والظاهر خلافه؛ لتقدم العقد المحوج إلى القبض.
قال: (ولو أقر بقبضه ثم قال: لم يكن إقراري عن حقيقة .. فله تحليفه) أي: للراهن تحليف المرتهن: أنه أقبضه؛ لأنا نعلم غالبا: أن الوثائق يشهد عليها قبل تحقق ما فيها.
قال: (وقيل: لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا كقوله: أشهدت على رسم القبالة)؛ لأنه ذكر أمرا محتملا.
وقيل: لا يحلفه مطلقا.
وقال القفال: إذا أقر في مجلس القاضي .. لا يحلفه وإن ذكر تأويلا.
وقال غيره: لا فرق.
وقال الإمام: إن اتحد المجلس .. كان كإكذابه نفسه، وإن اعتذر في مجلس آخر .. قبل.
ومن التأويل: أن يقول: إنما أقبضته بالقول ظانا أنه يكفي، أو جاءني كتاب عن وكيلي: أنه أقبض، فبان مزورا.
والخلاف جار: فيما إذا أقر لزيد بألف وشهدت عليه بينة بذلك، فقال: إنما أقررت بذلك؛ لأنه وعدني أن يقرضني فحلفوه.
وأفتى ابن الصلاح بأنه إذا ادعى: أن المال الذي أقر به كان في يده مضاربة .. أن له أن يحلفه؛ لأن ذلك قد يفعل.
ولو كان رب الدين قد أقبضه عوضه .. لم يكن له أن يحلفه: أنه أقبضه إياه. PageV04P342
ولو قال أحدهما: جنى المرهون، وأنكر الآخر .. صدق المنكر بيمينه .. ولو قال الراهن: جنى قيل القبض .. فالأظهر: تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره، والأصح: أنه إذا حلف .. غرم الراهن للمجني عليه، وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية،
و (الرسم): الكتابة.
و (القبالة) بفتح القاف: الورقة التي يكتب فيها الإقرار بدين أو غيره.
قال: (ولو قال أحدهما: جنى المرهون، وأنكر الآخر .. صدق المنكر بيمينه)؛ لأنه الأصل، والمراد: أنه قال: جنى بعد القبض، وذلك يفهم من قوله بعده: (قبل القبض).
قال: (ولو قال الراهن: جنى قبل القبض .. فالأظهر: تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره)؛ صيانة لحقه، لأن الراهن قد يواطئ المجني عليه والعبد على إبطال حق المرتهن.
والثاني: يصدق الراهن؛ لأنه أقر في ملكه بما لا يجر لنفسه نفعا.
وفي قول ثالث -انفرد به الإمام والغزالي-: إن كان موسرا .. قبل، وإلا .. فلا، كالإعتاق.
ومحل القولين في المسألة: إذا عين الراهن المجني عليه فصدقه، وإلا .. فالرهن بحاله جزما، ودعوى الراهن زوال الملك كدعوى الجناية.
قال: (والأصح: أنه إذا حلف .. غرم الراهن للمجني عليه) كما لو قتله؛ لأنه حال بينه وبين حقه.
والثاني: لا يغرم، وهما مبنيان على قولي الحيلولة، بل الخلاف في المسألة هو ذلك، وهو قولان لا وجهان، فكان الصواب: التعبير بالأظهر.
قال: (وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية) كما في جناية أم الولد؛ لامتناع البيع.
والثاني: أرش الجناية بالغا ما بلغ، وهما في كل عبد جان. PageV04P343
وأنه لو نكل المرتهن .. ردت اليمين على المجني عليه، لا على الراهن. فإذا حلف .. بيع في الجناية. ولو أذن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال: رجعت قبل البيع، وقال الراهن: بعده .. فالأصح: تصديق المرتهن. ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال: أديته عن ألف الرهن