النجم الوهاج في شرح المنهاج
/ ٢٤٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. كتاب الطهارة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب أسباب الحدث
  5. فصل
  6. (فصل)
  7. باب الوضوء
  8. باب الوضوء
  9. باب مسح الخف
  10. باب مسح الخف
  11. باب الغسل
  12. باب الغسل
  13. باب النجاسة
  14. باب النجاسة
  15. باب التيمم
  16. باب التيمم
  17. فصل
  18. (فصل
  19. باب الحيض
  20. باب الحيض
  21. فصل
  22. (فصل
  23. كتاب الصلاة
  24. كتاب الصلاة
  25. فصل
  26. (فصل
  27. فصل
  28. (فصل
  29. فصل
  30. (فصل
  31. باب صفة الصلاة
  32. باب صفة الصلاة
  33. باب
  34. (باب)
  35. باب
  36. باب
  37. فصل
  38. (فصل
  39. باب
  40. باب
  41. باب
  42. باب
  43. باب
  44. باب
  45. كتاب صلاة الجماعة
  46. فصل
  47. (فصل
  48. فصل
  49. (فصل
  50. فصل
  51. (فصل
  52. فصل
  53. (فصل
  54. فصل
  55. (فصل
  56. فصل
  57. باب صلاة المسافر
  58. باب صلاة المسافر
  59. فصل
  60. (فصل
  61. فصل
  62. (فصل
  63. باب صلاة الجمعة
  64. باب صلاة الجمعة
  65. فصل
  66. (فصل
  67. فصل
  68. (فصل
  69. باب صلاة الخوف
  70. باب صلاة الخوف
  71. فصل
  72. (فصل
  73. باب صلاة العيدين
  74. باب صلاة العيدين
  75. فصل
  76. (فصل
  77. باب صلاة الكسوف
  78. باب صلاة الكسوف
  79. باب صلاة الاستسقاء
  80. باب صلاة الاستسقاء
  81. باب
  82. باب
  83. باب
  84. (باب
  85. كتاب الجنائز
  86. كتاب الجنائز
  87. فصل
  88. (فصل
  89. فصل
  90. (فصل
  91. كتاب الزكاة
  92. كتاب الزكاة
  93. باب زكاة الحيوان
  94. باب زكاة الحيوان
  95. فصل
  96. (فصل
  97. باب زكاة النبات
  98. باب زكاة النبات
  99. باب زكاة النقد
  100. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  101. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  102. فصل
  103. (فصل)
  104. باب من تلزمه الزكاة, وما تجب فيه
  105. باب من تلزمه الزكاة, وما تجب فيه
  106. فصل
  107. (فصل
  108. فصل
  109. (فصل
  110. كتاب الصيام
  111. كتاب الصيام
  112. فصل
  113. (فصل
  114. : فصل
  115. فصل: شرط الصوم
  116. (فصل: شرط الصوم
  117. فصل
  118. (فصل
  119. فصل
  120. (فصل
  121. فصل
  122. (فصل
  123. فصل
  124. (فصل
  125. كتاب الحج
  126. كتاب الحج
  127. باب المواقيت
  128. باب المواقيت
  129. باب الإحرام
  130. باب الإحرام
  131. فصل
  132. (فصل
  133. باب دخول مكة
  134. باب دخول مكة
  135. فصل:
  136. (فصل:
  137. فصل
  138. (فصل
  139. فصل
  140. (فصل)
  141. فصل
  142. (فصل
  143. فصل
  144. (فصل
  145. فصل
  146. (فصل
  147. باب محرمات الإحرام
  148. باب محرمات الإحرام
  149. باب الإحصار والفوات
  150. كتاب البيع
  151. كتاب البيع
  152. باب الربا
  153. باب الربا
  154. باب
  155. باب
  156. باب
  157. فصل
  158. (فصل
  159. فصل
  160. (فصل
  161. فصل
  162. باب الخيار
  163. باب الخيار
  164. فصل
  165. (فصل
  166. فصل
  167. (فصل
  168. فصل
  169. (فصل
  170. باب
  171. باب
  172. باب التولية والإشراك والمرابحة
  173. باب التولية والإشراك والمرابحة
  174. باب الأصول والثمار
  175. باب الأصول والثمار
  176. فصل
  177. (فصل
  178. باب اختلاف المتبايعين
  179. باب اختلاف المتبايعين
  180. باب
  181. باب
  182. (باب
  183. كتاب السلم
  184. كتاب السلم
  185. فصل
  186. (فصل
  187. فصل
  188. (فصل
  189. فصل
  190. (فصل
  191. كتاب الرهن
  192. كتاب الرهن
  193. فصل
  194. (فصل
  195. فصل
  196. (فصل
  197. فصل
  198. (فصل
  199. فصل
  200. (فصل
  201. فصل
  202. (فصل)
  203. فصل
  204. كتاب التفليس
  205. كتاب التفليس
  206. فصل
  207. (فصل
  208. فصل
  209. (فصل
  210. باب الحجر
  211. باب الحجر
  212. فصل
  213. (فصل
  214. باب الصلح
  215. باب الصلح
  216. فصل
  217. (فصل
  218. باب الحوالة
  219. باب الحوالة
  220. باب الضمان
  221. باب الضمان
  222. فصل
  223. (فصل
  224. فصل
  225. (فصل
  226. كتاب الشركة
  227. كتاب الشركة
  228. كتاب الوكالة
  229. كتاب الوكالة
  230. فصل
  231. (فصل
  232. فصل
  233. (فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. (فصل
  237. كتاب الإقرار
  238. كتاب الإقرار
  239. فصل
  240. (فصل
  241. فصل
  242. (فصل
  243. فصل
  244. (فصل
  245. فصل
  246. (فصل
  247. كتاب العارية
  248. كتاب العارية
  249. فصل
  250. (فصل
  251. كتاب الغصب
  252. كتاب الغصب
  253. فصل
  254. (فصل
  255. فصل
  256. (فصل)
  257. فصل
  258. (فصل)
  259. كتاب الشفعة
  260. كتاب الشفعة
  261. فصل
  262. (فصل)
  263. كتاب القراض
  264. كتاب القراض
  265. فصل
  266. (فصل
  267. فصل
  268. (فصل
  269. كتاب المساقاة
  270. كتاب المساقاة
  271. فصل
  272. (فصل
  273. فصل
  274. كتاب الإجارة
  275. كتاب الإجارة
  276. فصل
  277. (فصل
  278. فصل
  279. (فصل
  280. فصل
  281. (فصل
  282. فصل
  283. (فصل
  284. فصل
  285. (فصل
  286. كتاب إحياء الموات
  287. كتاب إحياء الموات
  288. فصل
  289. (فصل
  290. فصل
  291. (فصل)
  292. كتاب الوقف
  293. كتاب الوقف
  294. فصل
  295. (فصل)
  296. فصل
  297. فصل
  298. (فصل)
  299. فصل
  300. (فصل
  301. فصل
  302. كتاب الهبة
  303. كتاب الهبة
  304. كتاب اللقطة
  305. كتاب اللقطة
  306. فصل
  307. (فصل
  308. فصل
  309. (فصل
  310. كتاب اللقيط
  311. كتاب اللقيط
  312. فصل
  313. (فصل
  314. فصل
  315. (فصل
  316. كتاب الجعالة
  317. كتاب الجعالة
  318. كتاب الفرائض
  319. كتاب الفرائض
  320. فصل
  321. (فصل
  322. فصل
  323. (فصل
  324. فصل
  325. فصل
  326. (فصل
  327. فصل
  328. (فصل
  329. فصل
  330. (فصل
  331. فصل
  332. (فصل
  333. فصل
  334. (فصل
  335. فصل
  336. (فصل)
  337. فصل
  338. (فصل
  339. كتاب الوصايا
  340. كتاب الوصايا
  341. فصل
  342. (فصل
  343. فصل
  344. (فصل)
  345. فصل
  346. (فصل
  347. فصل
  348. فصل
  349. (فصل)
  350. فصل
  351. (فصل
  352. فصل
  353. (فصل
  354. كتاب الوديعة
  355. كتاب الوديعة
  356. (كتاب الوديعة)
  357. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  358. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  359. فصل
  360. (فصل
  361. كتاب قسم الصدقات
  362. كتاب قسم الصدقات
  363. فصل
  364. (فصل
  365. فصل
  366. (فصل
  367. فصل
  368. (فصل
  369. فصل
  370. كتاب النكاح
  371. كتاب النكاح
  372. كتاب الصداق
  373. كتاب الصداق
  374. كتاب القسم والنشوز
  375. كتاب القسم والنشوز
  376. كتاب الخلع
  377. كتاب الخلع
  378. كتاب الطلاق
  379. كتاب الطلاق
  380. كتاب الرجعة
  381. كتاب الرجعة
  382. كتاب الإيلاء
  383. كتاب الإيلاء
  384. كتاب الظهار
  385. كتاب الظهار
  386. كتاب الكفارة
  387. كتاب الكفارة
  388. كتاب اللعان
  389. كتاب اللعان
  390. كتاب العدد
  391. كتاب العدد
  392. كتاب الاستبراء
  393. كتاب الاستبراء
  394. كتاب الرضاع
  395. كتاب الرضاع
  396. كتاب النفقات
  397. كتاب النفقات
  398. كتاب الجراح
  399. كتاب الجراح
  400. كتاب الديات
  401. كتاب الديات
  402. كتاب دعوى الدم والقسامة
  403. كتاب دعوى الدم والقسامة
  404. كتاب البغاة
  405. كتاب البغاة
  406. كتاب الردة
  407. كتاب الردة
  408. كتاب الزنا
  409. كتاب الزنا
  410. كتاب حد القذف
  411. كتاب حد القذف
  412. كتاب قطع السرقة
  413. كتاب قطع السرقة
  414. كتاب الأشربة
  415. كتاب الأشربة
  416. كتاب الصيال وضمان الولاة
  417. كتاب الصيال وضمان الولاة
  418. كتاب السير
  419. كتاب السير
  420. كتاب الجزية
  421. كتاب الجزية
  422. كتاب الهدنة
  423. كتاب الهدنة
  424. كتاب الصيد والذبائح
  425. كتاب الصيد والذبائح
  426. كتاب الأضحية
  427. كتاب الأضحية
  428. كتاب الأطعمة
  429. كتاب الأطعمة
  430. كتاب المسابقة والمناضلة
  431. كتاب المسابقة والمناضلة
  432. كتاب الأيمان
  433. كتاب الأيمان
  434. كتاب النذر
  435. كتاب النذر
  436. كتاب القضاء
  437. كتاب القضاء
  438. كتاب الشهادات
  439. كتاب الشهادات
  440. كتاب الدعوى والبينات
  441. كتاب الدعوى والبينات
  442. كتاب العتق
  443. كتاب العتق
  444. كتاب التدبير
  445. كتاب التدبير
  446. كتاب الكتابة
  447. كتاب الكتابة
  448. كتاب أمهات الأولاد
  449. كتاب أمهات الأولاد

فصل

:

شرط المرهون به: كونه دينا

وقيل: بما بيع به، واستحسنه الرافعي، وصوبه المصنف، فيستثنى من قوله: (بما بيع به) إذا بيع بأقل على قول العارية.

تتمة:

لو قضى المالك الدين من مال نفسه .. انفك الرهن، ورجوعه بما أداه يتعلق بكونه أداه بإذن الراهن أو بدونه، وسيأتي في (الضمان).

فإن اختلفا في الإذن .. فالمصدق الراهن.

ولو رهن عبده بدين غيره دون إذن .. جاز، فإن بيع به .. فلا رجوع.

وقال ابن الصلاح: لو كان مؤجلا فمات الراهن .. لا يحل الدين، بخلاف ما إذا ضمن الدين في ذمته.

قال

(فصل

:

شرط المرهون به: كونه دينا) فلا يصح الرهن بالأعيان سواء كانت مضمونة أم لا؛ لأنه يستحيل استيفاء العين من المرهون، ولا فرق في الدين بين الأموال والمنافع المستحقة بالإجارة الواردة على الذمة، فإن وردت على العين .. لم يصح الرهن بها؛ لفوات الدين، ومن هذا يؤخذ البطلان فيما جرت العادة به من أخذ رهن على عارية الكتب الموقوفة وغيرها، كما صرح به الماوردي وغيره.

لكن أفتى القفال بلزوم اشتراط ذلك وجعله شرطا معتبرا، وقياسه: أن يجوز ضمانه، وفائدة ذلك في حالة التعدي أو التفريط، أما إذا تلف من غير تقصير .. فلا ضمان عليه. PageV04P303

ثابتا لازما، فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح،

قال: (ثابتا) فلا يصح الرهن بما لم يثبت سواء جرى سبب وجوبه، كنفقة الغد، أو لا، كما إذا رهنه على ما سيقرضه غدا؛ لأن الرهن وثيقة بحق فلا يقدم على الحق كالشهادة.

قال: (لازما) فلا يصح بغير اللازم كمال الكتابة؛ لأنه لا فائدة في الوثيقة مع تمكن المديون من إسقاط الدين.

فإن قيل: كان يستغني باللازم عن الثابت؛ لأن كل لازم ثابت ولا ينعكس .. فالجواب: أنه لا يستغنى بذلك؛ لأن اللزوم وعدمه صفة للدين نفسه، كما تقول: دين الكتابة غير لازم وثمن البيع بعد انقضاء الخيار لازم، والثبوت يستدعي الوجود في الحال، فلا يصدق قبل حصول سببه. وبهذا يتبين: أن الثبوت واللزوم ينفك كل منهما عن الآخر، وقد يجتمعان، فلهذا لابد من ذكرهما.

وبقي عليه قيد رابع: أن يكون معلوما لكل منهما؛ لأن العلم بقدر الدين وصفته شرط في الرهن كما هو شرط في الضمان ونص (الأم) يشهد له، وبه جزم ابن عبدان وصاحب (الإستقصاء).

وخامس: أن يمكن استيفاؤه من عين الرهن، واحترز به عن العمل في الإجارة إذا اشترط أن يعمل بنفسه؛ فإنه كالعين لا يجوز الرهن به، أما على العمل الذي في الذمة .. فيجوز على المذهب.

قال: (فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح)؛ لأنه إن رهن بقيمتها إذا تلفت .. كانت رهنا قبل ثبوت الدين، وإن رهن على عينها .. لم يمكن استيفاء العين من الرهن.

ولو قال: بالعين المضمونة .. كان أشمل؛ ليدخل المستام، والمأخوذ ببيع فاسد، والمبيع، والصداق قبل القبض، وسائر الأعيان المضمونة في ذلك سواء.

والوجه الثاني -وهو مذهب أبي حنيفة-: يصح الرهن بكل عين مضمونة كما يصح PageV04P304 # ولا بما سيقرضه. ولو قال: أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك، فقال: اقترضت ورهنت، أو قال: بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به، فقال: اشتريت ورهنت .. صح في الأصح. ولا يصح بنجوم الكتابة، .....

ضمانها، وكان الصواب: التعبير ب (الصحيح)؛ فإن الخلاف ضعيف جدا.

قال: (ولا بما سيقرضه) وكذلك بما سيبيعه؛ لعدم الثبوت، لأن الرهن يتبع الدين فلا يصح قبله.

— صفحة ٨١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।